في انتظار نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء

العنف الزوجي يحتل الصدارة بأكثر من 6700 اعتداء
كشفت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أن العنف الزوجي يتصدر أشكال العنف الذي يطال النساء المغربيات، حيث سجل الرقم الاقتصادي لمركز الاستماع الوطني التابع للوزارة أكثر من 6700 حالة تخص هذا النوع من العنف، بنسبة تقارب 75 في المائة.
وأوضحت الوزيرة خلال إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة الظاهرة، أن هذا النوع من العنف هو الأكثر انتشارا حتى على الصعيد الدولي، ذلك أن امرأة من ثلاث نساء على الأقل تكون عرضة للعنف أو الإساءة من طرف الشريك الحميم خلال مشوار حياتها.
وأكدت استنادا لمعطيات البنك الدولي، أن خطورة العنف الزوجي والاغتصاب على صحة النساء مابين 44-15 سنة، تفوق بكثير أخطار السرطان، وحوادث السير، والحروب.
وأضافت، أن المركز الوطني التابع للوزارة تلقى هذه السنة ما مجموعه 9524 حالة اعتداء، بينها أكثر من 1100 حالة بالفضاء العمومي، حيث أن 12.2 في المائة من التصريحات تخص هذا النوع، و419 شكاية تتعلق بالعنف العائلي وهو يمثل نسبة 4.6 في المائة، و383 تهم العنف خارج إطار الزوجية.
أما 294 شكاية تخص العنف في فضاء العمل وداخل المؤسسات التعليمية، و115 شكاية هي لحالات عنف الجيران. وقالت «إن عدد الحالات التي تلقاها هذا المركز سنة 2009 تصل إلى ما مجموعه 12 ألف و710 حالة، أما مجموع حالات العنف التي تم تسجيلها خلال نفس السنة من طرف هذا المركز ومصالح الدرك الملكي ودوائر الأمن الوطني والمستشفيات والمحاكم فقد تجاوزت 29 ألف و500 حالة اعتداء».
وأشارت الوزيرة، أن الإحصائيات التي تقدمها بخصوص العنف ضد النساء بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية تبقى جزئية، وأنه بالرغم من أن حالات العنف المسجلة حاليا عرفت تراجعا بنسبة 25 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، لكن لايمكن تأكيد هذا الأمر إلا بعد أن يتم تقديم إحصائيات المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والخاصة بسنة 2010 خلال دجنبر القادم.
وأكثر حالات العنف والتي يفوق عددها الألف اعتداء تتوزع مجاليا على جهة فاس بولمان التي سجلت بها أكثر من 1480 حالة اعتداء، تليها جهة دكالة عبدة ب 1455 حالة، ثم جهة الدار البيضاء الكبرى والتي سجلت بها أكثر من 1440، ومكناس تافيلالت ب 1208 حالات عنف، ثم مراكش تانسيفت الحوز بأكثر من 1160 اعتداء.
في حين سجلت بجهة سوس ماسة درعة ما يناهز 500 حالة، وبجهة الشاوية ورديغة تم إحصاء 475 اعتداء، وبجهة الرباط سلا زمور زعير تم تسجيل 440 حالة،، وجهة الغرب الشراردة بني حسن حوالي 379 حالة، أما جهة طنجة تطوان فتم تسجيل 306 اعتداء، وبالجهة الشرقية 209 حالة، وجهة الحسيمة تاونات 190 حالة. أما العيون بوجدور الساقية الحمراء فسجلت بها 70 حالة، وجهة كلميم السمارة 10 حالة اعتداء.
وبخصوص أشكال العنف الذي تعرضت له النساء والفتيات، كشفت المسؤولة الحكومية على أن أكثر من 6500 حالة عنف التي تلقاها المركز تخص العنف النفسي، في حين أن ما يفوق 5400 حالة تهم العنف الجسدي، و2 ما يزيد عن 2100 حالة هي للعنف الاقتصادي والاجتماعي، وأكثر من 2100 حالة تخص العنف القانوني، و771 حالة عنف جنسي.
وفيما يتعلق بالضحايا، أبرزت، أن 42.6 في المائة منهن تتراوح أعمارهن بين 18و24 سنة، فيما 33.6 في المائة منهن يتراوح سنهن بين 25 و34 سنة، أما اللواتي يقل أعمارهن عن 18 سنة فيمثلن نسبة 11.2 في المائة، ونسبة 9.5 في المائة هن بين سن 35 و44 عاما، نسبة 2.9 في المائة يبلغن ما بين 45 و60 سنة، ونسبة 0.3 من الضحايا تفوق أعمارهن 60 سنة. أما بالنسبة للعنف حسب الوضعية المهنية، فقد كشفت أرقام المركز الوطني التابع للوزارة، أن 6350 حالة عنف هن ربات بيوت، وأكثر من 970 حالة عنف تعرضت لها عاملات أو مستخدمات، وأكثر من 890 حالة لنساء وفتيات بدون مهنة، و319 حالة عنف تخص خادمات البيوت، و48 حالة تهم مساعدات في المجال التجاري و5 حالات تتعلق بنساء أطر عليا بالوظيفة العمومية أوالقطاع الخاص. ويبدو من خلال هذه الإحصائيات، تشير نزهة الصقلي، يبرز ضرورة تقديم الدعم للنساء ربات البيوت وتمكينهن من الاستقلالية الاقتصادية، ووضع قانون لمنع تشغيل الطفلات في البيوت. كما تبرز أن الظاهرة تطال النساء بمختلف فئاتهم المهنية ومن مختلف الأعمار.
هذا وكان من المقرر أن يتم خلال إطلاق هذه الحملة الإعلان عن نتائج الدراسة التي أعدتها المندوبية السامية للنخطيط، إلا أنه تم تأجيل ذلك، و أشار الكاتب العام للمندوبية، أنه سيتم قريبا تنظيم يوم وطني دراسي سيخصص لتقديم هذه الدراسة التي همت أكثر من 900 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 18 و60 سنة، والتي سيتم من خلالها قياس مدى انتشار العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وأماكن حدوثه وخصائص الضحايا المعنفات ومحيطهن الاجتماعي والاقتصادي.