منتدى «شراكة دوفيل» ينوه بجهود المغرب في مجال جذب الاستثمار

المغرب يستقبل استثمارات تصل ل 3.5 مليار دولار ويستثمر مليارين في بلدان العالم
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن مجهودات الإصلاح التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات تروم جعل المملكة قطبا جهويا للاستثمار، بفضل الاستقرار الذي تنعم به، ومركزا نموذجيا للشراكة مع إفريقيا. واعتبر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه في الوقت الذي تواجه فيه الدول العربية تحديات كبيرة، تميزت المملكة المغربية بقدرتها على تحقيق نتائج تنموية فاعلة تعكسها المؤشرات التي تبرز أن الاقتصاد المغربي سجل تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وأبرز سفير روسيا بالرباط أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب وصلت العام الماضي إلى 3.5 مليار دولار، وهو ما يجعله رائدا في مجال جاذبية الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في افتتاح منتدى شراكة دوفيل للاستثمار، أمس الأربعاء بالصخيرات، إن المغرب اختار السير على طريق الإصلاحات السياسية والمؤسساتية ونهج سياسة الأوراش الكبرى التي تتوخى توفير بنيات تحتية بمواصفات دولية، بالموازاة مع ذلك اعتمد استراتيجيات قطاعية من خلال اعتماد برامج عمل لقطاعات يتوفر فيها المغرب على فرص للتنافسية، وتمثل مجالا خصبا للاستثمار.
وأضاف إدريس الأزمي أن المغرب نجح في ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، الشيء الذي عزز الثقة في الاقتصاد الوطني، من خلال توقيف المنحدر السلبي للمالية العمومية، وتقليص عجز الميزانية بحوالي نقطتين، وتقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، وتقليص حجم المديونية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن المغرب يتطلع بفضل التدابير الإصلاحية التي نهجها أن يصبح قطبا جهويا للاستثمار ومركزا نموذجيا للشراكة مع إفريقيا.
ومن جهته أبرز رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، في افتتاح المنتدى الذي يعقد حول «المغرب بلد فرص الاستثمار غير المحدودة» إن المنتدى يسعى إلى التعريف بما تزخر به المملكة المغربية من خصائص تمثل فرصا حقيقية لجلب الاستثمارات إلى البلد، معربا عن دعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمنتدى الذي تتوافق أهدافه مع أهداف المجموعة في السعي إلى تحقيق التنمية الشاملة في الدول الأعضاء.
وأبرز رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الأولويات التي قامت عليها شراكة دوفيل التي أطلقتها مجموعة الدول الثمانية ترتكز على دعم الاستقرار، وخلق فرص التشغيل والشراكة والحكامة، كل ذلك من أجل تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي الذي سيمكن الاقتصاديات من استعادة عافيتها وتؤسس لنمو شامل.
وقال أحمد محمد علي إن شراكة دوفيل تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الوافدة على المغرب، سواء من الدول الثمانية أو من تركيا أو من دول مجلس التعاون الخليجي. مشيرا إلى أن المنتدى مستعد لتنسيق الجهود لدعم الخطوات التي اتخذها المغرب لتشجيع وتدفق الاستثمار.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المغرب تميز بقدرته على تحقيق نتائج تنموية فاعلة، رغم الصعوبات التي تواجهها بعض الدول العربية والتحديات المطروحة عليها، ويعكس ذلك المؤشرات التي تبرز أن الاقتصاد المغربي سجل تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مكنته من تفادي الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، ومكنته من بوادر تجعل من البلد الوجهة المفصلة للعديد من المستثمرين، من قبيل تقليص عجز الموازنة من 7.3 سنة 2012 إلى 5.4 السنة الماضية، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 1.9 في المائة.
وأضاف أحمد محمد علي إن السياسات التنموية التي نهجها المغرب ترتكز على الاستقرار الذي يعزز ثقة المستثمرين، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية حوالي 3.5 مليار دولار، جعلته يحتل المرتبة الأولى على صعيد شمال إفريقيا والثانية على المستوى الإفريقي.
وأكد سفير روسيا بالرباط، الذي ترأس بلاده مجموعة الثمانية أن المغرب يعتبر رائدا في مجال جاذبية الاستثمار، حيث وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي 3.5 مليار دولار، وهو رقم مضاعف مرتين أكثر من معاملات النمو العالمي، كما أن المغرب استثمر حوالي 2 مليار دولار في دول مختلفة خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال السفير الروسي إن الهدف الأساسي لرئاسة روسيا لمجموعة الثمانية هو إدارة المخاطر الأمنية التي يواجهها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تشكل شراكة دوفيل إحدى أوجهها، لمساعدة هذه الدول على تجاوز صعوباتها من خلال التدابير التي تضعها بنفسها دون الحاجة إلى وصفات جاهزة من الخارج.
وأشار إلى أن روسيا الاتحادية تسعى إلى تقديم المساعدة والتدريب المتقدم للموظفين في المنطقة، في إطار إصلاح الإدارة العامة، عموما، والإدارة المالية على وجه الخصوص.