منطقة صناعية جديدة لتلبية الطلبات المتزايدة من الاستثمارات الصناعية بالجديدة

أكدت دراسة دعمتها الوكالة الحضرية لمدينة الجديدة أن توسيع المنطقة الصناعية للمدينة بنحو 80 هكتار من شأنها تعزيز التوجهات والخيارات الاستراتيجية في مجال جلب المزيد من الاستثمارات وإخلاء المنطقة من السكن العشوائي.
وأوضحت هذه الدراسة، التي تم الانتهاء منها، أن إحداث هذه المنطقة الصناعية الجديدة لتمتد على مساحة إجمالية تقدر ب197 هكتار بجماعة الحوزية على الطريق الوطنية رقم 1 المؤدية إلى مدينة مراكش والتي تضم أراضي خاصة، ستعزز مكتسبات المدينة في المجال الصناعي وخلق المزيد من فرص الشغل، فضلا عن كونها ستساهم في مواكبة التطور الذي يعرفه ميناء الجرف الأصفر.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية الحالية، التي أحدثت سنة 1976 على مساحة 117 هكتار، والتي تضم حوالي 90 وحدة صناعية، لم تعد تلبي الطلبات المتزايدة من الاستثمارات الصناعية المجهزة، نظرا للتطور السوسيو-اقتصادي الذي يعرفه الإقليم الجديدة.
ووفقا لهذه الدراسة فإن تحقيق هذا المشروع الطموح سيساهم في تلبية الحاجيات المتزايدة من الاستثمارات بإقليم الجديدة، وسيعزز هياكل المعدات والكهرباء والصرف الصحي في مجملها التي تعاني من التدهور والأعطال المتكررة والتي لم تعد مناسبة لتشغيل هذه المساحة، مشيرة إلى أن المخطط الحضري لمدينة الجديدة يعتبر أن اعتماد الخيار الاستثمارات الصناعية يعد بمثابة آلية أساسية للتنمية السوسيو- اقتصادية بالمنطقة، وأن توسيع المنطقة الصناعية يعد رافعة للتنمية المستدامة، وأرضية للتكنولوجيا الجذابة من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية للإقليم في سياقه الوطني والإقليمي والدولي.
وأوضحت الدراسة أن تمديد المنطقة الصناعية الجديدة موجهة للأنشطة الصناعية من الدرجة الثانية والثالثة، بحيث سيتم تجهيزها لتستقبل أقطاب الإنتاج واللوجيستيك والخدمات، موضحة أن مشروع التوسعة يستدعي رفع بعض القيود المرتبطة بالخصوص بتحرير الوعاء العقاري المرتبط بالسكن العشوائي الذي يتجاوز 300 أسرة، والثاني يتعلق بكلفة التطهير والإجراءات القانونية.
وأكدت الدراسة أن الكلفة الإجمالية لرفع مختلف هذه الإشكاليات تقدر بحوالي 96 مليون درهم، مشيرة إلى أن أشغال تهيئة المنطقة الصناعية ستشمل أيضا فضاءات خضراء ومساحات للتشجير على طول الطريق لضمان إدماج هذا المشروع في رؤية معمارية متناغمة مع التنمية البيئية المستدامة.