وزارة السكنى تعلن قريبا عن مشروع قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط يعلن محمد نبيل بنعبد الله، قريبا، عن مشروع قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط، سيتم بمقتضاه القيام بعمل ميداني صارم، تشترك فيه كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة ووزارة الداخلية اللتان ستتكفلان بتنزيل كل مقتضياته. وحسب مشروع القانون، فإن مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط تقع على ملاكه، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خواص، إذ أنهم "يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي". وتنص فصول مشروع القانون الجديد على أنه يتعين على مالك البناية الآيلة للسقوط، أن "يقوم بالتدابير الضرورية الاستعجالية، من أجل دفع الخطر في هذا الشأن، ويتعين عليه تجديدها، وصيانتها، وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها، وكذا سلامة الجوار". وإذا كان المبنى الآيل للسقوط مكترى ويستوجب الهدم، فإن مشروع القانون الذي قدمه نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة يشير إلى أنه "يمكن، لمالك المبنى أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري، أو من يقوم مقامه دون تعويض"، مشددا على ضرورة أن "يكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل". وأكد مشروع القانون على "أنه يجوز للمكتري أن يرجع إلى المبنى المكترى، بعد إصلاحه أو إعادة بنائه"، مشيرا إلى أنه "تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة، جميع الصوائر التي تم صرفها لتدعيم وصيانة المبنى الآيل للسقوط، أو إعادة بنائه". ويتعين على كل مكتري لمبنى آيل للسقوط أو شاغليه، بحسب مشروع القانون سالف الذكر، أن يشعر مالك المبنى، بكل وسائل التبليغ المعتمدة قانونا، بالخطر الذي يشكله المبنى المذكور. وفي حالة عدم الاستجابة، "يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور، يمكن أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة". ونص مشروع القانون أيضا على أن يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير التحفظية الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر، مبرزا أنه "يجوز للرئيس أن يطلب من السلطة المحلية المختصة استخدام القوة العمومية لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة". وفي حال تعذر على رئيس مجلس الجماعة، لأي سبب من الأسباب، اتخاذ الإجراءات الموكولة إليه، أعطى مشروع القانون الحق لممثل السلطة الإدارية المحلية، أن يوجه إعذارا إلى رئيس مجلس الجماعة المعني، يطلب منه أن يقوم، داخل أجل لا يزيد عن شهر، باتخاذ التدابير الضرورية المتعلقة بالمبنى الآيل للسقوط، وإلا جاز له القيام بالتدابير المطلوبة. ولمعالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات الاستعجالية، عند وجود خطر يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة، فإن مشروع القانون الجديد، طالب رئيس مجلس الجماعة، باتخاذ الإجراءات الاستعجالية. وتتمثل هذه الإجراءات في تدعيم المبنى، وإخلاء ساكني أو مستعملي المبنى، مع المنع المؤقت من استعمال المبنى، مشددا على ضرورة المنع النهائي من استعمال المبنى، وذلك قبل الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى" وفق فحوى مشروع القانون المقترح. ولحل إشكالية إيجاد سكن من طرف المعنيين، شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء أو عدم الاستعمال المؤقت أو النهائي لهذا المبنى، أكد المشروع أن السلطة الإدارية المحلية المختصة تتخذ الإجراءات الضرورية لإيوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري.
