الحكومة لن تتساهل في مراقبة احترام معايير جودة الدقيق

الوفا : لا زيادة في أسعار مادة الخبز
نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، أول أمس الثلاثاء، عدم وجود «أية نية لدى الحكومة للزيادة في أسعار مادة الخبز».
وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤال حول «الحوار مع أرباب المخابز» بمجلس النواب، أن الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار الخبز، مضيفا أن «لا أحد يحق له الزيادة في سعر هذه المادة إلا بعد التشاور مع الحكومة بهذا الشأن».
وقال إن الحكومة ستباشر سياسة «الشفافية المطلقة» بخصوص الدقيق اللين، موضحا أنها أصدرت منذ شهر لائحة بشأن الحصة التي ينالها كل إقليم من هذه المادة، وتعتزم في الأيام المقبلة إصدار لائحة بشأن الحصص المخصصة لكل مطحنة.
من جهة أخرى، أكد الوفا أن الحكومة تنهج سياسة صارمة في مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية، مبرزا أن ال 15 مادة التي تدعمها الحكومة لم تعرف أسعارها أي ارتفاع يذكر بالسوق.
وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤالين عاديين حول «مراقبة الأسعار» و»الزيادة العشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية» أن الحكومة تنهج سياسة صارمة في مراقبة أسعار هذه المواد منذ 2013، مبرزا الدور الذي يضطلع به مراقبو الأسعار على مستوى العمالات بهذا الشأن. وأضاف أن هؤلاء المراقبين باتوا يحملون حاليا بطاقة يصدرها رئيس الحكومة وأن عمليات المراقبة أصبحت مضبوطة على المستوى الوطني.
وارتباطا بالموضوع، أعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة عن جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان توصل جميع عمالات وأقاليم المملكة بالحصص المخصصة لها من الدقيق الوطني المدعم من القمح اللين بمواصفات الجودة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أنها نشرت مسبقا لائحة الحصص المخصصة لها برسم الأسدس الأول من سنة 2014.
وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه نظرا لحجم الاستثمارات في قطاع المطاحن، بحكم أن طاقته الإنتاجية تفوق الحاجيات لعدة سنوات مقبلة، تم تحيين الدورية الوزارية رقم 6 بتاريخ 15 يونيو 2001 كما تم تغييرها وتتميمها بالدورية رقم 1 بتاريخ 19 يونيو 2003 والمتعلقة بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح اللين، مبرزا أن المطاحن التي تأسست بعد تاريخ صدور هذه الدورية المحينة، وكذا المطاحن التي توقفت عن الإنتاج لمدة تفوق 24 شهرا لن تستفيد من أية حصة شهرية من إنتاج الدقيق الوطني.
وأضاف البلاغ أن «الحكومة لن تتساهل في ما يتعلق بجودة الدقيق المدعم حيث ستحذف كل مطحنة من لائحة المطاحن المرخص لها سحق مادة الدقيق الوطني للقمح اللين لمدة 3 سنوات في حالة تسجيل مخالفات ضدها بخصوص عدم احترام معايير الجودة المنصوص عليها.