الأغلبية تطوق أزمة نشبت بسبب نتائج الانتخابات الجزئية

التأمت أحزاب الأغلبية الحكومية، في اجتماع أول أمس الأربعاء، لتطويق الأزمة التي طفت على السطح بعد الانتخابات الجزئية التي جرت قبل أسبوع، على خلفية تبادل الاتهامات بين حزب الاستقلال والحركة الشعبية بخصوص نتائج الاقتراع الذي جرى الخميس الماضي. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه، في ظرف أقل من أسبوع، للأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي، العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، والذي خصص لتداعيات الاتهامات المتبادلة بين حزب الاستقلال والحركة الشعبية، والتي اندلعت غداة الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع الجزئي.
وانتهى الاجتماع إلى تطويق الخلاف بين مكونات التحالف الحكومي، بعدما خلص إلى ضرورة التوجه نحو المستقبل، وذلك بوضع أجندة الانتخابات المقبلة التي سيتم تدارسها خلال اللقاء المرتقب في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت مصادر عليمة إن الأمين العام للحركة الشعبية ووزير الداخلية في الحكومة الحالية رفض الاتهامات الموجهة لمصالح وزارته والتي تقول بقيامها بدعم مرشحي حزبه خلال الانتخابات الجزئية لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب والتي جرت في 28 فبراير الماضي، خصوصا في كل من الدائرتين التشريعيتين سطات وسيدي قاسم.
ونفى العنصر، خلال الاجتماع، أي تدخل له في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة له بوجود خروقات خلالها غير صحيح البتة، مشددا على أنه لم يصدرأية تعليمات، بصفته وزيرا الداخلية، إلى السلطات المحلية لدعم هذا المرشح أو ذاك، والأكثر من هذا، نأى بنفسه عن رئاسة أي تجمع حزبي في الانتخابات الجزئية كي يضع مسافة بينه وبين كافة المرشحين من الأغلبية والمعارضة.
واتفق زعماء الأحزاب الأربعة على ضرورة تجاوز هذه المرحلة، والتوجه إلى المستقبل، من خلال العمل على تجاوز التراشق الإعلامي الذي نشب بين مكونات الأغلبية، لأنه لا يخدم مصلحة البلاد في الوقت الحالي، ولا يخدم مصلحة الأغلبية الحكومية، والأكثر من هذا أنه يعطي الفرصة للمعارضة للشتفي في الحكومة، واستغلال بعض الجزئيات لتوجيه انتقاداتها إليها.
ويذكر أن أحزاب الأغلبية اكتسحت الانتخابات الجزئية الأخيرة وفازت بكل المقاعد، ولم تترك أي فرصة لأحزاب المعارضة للظفر بأي مقعد. واقتسمت الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف المقاعد الخمسة المتنافس حولها، وفاز الحركة الشعبية بمقعدين، بسطات وسيدي قاسم، وفاز العدالة والتنمية بمقعد دائرة مولاي يعقوب، والتقدم والاشتراكية بمقعد اليوسفية، والاستقلال بمقعد دائرة أزيلال دمنات.