تعديل المادة الرابعة من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

بنعبدالله: هدفنا الاستجابة للحاجيات الملحة من المهندسين المعماريين
صادق مجلس النواب في جلسة عامة الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم المادة الرابعة من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. وقد صادق مجلس النواب على المشروع الذي قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، بعدما كانت لجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى و سياسة المدينة، بالمجلس ذاته، قد صوتت عليه بالأغلبية المطلقة، بعد توافق أعضائها على الصيغة التي تقدمت بها الحكومة والتي روعي فيها الإجابة على جميع التساؤلات التي كانت تشغل بال المهنيين حيال هذا المشروع الذي حدد شروط مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في الحصول على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الإدارة،أو على شهادة يختتم بها مسلك من مسالك الهندسة المعمارية المعنمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة كذلك لشهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية.
وخلال تقديمه لهذا المشروع، أوضح محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن المقاربة التي تعتمدها الوزارة بشأن مسألة تكوين الأطر العليا بشكل عام والمهندسين المعماريين بشكل خاص، تقوم على محوريين أساسيين.
المحور الأول في هذا المقاربة، حسب إفادة الوزير، يتعلق بتأهيل منظومة التكوين العمومي للهندسة المعمارية وذلك من خلال خلق 6 مدارس للهندسة المعمارية جديدة الغرض منها تكثيف العرض العمومي والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الخاص في الهندسة المعمارية، بغية فتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من أبناء المغاربة لممارسة حقهم الدستوري في اختيار تعليمهم. ولتدعيم منظومة التعليم العمومي يتم كذلك التفكير في إحداث قطب للتكوين يضم كل من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و المعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومركز تكوين التقنيين بمكناس، الهدف منه الارتقاء بمهن التكوين في المجالات المرتبطة بالقطاع بشكل عام والهندسة المعمارية بشكل خاص.
فيما يقوم المحور الثاني، يضيف نبيل بنعبد الله، والذي يندرج في إطاره هذا المشروع، يهدف إلى مضامين القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الذي يجعل من التعليم الحر أداة من أدوات الارتقاء ببرامج البحث العلمي وتكوين الكفاءات. ومن طبيعة الحال يأتي هذا التعديل كذلك استجابة للحاجيات الملحة من المهندسين المعماريين سواء من لدن الإدارة أو القطاع الخاص.
من جانب آخر، ذكر وزير السكنى التعمير وسياسة المدينة، أن الهدف من التعديل الذي عرفته المادة الرابعة من القانون، يأتي في إطار الاستجابة للحاجيات الملحة من المهندسين المعماريين سواء من لدن الإدارة أو القطاع الخاص، خصوصا الجماعات المحلية والوكالات الحضرية (مهندس معماري واحد لكل 16.000 نسمة)، إلى تمكين الخريجين الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة، من تقديم طلبات للحصول على الإذن بممارسة الهندسة المعمارية. وبهدف وضع الشروط الضرورية لضمان تكوين لا يقل جودة عن التكوين في القطاع العام، عمد هذا المشروع إلى التركيز على مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة لكون هذا النوع من المؤسسات هو الذي يضمن تلك الشروط.
وأضاف الوزير أن من شأن هذا المشروع تمكين الحكومة من تسوية وضعية خريجي المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية بالدار البيضاء والمحدثة في مارس 2004، في إطار اتفاقية بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه المدرسة قد حازت على الموافقة على طلب اعتماد مسلك التكوين في الهندسة المعمارية في دجنبر 2011، مع أن هذا الاعتماد لا يسري بأثر رجعي، فإن هذا الاعتماد لن يمكن من تقديم طلبات معادلة الشهادات المسلمة من لدنها في المسلك المعتمد إلا الطلبة الجدد الملتحقين بهذه المدرسة ابتداء من الموسم الجامعي 2011/2012، دون الطلبة المسجلين في المؤسسة والمتخرجين منها قبل تاريخ الحصول على الاعتماد والبالغ عددهم 144 طالبة وطالبا.