أبو درار يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة لإنضاج التصور الملائم حول المفتشيات

في لقاء دراسي حول دور المفتشيات العامة للوزارات في الوقاية من الفساد
نظمت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بتعاون مع هيئة المفتشين العامين للوزارات، الثلاثاء الماضي بالرباط، يوما دراسيا حول موضوع "المفتشيات العامة للوزارات .. أي دور في الوقاية من الفساد ومكافحته ؟".
وذكر بلاغ مشترك للجهتين المنظمتين، أن محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أبرز، في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء الدراسي، أهمية الدور الذي تضطلع به المفتشيات العامة للوزارات كآلية للمراقبة الداخلية، مذكرا بالمهام الموكولة إليها وبالمبادئ والأهداف التي تحكم عملها، مشيرا إلى أنه تم تزويد معظم المفتشيات العامة بموارد بشرية مؤهلة وتخصيص مناصب مسؤولية لتحسين ونجاعة أدائها.
من جهته، اعتبر عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن الوقت حان، في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لإنضاج التصور الملائم حول المفتشيات العامة للوزارات، داعيا إلى التماس ذلك من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة منها تعدد المرجعيات القانونية للتفتيش داخل الإدارة العمومية وصلاحيات هذه الأجهزة.
وفي نفس الإطار، أبرز محمد بنجلون، رئيس هيئة المفتشين العامين للوزارات، الأدوار التي تضطلع بها المفتشيات العامة في إنجاز التشخيص الذاتي المتعلق بمخاطر الرشوة وإعداد الاستراتيجيات القطاعية في هذا المجال، وأيضا اضطلاعها بتدبير الشكايات، مؤكدا حرص هيئة المفتشين على بناء جسور التعاون مع الهيئات الدستورية للحكامة.
وأكد المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي أهمية التنسيق بين المفتشيات العامة للوزارات ومختلف هيئات الحكامة والرقابة خاصة على ضوء المرسوم رقم 2.11.112 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2011o مبرزين مزايا هذا المرسوم في تدعيم دور المفتشيات العامة للوزارات كفاعل أساسي، إلى جانب هيئات الرقابة الأخرى، في منظومة الرقابة على القطاع العمومي مع التنصيص على ضرورة العمل على تعزيز الإطار القانوني ووسائل اشتغال هذه المفتشيات تماشيا مع مقتضيات دستور المملكة المغربية في مجال الحكامة الجيدة.
وتم، خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلو العديد من القطاعات الحكومية ومؤسسة وسيط المملكة، توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وهيئة المفتشين العامين للوزارات تهدف إلى توفير إطار عام للعمل المشترك من أجل ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة والإنصاف والفعالية وقيم المواطنة في الإدارة العمومية.