مهنيو قطاع الصيد البحري يؤكدون على ضرورة التنزيل العملي لبرنامج إبحار

قال كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أمس بالدار البيضاء، إن قطاع الصيد البحري قطاع حيوي اعتبارا لمساهمته الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا في تعزيز الأمن الغذائي ببلادنا.
وأضاف رئيس الغرفة، في الجلسة الافتتاحية ل «الأيام التطبيقية لبرنامج إبحار» المنظم على مدى ثلاثة أيام (7-8-9 أكتوبر الجاري)، أن قطاع الصيد البحري يحظى بعناية خاصة ومتميزة من طرف الملك محمد السادس الذي عمل دائما على دعمه والنهوض به اعتمادا على مخططات تنموية متتالية آخرها مخطط «أليوتيس» الذي يروم تحقيق تنمية شاملة لقطاع الصيد البحري بمكوناته البشرية والبنيوية.
وأكد بالمناسبة، أنه بالرغم من النجاح الذي تم تحقيقه على مستوى تنزيل مقتضيات مخطط أليوتيس، والتي من أهمها تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية عبر الموانئ الوطنية وكذا نسبة الإنجاز المهمة لمخططات تهيئة المصايد بالإضافة إلى مشاريع وبرامج أخرى مهمة ومهيكلة، فإنه بالمقابل، يوضح رئيس الغرفة، سجل المهنيون بكل أسف تعثر التنزيل العملي لبرنامج إبحار الذي أعطيت انطلاقته صيف 2008، وعرف بعد ذلك لقاءات تشاورية متعددة من أجل التوافق على صيغ مسطرية تسهل عملية الولوج إلى الدعم الذي يتيحه هذا البرنامج.
وعبر صبري عن أمله، في أن تتوج المجهودات التي بذلها الجميع، إدارة ومهنيين من أجل تقريب وجهات النظر المتباينة من المقاربات المعتمدة في هذا البرنامج، وذلك في أفق وضعه على سكته الصحيحة والواضحة.
ومن جهتها، قالت زكية درويش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، إن برنامج إبحار يروم تأهيل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وأن الدولة ساهمت فيه بمبلغ مالي يقدر بمليار درهم.
وسجلت درويش بارتياح كبير مساهمة بعض الأبناك في هذا البرنامج وكذا وزارة المالية في إطار تبسيط المساطر، بعد أن تمت مراجعة البرنامج ثلاث مرات.
وأجمعت باقي المداخلات على نجاعة هذا البرنامج وضرورة الإسراع ببلورته على أرض الواقع، بهدف إحداث وتهيئة بنيات الاستقبال وتحديث آليات الإنتاج، في أفق تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين وكذا ظروف عملهم.
تجدر الإشارة، أن هذه الأيام التطبيقية لبرنامج إبحار، تم تنظيمه من طرف غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، واستضافت فيه جميع الهيآت المشاركة في تفعيل برنامج إبحار، وهي اللجان المحلية التابعة لنفوذ الغرفة ولجنة التتبع المركزية ثم المكتب الوطني للصيد البحري.
وسيعزز هذا البرنامج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه المهنيين بهدف تحسين مردودية القطاع ونجاعته الاقتصادية.
ويهم هذا البرنامج الذي خلف ارتياحا كبيرا لدى المهنيين، تأهيل أسطول الصيد البحري التقليدي من خلال تجهيز قوارب الصيد بصناديق عازلة للحرارة ومحركات وأجهزة الرصد والسلامة البحرية بدعم مباشر يصل إلى 50 في المائة من سقف الاستثمار.