ليبيا تطلب من الأمم المتحدة استثناءات على حظر السلاح لعقد صفقات عسكرية

حثت ليبيا أول أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي على الموافقة على استثناءات على حظر الأسلحة المفروض عليها تمكنها من عقد صفقات عسكرية للحصول على المعدات اللازمة خلال حربها ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة ولحماية حقولها النفطية.
وطلبت الحكومة المعترف بها دوليا من لجنة العقوبات في مجلس الأمن منح ليبيا استثناءات على حظر الأسلحة المفروض عليها والسماح لها بتعزيز قدراتها الجوية.
وفي ليبيا برلمانان وحكومتان إحداهما مقربة من ميليشيا "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس والأخرى في طبرق (شرق) وتعترف بها الأسرة الدولية.
وقال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أمام مجلس الأمن إن "قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة" المفروض على ليبيا.
وأضاف أن هذه "الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من اجل حماية ثروات البلاد".
وبحسب تقرير لدى لجنة العقوبات أطلعت وكالة فرانس برس عليه، فان ليبيا تريد شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز ميغ وسبع طوافات و150 دبابة و150 ناقلة جند تحمل أيضا أسلحة رشاشة، فضلا عن 10 آلاف سلاح قاذف للقنابل وذخائر ومدافع هاون، وجميعها في إطار صفقات دفاع مع أوكرانيا وصربيا وتشيكيا.
وتأتي تلك الطلبات بعد أقل من أسبوعين على طلب تقدمت به ليبيا لمجلس الأمن برفع الحظر على السلاح المفروض عليها منذ العام 2011 بعد دخول البلاد في حالة من العنف إثر سقوط العقيد الراحل معمر القذافي.
وتعترض كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على رفع الحظر معتبرة أن ذلك من شأنه إشعال العنف أكثر، إلا أن دبلوماسيين يؤكدون انه من الممكن الموافقة على صفقات السلاح كل حالة على حدة عن طريق لجنة العقوبات، وتتردد الدول الغربية في رفع الحظر خشية من وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ.
وفي هذا الصدد أشار السفير الليبي إلى أن طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع إجراءات لتشديد الرقابة ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم للتأكد من ألا تقع الحمولات في الأيدي الخطأ.
وأبلغت لجنة العقوبات أعضاء مجلس الأمن أنها ستوافق على الطلب الليبي يوم الاثنين في حال عدم وجود أي اعتراضات.
وقال دبلوماسيون إن طلبا ليبيا للحصول على استثناء على الحظر من قبل قوبل بالرفض بسبب حجم الأسلحة على اللائحة التي تقدمت بها ليبيا وتضمنت أسلحة متطورة جدا.
وتابع السفير الليبي في كلمته انه "سنرى في الأيام المقبلة مدى جدية أعضاء هذا المجلس وحرصهم على امن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها".
وسيطرت الميليشيات الإسلامية الثلاثاء على حقلين نفطيين على الأقل في وسط ليبيا في آخر هجوم استهدف هذا القطاع.
وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أول أمس الأربعاء "حالة القوة القاهرة" في 11 حقلا نفطيا جنوب شرق البلاد ووسطها اثر هجمات استهدفت بعضها، ما ينذر بتوقف الإنتاج النفطي الليبي.
وتتيح حالة "القوة القاهرة" إعفاء المؤسسة الوطنية للنفط من مسؤوليتها في حال عدم الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقود تسليم النفط في حال كان ذلك ناجما عن ظروف استثنائية.
وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن قرارها جاء اثر هجمات استهدفت أربعة حقول بينها حقلي المبروك والباهي، وتوقف إنتاج حقلي المبروك والباهي منذ عدة أسابيع بسبب أعمال عنف وبسبب تباطؤ عمل مرافئ التصدير.
وغرقت ليبيا بالسلاح منذ الحراك الذي أطاح بالقذافي في 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي، ومنذ ذلك الحين تتقاتل مجموعات عدة من اجل السيطرة على المدن والحقول النفطية.
وترعى الامم المتحدة محادثات بين الفصائل المتعددة والحكومة. ويفترض أن تعقد الأسبوع المقبل جلستان في الجزائر وبروكسل، بعد أولى في المغرب أمس الخميس.
من جهته قال موفد الامم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون للمجلس أن انتهاء النزاع في ليبيا يبقى "ممكننا" إلا أن الوضع على الأرض "يتدهور بسرعة".
وأشار إلى أنه على المجتمع الدولي أن "يتحرك بسرعة لتقديم إستراتيجية واضحة لدعم الدولة الليبية والجهود التي ستبذلها حكومة وحدة وطنية لمحاربة التهديد الإرهابي".