اختتام فعاليات المؤتمر الدولي السادس والعشرين للتوثيق بمراكش

رئيس الدورة يدعو إلى ضرورة ملاءمة قانون التوثيق المغربي حتى يكون في مستوى القوانين المتعامل بها في الدول الأعضاء بالاتحاد
اختتمت مساء أمس بمراكش فعاليات المؤتمر الدولي السادس والعشرين للتوثيق الذي احتضن قصر المؤتمرات، منذ 3 أكتوبر الجاري، أشغال دورته السادسة والعشرين التي تعتبر أول دورة تنعقد في بلد عربي وإفريقي منذ إحداث المؤتمر سنة 1948.
وعبر رئيس الدورة ال 26 محسن الصفريوي عن النجاح الذي لقيته دورة مراكش من الناحية التنظيمية حيث تميزت بمشاركة مكثفة لممثلي هيآت التوثيق لحوالي 80 دولة العضو بالاتحاد الدولي للتوثيق، مشيرا إلى أن 66 دولة أخرى قدمت ترشيحها لهذه العضوية.
وأكد أن المغرب العضو بالاتحاد الدولي للتوثيق منذ سنة 1986، استطاع بفضل تميزه وحنكته ومصداقيته أن يتبوأ مكانة هامة داخل هذه الهيأة.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المؤتمر، أن المغرب تقلد بفضل هذه المصداقية مهام جسيمة داخل الاتحاد حيث كان ممثلا للاتحاد في عدد من الهيآت الدولية كمنظمة اليونسكو وهيأة الأمم المتحدة والمعهد العالي للتوثيق بأمريكا اللاتينية.
وقال إن كل هذه الاختصاصات التي اضطلع بها المغرب على أحسن وجه داخل الاتحاد الدولي للتوثيق، مكنته من أن يحظى بإجماع كل أجهزة التوثيق لاحتضان هذا المؤتمر بالمغرب الذي ينعقد لأول مرة بالقارة الإفريقية، حيث أن الدورات السابقة كانت تتداول بالتناوب بين القارتين الأمريكية والأوربية.
وبعد أن ذكر بالدور الذي تضطلع به الهيأة المغربية للتوثيق من أجل انضمام العديد من الدول إلى الاتحاد الدولي للتوثيق خاصة بالقارة الإفريقية، دعا الصفريوي إلى ضرورة ملاءمة قانون التوثيق بالمملكة حتى يكون في مستوى القوانين المتعامل بها في الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأشار الى أن تحيين قانون التوثيق بالمغرب وجعله في مستوى الأنظمة الدولية يتطلب مشاركة أعضاء هيأة التوثيق في هذه العملية، وذلك لما راكموه من تجربة في هذا المجال، موضحا أن العقد التوثيقي يجب أن تكون له قوة تنفيذية باعتباره شريعة المتعاقدين ولكونه كفيلا بالتخفيف من عبء القضايا المعروضة على المحاكم.
تميزت هذه التظاهرة القانونية الدولية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة أزيد من 2000 موثق يمثلون حوالي 80 بلد، وذلك لدراسة ومناقشة العديد من المواضيع الراهنة المتعلقة بممارسة مهنة التوثيق.
وتمحور أشغال المؤتمر، المنظم من قبل الاتحاد الدولي للتوثيق بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، حول مواضيع تهم «مساهمة التوثيق في عمل الدولة إزاء التحديات الجديدة للمجتمع.. شفافية الأسواق المالية وتبييض الأموال والتعمير والبيئة» و»العقد الرسمي التوثيقي بقوته التنفيذية في خدمة سلامة الاستثمارات وعلى الخصوص فعاليته من أجل شهره في السجلات العمومية».
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يوم الأحد الماضي، بالإعلان عن انضمام خمسة بلدان جديدة إلى الاتحاد.
وبهذه المناسبة، تلا ممثلو هيآت التوثيق بكل من تونس، وموريتانيا، والبوسنة والهرسيك، وكوريا الجنوبية، وجزر موريس، قسم الاتحاد كأعضاء جدد للتعبير عن التزامهم باحترام النظام الأساسي للاتحاد والدفاع عن مبادئه والأهداف التي يدعو إليها.
هكذا، وبانضمام هذه البلدان، أصبح الاتحاد الدولي للتوثيق يتوفر حاليا على 81 عضوا، علما أن الاتحاد عندما تأسس سنة 1948 بمدينة بيونس أيريس بالأرجنتين كان يضم ممثلي هيآت التوثيق التابعة ل19 بلدا.
ويضطلع الاتحاد الدولي للتوثيق، الذي يعتبر منظمة غير حكومية، بمهام النهوض والتنسيق وتطوير هذه المهنة والرفع من مستوى الأنشطة التوثيقية في العالم.