34 مليار درهما لتمويل برنامج تطوير قطاع السكك الحديدية بالمغرب

يضم مخطط بناء محطات سككية من الجيل الجديد
قال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، بمراكش، إن المغرب وضع برنامجا استثماريا طموحا يقدر ب34 مليار درهم لتطوير قطاع السكك الحديدية، ضمنه مخطط بناء محطات سككية من الجيل الجديد، وذلك وفق سياسة الأوراش الكبرى التي باتت تميز المغرب إقليميا وجهويا.
وثمن الوزير، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمحطات السككية (نيكست ستايشن 2015)، المنظم، على مدى يومين، حول موضوع "أي جيل جيد من المحطات في خدمة تطوير حركية النقل متعدد الأنماط ؟"، بمبادرة من الجمعية العامة للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وتيرة هذه الاستثمارات بمشروع المحطة الجديدة للقطار "الدار البيضاء الميناء" الذي يعتبر خير مثال على الدينامية والتطور الحاصل في هذا المجال خاصة خلال العشرية الأخيرة.
وقال إن قطاع السكك الحديدية بالمغرب استطاع، بفضل تضافر جهود كل المتدخلين، أن يقطع أشواطا مهمة في مسلسل تطويره وتجويد خدماته، ما أفضى إلى نتائج مشجعة في إطار البرامج التعاقدية المبرمة مع الدولة، سواء فيما يتعلق بالجانب التجاري أو الاستثماري، أو على مستوى حكامة المؤسسة السككية ووضعيتها المالية، مع العمل على خلق قطب سككي صناعي وآخر للتكوين السككي الذي دشن بفتح المعهد السككي للتكوين الولي خلال شهر مارس الماضي في إطار شراكة مع الشبكة الفرنسية.
وأبرز أن تطوير هذا القطاع رهين بالتوفر على معاهد للتكوين التكنولوجي، وتوفير الموارد البشرية الكفأة، وجلب الصناعة بدء من الصيانة إلى صناعة بعض المكونات السككية، وتثمين العقار السككي لكي يتناغم مع النمو الذي تشهده المدن، والعمل على تطوير الخدمات داخل المحطات السككية، مشيرا إلى المغرب سار في هذا النهج من خلال تطوير البنى التحتية، وتوفير جميع وسائل الراحة والسلامة داخل المحطات السككية وجعلها فضاءات عصرية ومراكز للتبادل والتواصل والقيام بالأعمال.
وبخصوص قطاع النقل في مجمله، أوضح رباح أنه يكتسي أهمية قصوى في مجال تحريك النشاط الاقتصادي والاجتماعي، حيث يساهم بقيمة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وبنسبة 15 في المائة من عائدات ميزانية الدولة ويمثل حوالي 25 في المائة من الاستهلاك الوطني للطاقة ويشغل ما يناهز 10 في المائة من الساكنة النشطة.
وأشار إلى أن قطاع التجهيز والنقل سجل خلال العقد الأخير طفرة نوعية كما وكيفا بخصوص تطوير البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن والفاعلين الاقتصاديين، مستدلا في ذلك بالمشاريع الاستثمارية المهيكلة التي أنجزت والتي همت كل الانماط من طرق سيارة وموانئ ومطارات وطرامواي وسكك حديدية.