مجلس الحكومة ليوم الخميس 16/08/2012

يصادق على مشروع تعديلات دفتري تحملات الشركتين العموميتين للسمعي البصري و على مشروعي مرسومين يتعلقان بحماية العمال من مخاطر البنزين وغبار الحرير الصخري
اعتماد دفاتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي سيشكل فرصة حقيقية لتحسين الجودة داخلها
نتائج المشاركة المغربية في أولمبياد 2012 "مخجلة وغير مشرفة"
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط٬ على مشروع قانون رقم 12-67 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني مع إدراج التعديلات المقترحة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي٬ أن هذا المشروع٬٬ الذي قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ يهدف إلى تطوير العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني و كذا لإعادة الثقة للعلاقات الكرائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والمساهمة في تأمين السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة عملت على إعداد هذا المشروع الذي يقوم على مراجعة جذرية وشمولية للإطار التشريعي المعمول به حاليا٬ رغبة منها في تجاوز الركود الملحوظ منذ العقدين الأخيرين بسبب عدد من الإختلالات٬ وكذا بالنظر إلى أن السكن المعد للكراء يعد قاطرة للاستثمار ورافعة أساسية للسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذا المشروع يحدد بكل دقة حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين وذلك من خلال التنصيص على كتابة عقد الكراء٬ واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته٬ ووجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل عند إبرام العقد وعند استرجاع المحل المكترى٬ وكذا ضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتحديد شروط مراجعة الوجيبة الكرائية.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع تعديلات دفتري تحملات الشركتين العموميتين للسمعي البصري
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط٬ على مشروع دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية بعد انتهاء عمل اللجنة الوزارية التي سبق للحكومة أن شكلتها لمراجعة صيغته الأولى.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي٬ أن المجلس نوه بتعزيز مقتضيات الحكامة والشفافية والتنافسية والخدمة العمومية ضمن التعديلات التي اقترحتها اللجنة المذكورة.
كما شدد مجلس الحكومة٬ يضيف السيد الخلفي٬ على أهمية هذا المشروع في تقوية مبادئ التعددية والتوازن والتنوع والاستعمال الامثل للإمكانيات المتوفرة.
وأكد السيد الخلفي الذي وصف التعديلات المقترحة من طرف اللجنة الوزارية ب"الجيدة"٬ أن مشروع دفاتر التحملات قد تعزز وتقوى بأن أصبح مشروع حكومة بكل مكوناتها٬ مبرزا أن من شأن ذلك أن يمكن من التنزيل الأمثل لمقتضياته وتعبئة الموارد اللازمة لضمان إنجاح الرهان الأكبر المتمثل في إصلاح الإعلام العمومي بالمملكة والارتقاء بجودته وتنافسيته وتعزيز حكامته مع صيانة المكتسبات التي تراكمت طيلة سنوات ويتعين الحفاظ عليها.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول فحوى التعديلات ٬ أكد السيد الخلفي أنه من السابق لأوانه الحديث عن المضامين التفصيلية للمشروع على اعتبار أن هذا الموضوع "لا يزال يخضع لمسطرة المصادقة من قبل هيئة دستورية مستقلة ينبغي الامتناع عن التأثير على عملها بالحديث عن هذه المضامين".
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بحماية العمال من مخاطر البنزين وغبار الحرير الصخري
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس على مشروعي مرسومين يتعلقان بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين و المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 في المائة من الحجم٬ ووقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري٬ تقدم بهما وزير التشغيل والتكوين المهني.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي أنه٬ في ما يتعلق بمشروع مرسوم رقم 386-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 528-08-2 الصادر في 21 ماي 2009 المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 في المائة من الحجم٬ فإن المادة 6 من مرسوم 2009 تخول لوزير التشغيل والتكوين المهني صلاحية تعيين مختبر مؤهل يعهد إليه بمراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل بعد أخذ رأي وزير الصحة٬ غير أن هذا المرسوم لم يتطرق لكيفية وشروط تعيين هذه المختبرات الشيء الذي من شأنه حرمان بعض المختبرات المؤهلة من فرصة التقدم بملفات طلب تعيينها.
وأضاف أنه ولسد هذا الفراغ وإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح في اختيار وتعيين المختبرات المؤهلة لإجراء القياس المذكور سابقا وبعد استشارة وزارة الصحة٬ تم إعداد هذا المشروع الذي يحدد الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب التعيين المقدم من طرف المختبرات المؤهلة٬ كما يحدد أعضاء اللجنة المختصة بدراسة ملفات طلبات التعيين وإبداء الرأي بخصوصها وكذا الالتزامات الواجب التقيد بها من طرف المختبرات المؤهلة المعينة.
وبخصوص مشروع مرسوم رقم 387-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 975-98-2 الصادر في 23 يناير 2001٬ المتعلق بوقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري٬ أبرز السيد الخلفي أن المادة 12 من مرسوم 2001 تخول لوزير التشغيل والتكوين المهني صلاحية تعيين مختبر مؤهل يعهد إليه بإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل عن طريق العد بالمجهر البصري بتعاكس الأطوار٬ غير أن هذا المرسوم لم يتطرق لكيفية وشروط تعيين هذه المختبرات.
ولتجاوز هذه الثغرة القانونية وإضفاء مزيد من الشفافية في اختيار المختبرات المؤهلة لإجراء القياس المذكور٬ يضيف السيد الخلفي٬ تم إعداد هذا المشروع الذي تنص بعض التعديلات التي جاء بها على وجوب تقيد المؤسسات التي يتسبب نشاطها في تعرض العمال لغبار الحرير الصخري ولا سيما منها مؤسسات هدم المنشآت أو التجهيزات التي تحتوي على هذا الغبار بالتدابير الوقائية الواردة في هذا المرسوم.
كما يحدد هذا المشروع٬ حسب الوزير٬ الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب التعيين المقدم من طرف المختبرات المؤهلة٬ كما يحدد أعضاء اللجنة المختصة بدراسة ملفات طلبات التعيين وإبداء الرأي بخصوصها وكذا الالتزامات الواجب التقيد بها من طرف المختبرات المؤهلة المعينة.
من جهة أخرى٬ أشار السيد الخلفي إلى أن المجلس الحكومي تطرق أيضا لموضوع المخطط التشريعي والذي تم إعداد مشروع له من أجل الدراسة من قبل أعضاء مجلس الحكومة وذلك على مستوى تحديد الأولويات المرتبطة بتطبيق الدستور وخاصة المتعلقة بالجهوية والعدالة والحكامة أو على مستوى تحديد المبادرات التشريعية للقطاعات الحكومية.
اعتماد دفاتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي سيشكل فرصة حقيقية لتحسين الجودة داخلها (نبيل بن عبد الله)
أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ السيد نبيل بن عبد الله٬ يوم الخميس بالرباط ٬ أن اعتماد دفاتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي سيشكل فرصة حقيقية لتحسين الجودة داخل هذه القنوات.
وأضاف السيد بن عبد الله الذي يرأس اللجنة المكلفة بمراجعة دفاتر التحملات٬ في تصريح للصحافة قبيل انعقاد المجلس الحكومي٬ أن اللجنة أنهت عملها الذي هم٬ على الخصوص٬ "تقوية التوازن والتعددية والانفتاح" داخل هذه القنوات٬ إضافة إلى "تمكينها من التحكم في الإنفاق العمومي".
وأبرز أن اللجنة عملت على "معالجة بعض الأمور المرتبطة بالجوانب الدينية٬ سواء في ما يتعلق بقناة السادسة أو بالبرامج الدينية في باقي القنوات"٬ مشيرا إلى أنه تمت أيضا "إعادة النظر في كلفة ونسبة الإنتاج بين ما هو داخلي وخارجي٬ بهدف إعطاء هوية قوية للقنوات العمومية المختلفة".
يذكر أنه على خلفية جدل واسع حول بعض مضامين دفاتر التحملات٬ تقرر خلال اجتماع سابق لمجلس الحكومة٬ تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة الخاصة بشركتي القطب العمومي السمعي البصري إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية٬ وذلك بعد إدخال تعديلات عليها.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ السيد مصطفى الخلفي٬ قد أكد في وقت سابق٬ أن اللجنة المكلفة بتعديل هذه الدفاتر قدمت عرضا حول التعديلات المقترحة على الدفاتر الجديدة والتي همت تعزيز التعددية والانفتاح والتنوع والتوازن٬ وتثمين مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية.
نتائج المشاركة المغربية في أولمبياد 2012 "مخجلة وغير مشرفة"
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ أن نتائج المشاركة المغربية في أولمبياد لندن 2012 كانت "مخجلة وغير مشرفة".
وقال السيد الخلفي خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي٬ إن المجلس توقف خلال اجتماعه عند هذه المشاركة التي "تعكس نتائج مخجلة وغير مشرفة لبلادنا رغم الإمكانات التي جرت تعبئتها".
وأضاف أن هذا الأمر يقتضي "تفكيرا هادئا وعملا مكثفا وشموليا ومنهجيا لتصحيح الاختلالات٬ واستعادة المكانة التي كانت تحتلها بلادنا على المستوى الرياضي عالميا".
وكانت وزارة الشباب والرياضة عبرت في بلاغ لها عن "استيائها العميق" من النتائج الرياضية المحصل عليها خلال دورة الألعاب الأولمبية 2012 بلندن ? والتي " أساءت خصوصا إلى صورة بلادنا من خلال بعض حالات التعاطي لمواد محظورة".
يذكر أن ألعاب القوى هي الرياضة الوحيدة من بين 12 نوعا رياضيا آخرا التي تمكنت من الصعود إلى منصة التتويج في أولمبياد لندن بفضل الميدالية البرونزية التي أحرزها عبد العاطي إكيدير في سباق 1500م وأنهى المغرب بالتالي مشاركته في المركز ال79 في سبورة الميداليات.