إعادة مقترح القانون المتعلق بثبوت الزوجية إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

اختار أعضاء مجلس المستشارين إعادة مقترح القانون المتعلق بتمديد مدة خمس سنوات مرة أخرى لأجل ثبوت الزوجية إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان داخل المجلس، والذي كان مثار انتقاد شديد من قبل هيئات المجتمع المدني وأساسا الحركة النسائية ممثلة في جانب منها من تحالف ربيع الكرامة الذي رفع مؤخرا مذكرة إلى رؤساء الفرق بالمؤسسة التشريعية تنبه فيها إلى أن التمديد مرة أخرى لأجل ثبوت الزوجية سيفسح المجال لبعض الأشخاص المتحايلين لاستعمال مقتضياته لللجوء للزواج بالفاتحة بتزويج الطفلات القاصرات أو تعدد الزوجات.
وحسب مصدر من داخل مجلس المستشارين ، فإن مقترح هذا القانون الذي يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، المتعلق بثبوت الزوجية والمتضمن لمقترح تمديد ثاني للفترة الانتقالية خلال سماع دعوى الزوجية ، بعد أن كان مقررا أن يصوت عليه المجلس في الجلسة العامة ليوم الٍأربعاء من الأسبوع الماضي، تم إعادته إلى اللجنة حتى تهدأ عاصفة الانتقادات التي أثيرت حوله، وربما سيكون محط تعميق النقاش بشأنه والتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع الأطراف.
وأبرز أن الأمر يتعلق بقانون يقارب حالات زواج غير مقيد قانونا، ويرمي إلى توثيقها حتى لاتضيع حقوق الأطفال والزوجات، على اعتبار أن هناك حالات لزيجات كثيرة غير موثقة خاصة ببعض المناطق النائية أو تلك التي يعتبر فيها الزواج بفتاة صغيرة وبالفاتحة من العادات المعمول بها، والتي تتطلب مقاربة قانونية واجتماعية.
هذا وكان تحالف ربيع الكرامة قد عمم مذكرة على رؤساء الفرق بمجلس المستشارين تتضمن مطلبا فريدا يتمثل في إلغاء هذا التمديد ، على اعتبار أن معطيات الواقع ،حسب ما يفيد التحالف، تؤكد أن اللجوء لمقتضيات هذا القانون تم بشكل كبير من أجل توثيق زيجات حديثة بالفاتحة وهي تخص تزويج الطفلات والتعدد ،واستدل على ذلك بإحصائيات صادرة عن وزارة العدل والحريات والتي أظهرت ارتفاعا غير منطقي لأحكام ثبوت الزوجية إلى أكثر من 23 ألف حكم سنة 2013، وأن الزيجات التي تم توثيقها تعود لطفلات أعمارهن أثناء الزواج والذي تم بعد 2004 أي دخول القانون حيز التطبيق كان لايتجاوز 15 سنة.
وفي ذات السياق، أكد وزير العدل والحريات بخصوص ظاهرة تزويج القاصرات، أن الأمر يقتضي تغيير الواقع السوسيو اقتصادي وكذا العقليات ،قائلا"التعامل مع الظاهرة لاينبغي أن يقف عند ما هو قانوني بل يجب أن يمتد إلى ما هو اجتماعي".
وأضاف الوزير الذي كان يجيب على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، إلى أن الحكومة لايمكن أن تغير المعطيات المتعلقة بالظاهرة بشكل مباشر وإنما من خلال مجموعة من التدابير والسياسات العمومية المندمجة"،ولم يفت المسؤول الحكومي أن يشير بشكل مباشر إلى أن المغرب ليس البلد الوحيد الذي يجيز زواج القاصرات من هن دون 18 سنة ، وقدم نماذج لدول متقدمة تحدد سن الزواج استثناء في أقل من 18 سنة ، كما هو الحال في إسبانيا،فرنسا وفنلندا وبلجيكا حيث تجيز زواج من هن دون 18 سنة بشروط معينة .
وأوضح الرميد أنه بالمغرب يجيز زواج من هن دون 18 سنة بشروط معينة، حيث يمكن للقاضي بموجب المادة 20 أن يأذن بزواج من هم دون 18 سنة وفق شروط معينة.