ملف الأراضي السلالية يشهد تطورا تاريخيا يتجاوب مع المقتضيات الدستورية لمكافحة التمييز

وزارة الداخلية تدرس منح التمثيلية للنساء كنائبات للجماعات السلالية
في محاولة لرفع حالة الإقصاء والتمييز الذي يطال النساء السلاليات بشأن استفادتهن من حق الانتفاع من الأراضي السلالية على قدم المساواة مع الرجال في كل ما يخص التعويضات المالية والعينية، أعلنت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية أنها بصدد دراسة تعيين النساء كنائبات للجماعة في الأراضي السلالية.
إعلان الوزارة عن هذه المبادرة الذي تم خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، سيسهم من جهة في إسقاط أحد قلاع الذكورة التي كانت لا تزال عصية بالرغم من إقرار الدستور الجديد الذي ينص على المساواة ومكافحة التمييز، وعدد من القوانين والإجراءات، إذ كان الرجال فيما يخص الأراضي السلالية استنادا لمهمتهم كنواب الجماعات السلالية يستغلون سلطتهم التقديرية كمسؤولين عن وضع لوائح المستفيدين وذوي الحقوق، وذلك للالتفاف وحرمان النساء من حقهن في هذه الأراضي.
كما سيسهم من جهة أخرى في الخفض من حدة القلاقل والاحتجاجات التي تنظمها الساكنة المعنية بهذه الأراضي، خاصة النساء السلاليات طلبا لرفع الغموض عن تنظيم هذه الأراضي التي أصبحت محط أطماع والعديد من الخروقات والتلاعب والنزاعات، إذ من شأن الوضع الجديد، بعد مبادرة وزارة الداخلية، في حال دخولها حيز التنفيذ، أن يتيح للنساء إمكانية المساهمة وأن تكون لهن بدورهن الكلمة في تدبير هذا الملف ووضع لوائح المستفيدين والمستفيدات من الأراضي السلالية.
وفي اتصال هاتفي مع جريدة بيان اليوم، ثمنت مسؤولات بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هذه الخطوة واعتبرنها بأنها تشكل استجابة لدعوة الجمعية التي راسلت عبر النساء السلاليات وزارة الداخلية قبل شهرين بهذا الخصوص، وقالت خديجة ولد مو عضوة الجمعية في تصريح لبيان اليوم، «إن تفاعل الدولة مع مقترح الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي أثارت ملف حرمان النساء السلاليات من حق الانتفاع قبل خمس سنوات، واستجابة الوزارة ولو جزئيا لأحد مطالبنا، يعد أمرا جد إيجابي».
وأضافت على أن الاختلالات التي رافقت تنفيذ دوريات الوزارة سواء الخاصة منها بمسطرة إعداد لوائح ذوي الحقوق أو تلك التي تعترف للنساء السلاليات كذوات حقوق في أراضي الجموع على قدم المساواة مع الرجال، باتت تتطلب تدخلا عاجلا من الوزارة لتغيير بعض من أسس تدبير هذا الملف الذي يثير الكثير من المشاكل وعلى امتداد تراب الوطن».
وأكدت في هذا الصدد أن وضع مدونة للأراضي السلالية كيفما كانت خصوصيتها يبقى هو الكفيل بمعالجة هذا الملف ومختلف القضايا التي يطرحها، شرط أن تعتمد هذه المدونة أسسا وفلسفة جديدة في تنظيمها وصياغة بنودها، بحيث يصبح إعداد لوائح وجرد الأراضي والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية ووضعها رهن إشارة ذوي الحقوق أمرا عاديا ولا يثير التعقيدات المسجلة حاليا.
وأبرزت أن الجمعية دعمت النساء السلاليات اللواتي عبرن عن الرغبة في تحمل المسؤولية وتمكينهن من التمثيلية في الهيئة النيابية للجماعة السلالية، وذلك على قدم المساواة مع الرجال، وقامت من أجل ذلك بمواكبة النساء عبر دورات تكوينية لتقوية قدراتهن الترافعية، مشيرة أن الجمعية بتعاون مع النساء السلاليات أسست مطلب تمثيلية المعنيات في الهيئة النيابة للجماعات السلالية،على عدد من الدعائم .
وأوضحت أن تلك الدعائم تتحدد بالأساس في وثيقة الدستور الجديد الذي نص في تصديره على مبدأ التضامن والكرامة والمساواة ومكافحة كل أشكال التمييز، هذا فضلا عن الفصل 19 الذي دستر بشكل صريح المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
هذا فضلا عما تضمنته دورية وزارة الداخلية الصادرة في شهر أكتوبر 2010 والتي قضت بالاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق في أراضي الجموع أسوة بإخوانهن الرجال، على اعتبار أن هذا الاعتراف لكي يكون عمليا ينبغي أن يقترن يإشراك النساء السلاليات في تدبير شأن الجماعة إسوة بالرجال، هذا علما أن نساء الجماعة عبرن وبشكل صريح عن رغبتهن في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الجماعة، بالإضافة إلى أن عدد النساء يفوق عدد الرجال في الجماعات السلالية.
هذا ويشار إلى أن مسؤول بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، كشف، خلال العرض الذي قدمه، بأن الوزارة باعتبارها السلطة الوصية على هذه الأراضي ستطلق قبل متم السنة الجارية بوابة إلكترونية يتاح من خلالها التواصل بين الوزارة والمواطنين ومختلف الفاعلين بخصوص مختلف القضايا والأسئلة المطروحة بشأن هذه الأراضي السلالية، مبرزا أن سلطة الوصاية التي تتمتع بها الوزارة ترتبط بمجالات ضبط وتحيين لوائح الجماعات السلالية انطلاقا من ممتلكاتها أو مصالحها المشتركة، هذا فضلا عن الحرص على تمكين النساء السلاليات من حق الانتفاع من المداخيل المحصل عليها من عمليات تفويت أو كراء أراضي الجموع إسوة بذوي الحقوق الذكور.