الصقلي: الحكومة المغربية تتوفر على «أجندة للمساواة» بين الجنسين لضمان الالتقاء بين مبادرات مختلف القطاعات انطلقت أول أمس الثلاثاء بمدينة العرائش أشغال ندوة دولية حول «الممارسات التنظيمية للنساء والتحديات الاقتصادية والاجتماعية» بمشاركة مجموعة من الفاعلين في مجال النهوض بأوضاع المرأة، المغاربة والأجانب. وتهدف هذه الندوة، المنظمة بتعاون بين شبكة جمعيات التنمية «راديف» وجمعية «أستير» الدولية بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى تقريب وجهات النظر بين الفاعلين في مجال التنمية المحلية المستديمة حول إدماج مقاربة النوع وتفعيل الممارسات التنظيمية للنساء باعتبارهن فاعلات مساهمات في التنمية المحلية. ويشارك في هذه الندوة، التي تستمر أشغالها إلى غاية يوم السبت القادم، ممثلون عن جمعيات نسائية وأخرى تنشط في مجال التنمية المحلية من المغرب وفرنسا وبوركينافاصو واليونان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبلجيكا. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، في كلمة بالمناسبة، على أن هذه الندوة تنعقد في ظرف يستعد فيه المغرب لتخليد اليوم الوطني للمرأة، وتأكيد التزامه العميق بتحقيق أهداف الألفية، ومن بينها على الخصوص التنمية البشرية والنهوض بأوضاع النساء. وقالت إن «المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية، وبالخصوص ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين بعد إصلاح مدونة الأسرة، التي جعلت المغرب يوفق بين التقاليد ومقومات الحداثة بفضل الرؤية المتبصرة وإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتزام مختلف الفاعلين، وخصوصا المجتمع المدني الذي أصبح اليوم شريكا في المنجزات المحققة». وأبرزت الوزيرة أن الحكومة أصبحت تتوفر على «أجندة للمساواة» لضمان الالتقاء بين مبادرات مختلف القطاعات لتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن المغرب قام بمجموعة من الإصلاحات للنهوض بأوضاع النساء من بينها تعديل قانون الجنسية ووضع البرنامج المتعدد القطاعات «تمكين» لدعم النساء ضحايا العنف. وبعد أن أشارت إلى أن تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة ارتفعت إلى حوالي 12.38%، أي أن ما يعادل 3428 امرأة أصبحت فاعلة في تدبير الشأن العام المحلي، اعتبرت أن «السياسة في حاجة لمشاركة النساء لكونهن قريبات من هموم الموطنين وعنصرا فاعلا في التنمية المحلية والحكامة الرشيدة». بدورها، أكدت ماري ليز سومبلا، رئيسة جمعية «أستير» التي تأسست سنة 1993 بفرنسا بمبادرة من مجموعة من الفاعلين في التنمية المحلية، على أن هذه الندوة تنعقد للمرة الأولى بالمغرب من أجل تسهيل تنقل الأفكار وتبادل الخبرات حول مواضيع التنمية المحلية والنساء. واعتبرت أن من شأن «المبادرات التشاركية القائمة على التشخيص المجالي تغيير واقع العالم»، معتبرة أن الجمعية ستحدث «ثلاث دور مخصصة للنساء بإقليمالعرائش من أجل تكوين النساء على الأنشطة المدرة للدخل». ومن المنتظر أن تتطرق أشغال الندوة إلى مفهوم «التشخيص المجالي التشاركي لمقاربة النوع» والذي يروم تحديد بشكل دقيق نقاط ضعف وقوة والفرص المتاحة من أجل تنمية محلية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. وقد تم خلال هذا الحفل، الذي حضره عامل إقليمالعرائش وبعض المنتخبين المحليين، التوقيع على بروتوكول تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والجمعيتين المعنيتين بهذه الندوة حول إنشاء ثلاث «دور نساء ومساواة» بجماعات الساحل وتطفت وبوجديان بإقليمالعرائش. وتعتبر «دار المرأة والمساواة» فضاء متعدد الوظائف لضمان استقلالية أكبر للنساء والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز دعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساءن وتطوير مقاربة تشاركية في تدبير هذه المراكز، ودعم الأنشطة المدرة للدخل الموجودة.
