المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير

وضعية الحريات بالجزائر مثيرة للقلق
انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة لترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير فرانك لارو، وضعية الحريات في الجزائر، مبديا قلقه من «استمرار السلوكات السلبية» التي تحد من ممارسة الحريات. واعتبر لارو في تقرير قدمه، أول أمس الثلاثاء بجنيف، في أعقاب مهمته بالجزائر خلال أبريل الماضي، أن «الإصلاحات السياسية التي بوشرت في هذا البلد تتضمن عيوبا ونقائص
تمس بشكل خطير بممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع».
وقال إن» استمرار الممارسات السلبية المتعلقة بحرية التعبير والحق في الاجتماع السلمي وحرية التجمع يمس بشكل متزايد، بممارسة هذه الحقوق».
وأكد أنه « لا يمكن التذرع بمنطق الماضي لتجاهل تطلعات الشعب، ولا سيما الشباب، وللحد من حرياتهم»، ودعا الحكومة الجزائرية إلى «أخذ تلك المطالب بعين الاعتبار» مشيرا إلى أن «حرية التعبير وحرية الاجتماع السلمي وحرية التجمع تساهم في التخفيف من حدة التوترات في المجتمع».
وبخصوص المتابعات القضائية المرتبطة بحرية التعبير، أوصى فرانك لارو الدولة الجزائرية بجعل» قضايا القذف مدنية والعمل على تخفيض الغرامات بشكل كبير حتى لا يكون لذلك تأثير سلبي على حرية التعبير» و«بأن لا يتم استغلال تلك القضايا من أجل «خنق الانتقادات الموجهة إلى مؤسسات وسياسات الدولة».
وقال لارو «يتعين على الحكومة العمل بتوصية لجنة حقوق الإنسان والهادفة إلى جعل الدولة الطرف تلغي أيا من أحكام القانون رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، خاصة المادة 46 التي تنتهك حرية التعبير وحق كل فرد في اللجوء إلى طريقة طعن فعلية ضد انتهاكات حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي»، مؤكدا في هذا الصدد، أن الجزائر قد وافقت على توصية الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل والتي تؤكد على أنه ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بحرية الصحافة، أكد المقرر الخاص أنه «يجب على الحكومة العمل بتوصية لجنة حقوق الإنسان، وخاصة ضمان حرية الصحافة وحماية الصحافيين»، مشددا على أن جميع مقتضيات القانون المتعلق بالإعلام «التي اعتبر هذا التقرير أنها تمثل إشكالية يجب إعادة النظر فيها من أجل ضمان حرية الرأي والتعبير بشكل كامل».
وحث أيضا الحكومة على التعامل «بعناية» مع التأشيرات وأوراق اعتماد الصحفيين وكذا في ما يتعلق بتجديدها «حتى لا تكون وسيلة تهدد أو تحد من حريتهم في تغطية كافة المواضيع» وكذا إلى وضع حد «لأعمال الترهيب وغيرها من أشكال الضغط على الصحافيين حتى تزاول مهنة الصحافة بعيدا عن الرقابة الذاتية».
ولاحظ عدم وجود استقلالية الصحافة، مؤكدا أنه من بين 80 يومية، أقل من ستة تعتبر مستقلة، مشيرا إلى أن غياب الشفافية في توزيع الإعلانات الاشهارية العامة يستخدم، كما هو الشأن بالنسبة لأنشطة الطباعة، لمواجهة تأثير الصحف غير المسايرة للتوجه الرسمي .
كما تطرق المقرر الخاص إلى حرية الرأي والتعبير على شبكة الانترنت، مشيرا إلى أن «المراقبة لا يجب تنفيذها إلا وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وألا تكون تعسفية».
وبشأن الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات،أكد المقرر الخاص أن الحكومة الجزائرية «يجب أن تعمل وفقا لتوصية لجنة حقوق الإنسان الهادفة إلى جعل الدولة تعمل على احترام وحماية أنشطة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن هذه الحقوق «و» ضمان أن تكون أية قيود على الحق في التجمع السلمي والتظاهر وتسجيل الجمعيات وممارستها السلمية لأنشطتها متوافقة مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «.
ودعا المقرر الخاص أيضا إلى الاعتراف واحترام حق عائلات ضحايا الاختفاء القسري أو غير العمدي في التعبير علنا، وإلغاء قانون حظر المسيرات بالجزائر، معربا، عن الأمل في تعديل المقتضيات التنظيمية لضمان حرية التجمع بشكل كامل وكذا تعزيز اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وذلك «حتى تتوافق بشكل كامل مع مبادئ باريس» التي تحدد اختصاصات ومسؤوليات المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.