الإقلاع الاقتصادي والتوازن المالي معادلة صعبة لتحقيق ظروف النمو قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يسعى إلى «فك معادلة جد صعبة» تتمثل في كيفية المساهمة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي لدعم النمو في إطار نموذج اقتصادي متجدد وفي نفس الوقت إعادة التوازن إلى المالية العمومية ووقف النزيف»، مشيرا إلى أن النواب أنفسهم شددوا على أهمية هذه المسألة خلال مناقشتهم لهذا المشروع. وأوضح بوسعيد، في معرض رده على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، أنه يوجد على رأس أولويات الحكومة أخذ هذه المعادلة بعين الاعتبار لتحقيق ظروف النمو دون إغفال إعادة التوازنات إلى المالية العمومية. وذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية من ضمن العوامل المتسببة في اختلالات المالية العمومية إلى جانب الضغوطات الاجتماعية حيث تطورت كتلة الأجور بشكل كبير وباتت تستهلك حاليا ثلث ميزانية الدولة، فضلا عن بنية الميزانية وتقلب الأسعار على المستوى العالمي. وقال إن ضمان التوازنات المالية، التي ترتبط بالعجز الذي يرتبط بدوره بالمديونية، أساس ثقة شركاء المغرب الوطنيين والدوليين والمستثمرين، موضحا أن هذه التوازنات تخلق الهوامش وإمكانيات تمويل الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو والاستثمار وخلق فرص الشغل. وأوضح أن نظام المقايسة الجزئية الذي دخل حيز التنفيذ يراعي كلا من استقرار الميزانية والتضامن الاجتماعي. وذكر أن النموذج الاقتصادي المغربي أبان عن إمكانيات هامة وقدرة كبيرة على الصمود إذ نجح المغرب في الجمع بين تفعيل الإصلاحات الديمقراطية وإرساء نموذج اقتصادي تنموي للحفاظ على مستوى نمو معقول بفضل توسيع وتحديث النسيج الإنتاجي، مؤكدا أن مستقبل المغرب يمر عبر التصنيع. واعتبر الوزير أن مشروع قانون المالية للعام القادم «ليس أمرا منفصلا ومنعزلا»، مضيفا أنه يتعين على هذا المشروع «أن يأخذ بعين الاعتبار المسار الاقتصادي والمالي والوضع الحالي والوطني والإقليمي والعالمي». وفي ما يتعلق بالسياق السياسي لإعداده، أوضح بوسعيد أن هذا المشروع، الذي يلعب دورا أساسيا في بلورة التوجهات الاقتصادية والمالية والسياسة الحكومية، جاء في ظل أغلبية معدلة بعد فترة طويلة من المفاوضات، معتبرا وضعه وإعداده في الآجال الدستورية «تحديا كبيرا» خلق ارتياحا لدى الشركاء الوطنيين والدوليين وأكد الثقة في المؤسسات. وقال إن هذا المشروع يأتي أيضا «في سياق دولي وجهوي لا زال يتسم بالهشاشة»، وفي ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي انطلقت قبل 5 سنوات. وفي ما يتعلق بالتحويلات المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، أكد بوسعيد مواصلة توجيه الإمدادات المالية إلى هذه المؤسسات خلال سنة 2014 نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والفلاحة والبنيات التحتية.
