بعد ظهور مؤشرات شبه نهائية لفوز مرشح الجماعة محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية

الإخوان يعودون للتحرير لمواجهة قرارات العسكري
نزلت قوى سياسية مصرية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، إلى ميدان التحرير أمس الثلاثاء للتعبير عن رفضهم لقرارات المجلس العسكري التي اعتبروا أنها تنتقص من صلاحيات الرئيس المنتخب، وذلك بعد أن أظهرت مؤشرات شبه نهائية فوز مرشح الجماعة محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية. ووصف اتحاد شباب الثورة وحزب الوسط وحركة 6 أبريل، الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري -الذي يدير شؤون البلاد- بأنه «انقلاب ناعم» على القواعد الدستورية والمدنية، استهدف التحايل على ما تعهد به المجلس من تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بنهاية الشهر الجاري. وقالت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق منها، إنها قررت المشاركة في مليونية بالتحرير بالقاهرة والمحافظات المختلفة ضد الإعلان المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، وكذلك قرار حل البرلمان.وذكر بيان للجماعة أول أمس لاثنين، أن مشاركتها تأتي بناء على تداعيات عديدة منها «الافتئات على الإرادة الشعبية والرغبة الحقيقية في عدم تسليم السلطة والالتفاف على هذا المطلب واغتصاب سلطة التشريع وتجريد منصب الرئيس من كثير من اختصاصاته». وأضاف البيان، أن المشاركة تأتي أيضا احتجاجا على الرغبة المتكررة والملحة في الإطاحة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتعيين غيرها، والتدخل في كتابة الدستورعلى هوى المجلس العسكري وليس وفق الإرادة الشعبية والإجراءات القانونية.
بدوره، أكد حزب الحرية والعدالة أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، لافتا إلى إمكانية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا دون الإخلال ببقائه. وكانت الدستورية العليا قد أصدرت الخميس الماضي، حكما بعدم دستورية قانون الانتخابات النيابية، وقرر بعدها المجلس العسكري حل البرلمان بناء على هذا حكم الدستورية.
من جهتها، أعلنت الجماعة الإسلامية رفضها للإعلان الدستوري المكمل باعتباره خروجا على الشرعية والمبادئ الدستورية، حسب قولها. وقالت الجماعة في بيان أصدرته الاثنين الماضي، إنه في الوقت الذي كان من المنتظر فيه صدور تأكيد قاطع من المجلس العسكري على تسليم السلطة للمؤسسات المنتخبة أواخر شهر يونيو الحالي طبقا لتعهداته، فاجأ الجميع بإعلان دستوري جديد. وجاءت التشكيكات في قرارات المجلس العسكري رغم تأكيد عضوه اللواء محمد العصار أنه سيتم تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب خلال حفل كبير قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة لتوضيح مواد الإعلان الدستوري المكمل أنه سيكون من حق الرئيس المنتخب تشكيل حكومة وتعيين كل وزرائها. وقال إن الرئيس سيمارس كافة السلطات المخولة له باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية.
وقد أثارت القرارات المتتابعة التي أصدرها المجلس العسكري على مدى يومين حفيظة أغلب القوى السياسية واعتبروها مقيدة لصلاحيات الرئيس المنتخب، حيث قام المجلس بإصدار إعلان دستوري مكمل -مساء الأحد الماضي- نص على استرداد السلطة التشريعية بعد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان، وأنه المختص بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة.
وأتبع ذلك بتشكيل مجلس للدفاع الوطني يترأسه رئيس الجمهورية ويختص بمناقشة الأمور المتعلقة بتأمين البلاد وسلامتها. ويضم المجلس إضافة إلى رئيس الجمهورية 16 عضوا بينهم وزير الدفاع و10 من قيادات الجيش فضلا عن رئيسي البرلمان والوزراء، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وله أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستعانة بمعلوماته أوخبرته من نواب رئيس الوزراء أو الوزراء من دون أن يكون لهم حق التصويت. بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المحلول عصام العريان، إن «مجرد إخفاء هذا القرار عن الشعب وكونه لا يعلن إلا عشية اختيار رئيس الجمهورية هذا سوء نية». وأكد أن عدم وجود قانون منظم لعمل المجلس يثير الشكوك والريبة ولاسيما أن أغلبية المجلس من العسكريين. كما أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي قرارا بتعيين اللواء أركان حرب عبد المؤمن عبد البصير السيد فودة، رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية. وقرر طنطاوي تشكيل لجنة برئاسة الجمهورية للشؤون المالية والأفراد برئاسة فودة، وعضوية أربعة من العاملين برئاسة الجمهورية.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أكد فيه عدة مصادر، أن عمليات فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة انتهت في جميع المحافظات، وأن جميع المؤشرات تؤكد تفوق مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق الذي شككت حملته في النتيجة.