تعيين كاتب عام جديد ينذر بتفجير الخلاف داخل المكتب الوطني للصيد

تم، صباح أمس، تعيين عمر الإدريسي الفيلالي، المدير المالي السابق للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، كاتبا عاما للمكتب الوطني للصيد، خلفا لجليل الصقلي الذي قدم استقالته من مهامه شهر ماي الماضي.
وقال مصدر مسؤول من داخل المكتب الوطني للصيد، في تصريح لبيان اليوم، إن حالة من الاستياء تسود في صفوف الأطر والمستخدمين وممثليهم النقابيين بعد قرار تعيين الإدريسي الفيلالي الذي وصفه مصدرنا ب «غير المتوقع» على اعتبار أن المؤسسة «توجد في حاجة ماسة إلى كفاءات عليا في مجال التدبير لا إلى خبير محاسباتي»، مضيفا أن هذا التعيين «شكل صفعة مدوية لكل من كان ينتظر محاربة الفساد وتطهير دواليب المؤسسة التي توجد في حاجة ماسة إلى التشبيب وإلى تطبيق برامج عملية للإصلاح تنطلق من مخططات مدروسة متوافق عليها «.
وقبل تعيين عمر الإدريسي الفيلالي، وعلى امتداد سنة كاملة تقريبا، تقول مصادر نقابية لبيان اليوم، ظل المكتب الوطني للصيد يعيش حالة من الجمود الناتج عن «غياب استراتيجية عمل واضحة وتفضيل أمينة الفكيكي مديرة المكتب التركيز على الجوانب المتعلقة بتقليص النفقات، ما أدى إلى فقدان مختلف المصالح للموراد الرئيسية للعمل وإلى سيادة نوع من القلق والإحباط انعكس على مستوى النشاط، وبالتالي على رقم المعاملات».
وقال رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن شغيلة المكتب والبحارة يؤاخذون على أمينة الفكيكي «تغليب الجانب المحاسباتي comptable على جانب التدبير management الذي يقوم على وضع مخططات عمل واضحة للمديين القريب والمتوسط، وعلى عقد اجتماعات دورية»، معبرا عن تخوفه من «حذو الكاتب العام الجديد، بحكم اشتغاله سابقا كخبير محاسباتي، حذو المديرة العامة التي تقوم منذ تعيينها بتسيير مؤسسة عمومية ضخمة تعيش اليوم فوضى عارمة تندر بمزيد من التوتر»ّ.
وتتجلى هذه «الفوضى» وفق بلاغات نقابية توصلت بها بيان اليوم، في «التسيب الذي تشهده العديد من الموانئ وأسواق السمك على امتداد التراب الوطني، والانزلاقات الخطيرة التي همت مستوى إنجاز المشاريع الأمريكية لتطوير البنية التحتية والتي خصصت لها الولايات المتحدة الأمريكية غلافا ماليا يصل إلى 4 ملايير درهما، ناهيك عن ال 8 ملايير سنتيم التي تم تحويل مسارها من الاهتمام باليد العاملة البحرية إلى مشروع إنجاز سوق للسمك بمراكش، والضبابية التي تلف مصير الأغلفة المالية المتعلقة باتفاقيات الصيد للسنوات الأربع الماضية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والتي بلغ حجمها الإجمالي 160 مليار سنتيم «.
وترى النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في بلاغ حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أن الأطر والشغيلة والبحارة سيطالبون الوافد الجديد ب «المصارحة والمكاشفة بخصوص ما منحه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للمغرب وبخصوص السر وراء عدم تقديم إدارة المؤسسة لكشف الحساب اليومي للسمك وفق ما ينص عليه القانون ». بهذا الخصوص، قال الكاتب العام لهذه النقابة في حديثه للجريدة «إن مطلب كشف الحساب اليومي للمبيعات التي تتم في جميع الموانئ المغربية لا يرمي فقط إلى حماية المستهلك من التجاوزات التي تؤدي إلى النفخ في الأسعار، بل يهدف أيضا إلى حماية مصالح البحارة الذين ينص القانون على حقهم في مراقبة مجموع المداخيل التي تقتطع منها نسبة 1 بالمائة توجه لأداء واجبات ضمانهم الاجتماعي».
وحول الأشكال التصعيدية التي تعتزم النقابات خوضها مستقبلا، قالت مصادرنا النقابية إن «القرار مرتبط برد الكاتب العام الجديد للمكتب الوطني للصيد على النداءات الموجهة إليه وبمدى قدرته على تدبير الملفات المطروحة والتي لا تحتاج إلى اعتمادات مالية بقدر حاجتها إلى التوفر على إمكانيات عالية لتدبير مؤسسة عمومية تتفرع مصالحها لتشمل كل الموانئ المغربية وكل أسواق السمك في العديد من المدن المغربية، مثلما يرتبط قرار التصعيد بمدى توفر الوافد الجديد على إرادة واضحة في التغيير في أقرب الآجال».