حسب بنك المغرب

نقص الطلب وتزايد حدة المنافسة أهم مميزات مناخ الأعمال
أفاد بنك المغرب أن المناخ العام للأعمال اعتبر «متوسطا» من قبل 72 بالمائة من الصناعيين و»جيدا» من قبل 18 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2013.
وأوضح البنك المركزي الذي نشر مؤخرا النتائج الفصلية للتقرير الشهري حول الظرفية الصناعية، أن هذا التقدير يهم مجموع الفروع باستثناء الصناعات «الميكانيكية والمعدنية» حيث اعتبر 41 بالمائة من الصناعيين أن مناخ الأعمال «متوسط» فيما اعتبره 37 بالمائة «جيدا».
وبخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن 62 بالمائة من الصناعيين يتوقعون مناخا «متوسطا» للأعمال و31 بالمائة يتوقعون مناخا «جيدا».
ويعتقد أن ظروف الإنتاج قد ظلت عادية خلال الفصل الرابع من سنة 2013. وبذلك، فإن التموين بالنسبة لكافة الفروع، تم في ظروف عادية كما أن المناخ الاجتماعي ظل هادئا.
وفي رد على سؤال حول الإكراهات التي تحد من تطور إنتاجهم خلال الفصل الرابع من سنة 2013، تطرق 47 بالمائة من مهنيي الصناعة إلى «نقص الطلب» وتطرق 21 بالمائة إلى «تزايد حدة المنافسة».
وشهدت تكلفة الإنتاج للوحدة استقرارا مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2013، يوضح التقرير، وذلك في رأي 70 بالمائة من المهنيين، مشيرا إلى أنه وباستثناء فرع «الكهرباء والإلكترونيك» حيث تصرح 74 بالمائة من المقاولات بارتفاع كلفة الإنتاج، فإن غالبية الفروع الأخرى تسجل استقرارا.
ويعزى تطور تكلفة إنتاج الوحدة إلى استقرار مستوى الأجور «71 بالمائة»، والتكاليف المالية «57 بالمائة»، في حين تباينت آراء مهنيي الصناعة حول تكاليف المواد الأولية والمواد الطاقية بين الاستقرار والارتفاع.
ويظل الاستقرار المسجل إجمالا على مستوى الأجور، ساريا بالنسبة لكافة الفروع باستثناء الصناعات «الكهربائية والإلكترونيك»، حيث يعتقد أنها سجلت، حسب 75 بالمائة من الصناعيين، ارتفاعا.
وفي ما يتعلق بالتكاليف المالية، فإن الاستقرار الذي صرح به المهنيون ينعكس على مجموع الفروع، باستثناء الصناعات «المعدنية والإلكترونيك»، حيث يتوقع أن تكون شهدت ارتفاعا حسب 95 بالمائة من المهنيين، والصناعات «الميكانيكية والمعدنية»، التي يعتبر 48 بالمائة من المهنيين فيها أنها شهدت ارتفاعا و30 بالمائة يعتبرون أنها شهدت استقرارا.
وبخصوص التكاليف الطاقية، فإن الملاحظة الشمولية تسري بالنسبة لكافة الفروع باستثناء الصناعات «الكهربائية والإلكترونيك»، حيث ارتفعت التكاليف حسب 74 بالمائة من المقاولات.
وفي ما يتعلق بكلفة المواد الأولية باستثناء الطاقة، فإن 67 بالمائة من الصناعيين في مجال «الكهرباء والإلكترونيك» يصرحون بأن هناك ارتفاعا، في حين يعتبر مهنيو قطاعات الصناعات الميكانيكية والمعدنية والجلد «78 و68 بالمائة على التوالي» أن هناك استقرارا. وتتباين الآراء في باقي الفروع، بين الاستقرار والارتفاع.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2013، فإن 55 بالمائة من المهنيين يعتبرون أن وضعية خزينتهم تظل عادية، فيما يعتبر 44 بالمائة أنها أقل من العادي، في ارتباط أساسا بارتفاع التكاليف غير المالية، وانخفاض المبيعات وصعوبات تحصيل الديون.
وحسب القطاعات، فإن مهنيي قطاع «الكيمياء» يتميزون بالمقارنة مع التقدير الإجمالي بحوالي 58 بالمائة منهم يصرحون بأن وضعية خزينتهم أقل من العادية و41 بالمائة يعتبرون أن وضعيتهم عادية.