قمة أبو ظبي الخليجية تطالب إيران بالاستجابة للجهود الدولية لحل أزمة النووي

دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم السنوية في أبوظبي يوم الثلاثاء الماضي، إيران إلى الاستجابة لجهود مجموعة 5+1 من أجل حل أزمة الملف النووي بالسبل السلمية, وأكدوا معارضتهم العودة للمفاوضات الفلسطينية المباشرة مع إسرائيل من دون وقف الاستيطان.
ورحبت دول مجلس التعاون في البيان الختامي لقمة ابوظبي «بالجهود الدولية وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة 5+1 لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية». وأعرب المجلس في ختام القمة التي استمرت يومين «عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود».
كما أكد المجلس مواقفه «الثابتة بشان الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج خالية من اسحلة الدمار الشامل والأسلحة النووية».
من جهته, رحب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحافي عقد بعد اختتام القمة بمفاوضات جنيف بين مجموعة 5+1 وإيران بعد أكثر من سنة من الانقطاع, والتي انعقدت بالتزامن مع قمة أبو ظبي.
وقال «قلنا للإيرانيين دائما إنه لو كان هناك مسائل تخلق أي شكل من انعدام الثقة بين مجموعة 5+1 أو المجتمع الدولي مع إيران, فعلى هذه المسائل أن تحل بسرعة وحرفية وبطريقة شفافة جدا لكي لا نرى (...) مزيدا من العقوبات» الأحادية الجانب أو عبر مجلس الأمن.
وأوضح الوزير الإماراتي أن رغبة الخليجيين في الواقع هي أن «يعود مجلس الأمن لإنهاء هذه العقوبات (على طهران) لكن على إيران أيضا أن تساعد المجتمع الدولي على ذلك».
وشدد المجلس أيضا في بيانه الختامي على «حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وتطبيق هذه المعايير على كل دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل.
وعقدت قمة ابوظبي في ظل إحراج واستياء في المنطقة اثر تسريبات ويكيليكس التي كشفت قلقها البالغ إزاء طهران, ولكن بدون أن يكون لذلك في رأي المراقبين اثر على العلاقات الإستراتيجية مع واشنطن.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في المؤتمر الصحافي المشترك مع الشيخ عبدالله إن تسريبات ويكيليكس لا يمكن الأخذ بها بجدية ولا تعد مصدرا موثوقا.
ويضم مجلس التعاون السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين, وهي تملك مجتمعة 45% من الاحتياطات النفطية العالمية و20% من احتياطات الغاز.
وقال رئيس الوفد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز في الجلسة الختامية إن بلاده ستستضيف القمة المقبلة بدلا من البحرين.
ولم يحضر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز القمة بسبب وجوده في الولايات المتحدة حيث خضع لعملية جراحية اثر إصابته بانزلاق غضروفي.
وقد أكد الملك عبدالله في رسالة تلاها الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية, تضامنه مع قادة المجلس في قمتهم.
إلى ذلك, أكد القادة الخليجيون تأييدهم للسلطة الفلسطينية في رفضها العودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون وقف الاستيطان.وبحسب البيان الختامي, فان «العودة إلى المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامل للأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وعلى رأسها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية».
وشدد المجلس على أن السلام العادل والشامل «لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967».
وفي هذا السياق, رحب وزير الخارجية الإماراتي باعتراف البرازيل والأرجنتين بالدولة الفلسطينية بحدود 1967 واصفا هذا الاعتراف بأنه «صفعة جديدة» لإسرائيل, وقال إن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتوقع مزيدا من «اللطمات الدبلوماسية» من هذا النوع إذا لم تكف عن «الغطرسة».وفي سياق آخر, أكد قادة دول الخليج «أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية». كما شدد القادة على «إفشال توجهاتها (الجماعات) الإجرامية المتمركزة في الخارج ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية».
وطالب المجلس ب»عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شانه تشجيع وتأييد الأعمال الإجرامية ومرتكبيها».
وكانت وثيقة سرية سربها موقع ويكيليكس وتعود إلى العام 2009, أشارت إلى أن الولايات المتحدة أعربت عن أسفها لان المتبرعين الخاصين في السعودية ما زالوا يشكلون «المصدر الأساسي العالمي لتمويل المجموعات الإرهابية السنية».
وكشفت وثائق أخرى أن دولا أخرى في المنطقة وخصوصا قطر والكويت تتقاعس عن مكافحة تمويل هذه المجموعات.
وأكد الشيخ عبدالله في هذا السياق خلال مؤتمر الصحافي «نحن في مرحلة دائمة ومستمرة من تطوير أنظمتنا وقوانيننا المالية وبالتالي الأنظمة التي تحكم المؤسسات الخيرية» التي يشتبه بان بعضها يستخدم لتمويل الجماعات المتطرفة.وأضاف ردا على سؤال حول تسريبات ويكيليكس في هذا الإطار أن هذه «الاتهامات (...) كانت في السابق، وأنا على الأقل لم اسمع أن أي دولة في المنطقة لا توفر أفضل المعايير الدولية للحد (...) من فرص استفادة الجماعات الإرهابية من جمع الأموال».
وخلص إلى القول «بالتأكيد, تكون هناك أخطاء لذا نحن في عمل مستمر لتطوير أنظمتنا وقوانيننا (...) ودول العالم من حقها أن تعرف وتتابع وتدقق من أين تأتي هذه الأموال».