أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق كافة المتدخلين في مجال التعليم من أجل القيام بواجباتهم في سبيل تربية وتكوين بنات وأبناء المغرب، الذين هم عنصر قوته وعماد مستقبله. ونبه رئيس الحكومة، خلال المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس، إلى ضرورة حسن التدخل للوقاية من الاختلالات ومعالجتها مثل ما حصل مؤخرا من تسرب مواد فاسدة للتغذية المدرسية في إحدى المؤسسات، وأخبر بوجود بحث في الموضوع. كما أكد على الانتباه حتى لا يقع ما يربك الدخول المدرسي الناجح وأن تتم مراعاة حرمة المؤسسات التعليمية. أزيد من 7 ملايين سائح دخلوا المغرب خلال 8 أشهر تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-105 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المعتمدة. ويستند هذا المشروع الذي تقدم به وزير التربية الوطنية، إلى أحكام الدستور، ولاسيما الفصل 168 منه، الذي ينص على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية، و الفصل 171 من الدستور، الذي ينص على أنه يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 منه. وتتمحور أهم مقتضيات مشروع هذا القانون أساسا حول تخويل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اختصاصات واضحة ومحددة لتمكينه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به، وتوسيع مصادر الإحالة وطلب الرأي من المجلس، وكذا تخويل المجلس إمكانية المبادرة بإصدار آراء عن طريق الإحالة الذاتية، بالإضافة إلى تعزيز التركيبة التعددية للمجلس القائمة على المزاوجة بين التمثلية والكفاءة والخبرة والتخصص، وتمتيع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي. كما ينص هذا المشروع على تعيين رئيس المجلس من طرف جلالة الملك، ضمانا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور، وتنمية التعاون والتنسيق بين المجلس وباقي المجالس المنصوص عليها في الدستور، وإرساء آليات للتتبع مثل آراء المجلس ومقترحاته وتقويماته في مراعاة تامة للطابع الاستشاري لهذه المؤسسة، وذلك ضمانا لنجاعة نتائج أعماله، ومؤسسة تبادل الوثائق والمعطيات مع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي. كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-038 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويهدف هذا المشروع إلى دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في مؤسسة عمومية واحدة، تحت مسمى «المدرسة الوطنية العليا للإدارة»، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، ويوجد مقرها بالرباط. ويتوخى مشروع هذا القانون، الذي يعد إصلاحا ذا قيمة مضافة حقيقية، أن تساهم المدرسة الوطنية العليا للإدارة في تحقيق أهداف إنجاح الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة المغربية، ومهننة الإدارة المغربية، عبر تمكينها من التوفر على أطر إدارية عليا. كما يصب هذا المشروع في خانة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية للإدارات الترابية. ولقد حدد هذا المشروع التوجيهات العامة المؤطرة للمهام والاستراتيجيات المستقبلية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة وتتمثل في التركيز على الطابع التطبيقي للتكوين والبحث على مستوى المناهج وعلى مستوى برامج التكوين ونوعية التأطير، وإمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة، تقوية توظيف التكنولوجيات الحديثة، وتقديم الخبرة والاستشارات والدراسات، وترسيخ حضور المدرسة على المستوى الدولي، وخصوصا على المستوى العربي والإفريقي، وتأكيد حضورها في المنتديات والهيئات الدولية العاملة في مجال اختصاصها. على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم 718-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 729-03-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، ويأتي هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الر سمي باسم الحكومة في إطار تفعيل مضامين الدستور خاصة الفصل 26 منه الذي ينص على دعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة لتنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي، وكذا تنزيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالتعددية اللغوية والفكرية والثقافية، ومسايرة التطورات التكنولوجيا الحديثة. كما يعكس هذا المشروع اعترافا بالمجهودات التي يبذلها العاملون في مجال الإعلام والاتصال وتشجيعا لهم على المزيد من الخلق والإبداع. وبالتالي فإن هذا المشروع ينص على الرفع من قيمة الغلاف المالي للجائزة، وخلق أصناف جديدة للجائزة تتضمن جائزة الإنتاج الصحفي الحساني والإنتاج الصحفي الأمازيغي، وإعادة التنصيص على جائزة التحقيق الصحفي، وإعادة توزيع الغلاف المالي للجائزة، ووضع شروط جديدة لإعادة الترشح للجائزة، بالإضافة إلى حصر دور اللجنة التنظيمية في اقتراح تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحكيم. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع رقم 743-13-2، تقدم به وزير التجهيز والنقل، يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي. وينص هذا المشروع على إحداث مديرية مركزية على مستوى وزارة التجهيز والنقل بغرض مواكبة إنشاء ميناء جديد بآسفي يمكن من استيراد الحاجيات الضرورية من الفحم. وتناط بهذه المديرية مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف أشغالها وإعداد التقارير حول تقدم هذه الأشغال ووضعيتها الحسابية وتدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات. ومن المنتظر إطلاق الأشغال بهذا الميناء خلال السنة المالية الجارية، وانتهائها بعد حوالي أربع سنوات، ويبلغ حجم الاستثمار به ما يناهز 4700 مليون درهم (أي بمعدل استثمار قدره 1175 مليون درهم في السنة). ويأتي هذا المشروع الهام في إطار مواكبة مشروع إنجاز المحطة الحرارية التي تبلغ طاقتها حوالي 1320 مليون واط في المرحلة الأولى، و2640 مليون واط في المرحلة الثانية والتي يتطلب تزويدها في مرحلتها الأولى 3.5 مليون طن من الفحم سنويا تصل إلى 7 مليون طن في المرحلة الثانية. بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-99، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة ببلغراد في 6 يونيو 2013. وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وتشمل هذه الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية التي تحل محلها. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.13.731 بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج. وينص هذا المشروع على إحداث لجنة وزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج لدى رئيس الحكومة يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج»، وهي تعمل على دراسة وتتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات التي من شأنها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات العمومية والخاصة المعنية بالموضوع. ويعهد إلى هذه اللجنة باقتراح كل مبادرة أو تدبير يسهم في النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج. وتقوم هذه اللجنة على الخصوص بالتنسيق بين مختلف المصالح الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في المجالات ذات الصلة بالنهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج، والسهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العامة التي تضعها وتنفذها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في المجالات المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج.كما تقوم هذه اللجنة بالتداول في تنفيذ وتتبع وتطوير السياسات الحكومية المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين أداء المرافق العمومية في هذا المجال، وكذا إعداد تقارير شاملة أو موضوعاتية متعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج والتدابير الضرورية لتحسين الأداء العمومي. على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بعبد العزيز قراقي، الذي عين مديرا للتنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وعبد الكريم أزنفار، الذي عين مديرا لمكتب تنمية التعاون بالوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وفي ختام أشغاله، استمع المجلس إلى عرض وزير السياحة حول الأداء الجيد للقطاع السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2013. في هذا الإطار أشار العرض إلى أن القطاع السياحي ببلادنا سجل خلال شهر غشت ارتفاعا بنسبة 35 % من حيث عدد السياح الوافدين على المعابر حدودية، كما عرفت المؤسسات السياحية نموا في عدد ليالي المبيت بنسبة 25 %خلال شهر غشت. كما عرفت نسبة العائدات من العملة الصعبة بدورها ارتفاعا بنسبة 26 % مقارنة مع شهر غشت من السنة الماضية. أما من حيث عدد الوافدين على مجموع المعابر الحدودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، فقد عرف ارتفاعا بنسبة + 7 % أي 7.02 مليون سائح مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي سجلت 6.58 مليون سائح. كما سجلت الأسواق الإيطالية، الألمانية والإنجليزية ارتفاعا في عدد السياح على التوالي، +17 %، +14 %، + 10 %. كما عرف مجموع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي خلال فترة يناير – غشت 2013 زيادة قدرها + 9% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012. كما شملت هذه الزيادات كل من الدارالبيضاء+ 10%، مراكش + 10%، واكادير +9%. كما عرف القطاع السياحي للغير المقيمين بالمغرب خلال نهاية فترة يناير- غشت 2013، ارتفاعا في نسبة عائدات العملة الصعبة بنسبة 38.8 مليار درهم مقارنة مع السنة الفارطة التي لم تعرف سوى 38 مليار درهم أي بنسبة + 2.1% من كل فترة.
