استفحال التعاطي للمواد المحظورة...

يتابع الرأي العام الرياضي الوطني بكثير من الحيرة والريبة، توالي الأخبار الخاصة بتوقيف مجموعة من الرياضيين بدعوى التعاطي لمواد محظورة، والغريب أنه من بين الأسماء التي شملتها عملية التوقف هناك رياضيين حققوا التأهيل لدورة ري ودي جانيرو الأولمبية.
ويأتي في مقدمة الرياضيين الموقوفين كالعادة عداؤو ألعاب القوى، كما تشمل اللائحة أسماء من رياضتي الملاكمة والتيكواندو، ليتأكد بالملموس أن الداء ينتشر بكثير من السرعة داخل جسم الرياضة الوطنية بصفة عامة، في وقت استشعرت فيه جامعة كرة القدم الخطر وأقرت بضرورة خضوع كل لاعبي الدوري الوطني الاحترافي لمراقبة للمنشطات قبل قبول مشاركتهم بمنافسات بطولة الموسم القادم.
وكل من يرى الأمور بعين موضوعية لا يمكن أن يفاجأ بتورط رياضيين مغاربة في التعاطي لمواد محظورة، على اعتبار أن المغرب تحول منذ مدة في نظر أوساط الرياضة العالمية إلى بؤرة دولية لترويج المواد المحرمة دوليا.
فقد سبق أن تحدثنا عن الدور المريب الذي يلعبه السماسرة من مختلف الجنسيات، ووكلاء العدائين، وبعض الأبطال السابقين، والمدربين، والوسطاء، دور يعتبر مؤثرا وحاسما يساهم في الدفع بعدائين ولاعبين والملاكمين ودراجين إلى التعاطي للمنشطات. إنه خليط من السماسرة بمهام ووظائف معروفة وغير معروفة، يشكلون بالفعل هذه الشبكة المختصة في تهريب وترويج المواد المحظورة عبر التراب المغربي، تزود الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار والأصناف بالمنشطات، إذ يتمركز نشاطهم بأغلب جهات المغرب، والتركيز على الأماكن التي يتواجد بها محترفو الجري الباحثين عن الكسب بأقل جهد ممكن.
وإذا كان تواجد المنشطات أصبح أمرا مسلما به في جل الأنواع الرياضية، فإن ألعاب القوى لازالت تحطم كل الأرقام من حيث الإقبال على التعاطي للمواد المحظورة دوليا، بل هناك رياضيين سابقين تحولوا إلى "خبراء دوليين" في هذا المجال يقدمون "النصائح"، ويحددون الوصفات، ويوفرون المواد، دون حسيب ولا رقيب.
وسبق أن أشرنا إلى أن جهازي الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومعه الوكالة الدولية لمراقبة التعاطي للمنشطات، يصنفان المغرب من بين الدول الخارجة عن القانون في هذا المجال، بعدما حطم العداؤون المغاربة كل الأرقام من حيث الحالات التي جاءت نتائجها إيجابية، كما يجد المراقبون سواء كانوا من الدوليين أو المحليين صعوبة كبيرة في تحديد أماكن تواجد العدائين المغاربة، قصد إخضاعهم للاختبارات الدورية، رغم الاستعانة بإدارة جامعة ألعاب القوى بالمغرب التي تجد نفسها عاجزة عن مراقبة وتحديد التنقلات المشبوهة للعدائين الدوليين.
ورغم المجهود الذي بذله المغرب في الآونة الأخيرة من أجل محاربة آفة المنشطات، ورغم القوانين والعقوبات الزجرية، فإن المخلفات لا زالت قائمة، والأخطر من ذلك أنها تمتد لكل الفئات أخرى، وبالتالي فان الطريق لازال طويلا من أجل الوصول إلى رياضة نظيفة، لما يتطلب ذلك من مجهود مضاعف من حيث المراقبة والتوعية، واتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون استمرار هذا النزيف القاتل...