أعلن انخراط المغرب في «المقاربة الجديدة» لروس

مزوار يطالب بان كي مون بتضمين تقريره وفاء المغرب لالتزاماته
دعا المغرب، أياما قليلة قبل التقرير المرتقب للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، إلى أن يأخذ هذا التقرير، في مضمونه ولهجته وتوصياته، بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها المملكة، انطلاقا من أن المغرب أوفى بجميع التزاماته واتخذ إجراءات تذهب أبعد من تلك التي أوصى بها مجلس الأمن، وطالب الأطراف الأخرى إلى إظهار التزام نوعي مماثل.
ووجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عشية تقريره الموجه إلى مجلس الأمن بخصوص الوضع في الصحراء، يؤكد فيها أن المغرب، منذ المصادقة على القرار 2099 في أبريل من السنة الماضية، أوفى بجميع التزاماته واتخذ إجراءات تذهب أبعد من تلك التي أوصى بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في رسالته إلى بان كي مون على ضرورة أن يأخذ تقريره المقبل، في مضمونه ولهجته وتوصياته، بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذها المغرب، وخصوصا الجهود التي بذلها، والرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فوق مجموع التراب الوطني، والتي تندرج في إطار مقاربة يدعمها جلالة الملك، مشيرا إلى المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، لاسيما تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية الذي «يجري تنفيذه» على أرض الواقع، مرورا بمعايير الحكامة الجيدة المحلية، كما هي متضمنة في مبادرة الحكم الذاتي.
ويضيف صلاح الدين مزوار في رسالته التي توصل بها أيضا الأعضاء ال 15 بمجلس الأمن، أنه في إطار الحرص الدائم على تعزيز دور وفعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلنت الحكومة في مارس الماضي عن قرارها التفاعل مع كل الشكايات المقدمة من قبل المجلس، خاصة تلك التي تأتي من لجنه الجهوية بكل من الداخلة والعيون وطانطان، في أجل أقصاه 3 أشهر، وتحديد نقاط اتصال في القطاعات الوزارية المعنية لتسهيل التفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسريع معالجة الشكايات.
ويستطرد مزوار في رسالته بالتأكيد على التفاعل مع المساطر الخاصة المتواصلة من قبل المغرب، مذكرا بالزيارات التي قام بها كل من المقرر الأممي الخاص بالاتجار في البشر، قبل نحو عام، ومجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي، كما أن المغرب عبر عن استعداده لاستقبال الزيارة الجديدة للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب من أجل مناقشة الإجراءات المتخذة في هذا المجال. هذه الزيارات التي وصفها ب «المتواترة» للمكلفين بالمساطر الخاصة إلى المغرب تشكل «مثالا غير مسبوق بالمنطقة وفي تاريخ مجلس حقوق الإنسان»، فضلا على أن المغرب سيقدم في ماي المقبل، حصيلة تنفيذ التوصيات المقبولة بمناسبة المناقشات الدورية لسنة 2012.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن قرب وضع المغرب لآليات المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، مذكرا في هذا السياق بالمصادقة على مشروع قانون المحاكم العسكرية الذي يهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والذي ينص على أنه لا يمكن محاكمة أي مدني من قبل محكمة عسكرية.
وأبرز صلاح الدين مزوار في رسالته «جهود المغرب والمبادرات التي اتخذها للتقدم في المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة»، والمتمثلة في استقبال المبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس، خلال الزيارات التي قام بها منذ أبريل من سنة 2013 بهدف الانخراط في «المقاربة الجديدة» التي تستند على الإرادة السياسية لكافة الأطراف المعنية، للمساهمة البناءة والمسؤولة ليكتب لها النجاح، الذي «يظل رهينا بتحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق».
وشددت الرسالة على أن دعوة مجلس الأمن، قبل سنة، بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف لم يكن لها أي أثر على الإطلاق. وتقول الرسالة «إن الجزائر باعتبارها دولة محتضنة يجب أن تتحمل مسؤولياتها تماشيا مع القانون الدولي»، مؤكدة على أن تقرير الأمين العام الذي سيقدم أمام مجلس الأمن «ينبغي أن يشير إلى غياب أي تقدم في هذه المسألة».
وخلصت رسالة وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن «نجاح المسلسل السياسي، الذي يدعمه المغرب بشكل تام، يتطلب تهيئة ظروف الهدوء وأيضا الاستمرارية، حتى يمكن لجهود المبعوث الشخصي أن تستديم في الزمن، مذكرا أن المغرب سيواصل المساهمة بطريقة بناءة ومسؤولة لإنجاح هذا المسلسل السياسي، الذي يتطلب التزاما مماثلا من كافة أطراف هذا الخلاف.