الحكومة تحذر من المضاربة والتلاعب شهر رمضان

تؤكد حرصها على التعاطي بجدية وفعالية مع شكايات المواطنين
في الوقت الذي أكد فيه محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة لن تتساهل مع أي تلاعب أو مضاربة في الأسعار أو الغش في جودة المواد الغذائية، قال وزير الداخلية محمد حصاد، إن تدبير هذه شهر رمضان يتطلب مزيدا من التعبئة ومن تنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، من أجل تحقيق رؤية منسجمة وموحدة تضاعف من نجاعة تدخل السلطات العمومية في مجال تموين الأسواق وشفافية المعاملات التجارية وضمان جودة المواد والمنتجات الغذائية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.
وترأس وزير الداخلية محمد حصاد، أمس الأربعاء، بمقر وزارة الداخلية، اختتام الاجتماع التنسيقي مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد البحري.
وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى الوزير تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيد الإقليمي، تحت إشراف السادة الولاة والعمال، بحضور كافة القطاعات الإدارية وبشراكة مع الغرف المهنية والهيئات المعنية، لتفعيل آليات التنسيق والتتبع على مستوى التحسيس والمراقبة والتموين.
كما جدد الوزير حرصه على تحقيق تواصل وقرب أكثر من المستهلك والتاجر، وعلى التعاطي بالجدية اللازمة والفعالية المطلوبة مع شكايات المواطنين ومع كل الحالات التي تستدعي تدخلا للأجهزة الإدارية وهيئات المراقبة المعنية.
يوما واحدا قبل اجتماع حصاد برؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، أن الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاستباقية لضمان التموين العادي للأسواق بجميع المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان.
وأضاف الوزير في معرض رده على سؤال شفهي حول "توفير المواد الاستهلاكية ومراقبة الأسعار بحلول شهر رمضان"، بمجلس المستشارين، أن الحكومة لم تتخذ هذه السنة أية إجراءات جمركية لفائدة استيراد بعض المواد، على اعتبار أن السنة الفلاحية جيدة وبالتالي هناك وفرة في إنتاج الحبوب والقطاني والحليب.
وعلى مستوى مراقبة الجودة والأسعار، أوضح الوزير، أن المصالح الاقتصادية بعمالات وأقاليم المملكة ستكثف من عمليات المراقبة وضمان تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات الغذائية بشكل عادي حفاظا على مصالح المستهلكين وأن جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية والمتبعات القضائية ستتخذ في حق المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.