القمة العربية الأفريقية تبدأ اليوم.. وإعلان سرت يدعو للتنسيق لإصلاح النظام الدولي

الوثيقة الختامية للقمة تؤكد أهمية دعوة خادم الحرمين لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.. والترويج لثقافة السلام

تنطلق اليوم بمدينة سرت الليبية أعمال القمة العربية - الأفريقية الثانية، التي تبحث أربع وثائق تلخص الاستراتيجيات العامة للتعاون العربي - الأفريقي في المجالات المختلفة. وقد أجاز وزراء الخارجية العرب والأفارقة مساء أول من أمس تلك الوثائق في اجتماع تحضيري للقمة التي سيحضرها عدد كبير من زعماء الدول العربية والأفريقية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ.
وتضمن إعلان سرت الذي سيعلن في ختام القمة، التهديدات التي تشكلها الأسلحة النووية والأخطار الأخرى من إرهاب وجريمة منظمة، وحق الفلسطينيين في المقاومة. ويحضر القمة الرئيس المصري حسني مبارك، الذي سيسلم رئاسة القمة إلى الزعيم الليبي معمر القذافي.
ووضع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية خلال اجتماعهم أول من أمس اللمسات النهائية لإعلان سرت، لعرضه على القمة اليوم تمهيدا لإقراره. وبموجب الوثيقة يتعهد الزعماء بتبادل الخبرات في مجال حل النزاعات بالوسائل السلمية وتنسيق المواقف لإرساء السلم والأمن، وتضافر الجهود الأفريقية والعربية لإصلاح الأمم المتحدة.
كما يؤكد القادة، حسب الوثيقة المقترحة، إدانتهم للإرهاب، مع التفرقة بين الإرهاب والحق في مقاومة الاحتلال ومعالجة جذور الإرهاب. وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحقه في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة. ويعرب القادة، من خلال الوثيقة المقترحة، عن قلقهم إزاء العقوبات المفروضة على سورية من جانب واشنطن، ودعم مطالب سورية في استعادة الجولان، واستعادة لبنان مزارع شبعا ومرتفعات كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر. كما تدعو الوثيقة إلى دعم عملية السلام وتؤكد احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ودعم مساعي تحقيق السلام ورفض محاولات المساس بسيادته ورفض قرارات المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني والإشادة بجهود السلام في دارفور والدور الإنساني للجامعة العربية هناك وتطبيع علاقات السودان وتشاد، كما تؤكد أهمية استكمال المفاوضات حول قضايا وترتيبات ما بعد الاستفتاء في جنوب السودان.
ويعرب الإعلان عن القلق من استمرار العنف في الصومال ويرحب بدور بعثة الاتحاد الأفريقي هناك لحفظ الأمن والاستقرار. ويؤكد كذلك احترام وحدة شعب العراق وسيادته وحريته واستقلاله ويدعو للتعجيل بتشكيل الحكومة. ويدعو الإعلان إيران للاستجابة لمبادرة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث من خلال المفاوضات.
وتنص الوثيقة، التي ينتظر أن يتدارسها الزعماء خلال قمتهم اليوم، على ترويج ثقافة السلام والتنسيق بين العالم العربي والقارة الأفريقية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتؤكد أهمية معاهدة «بليندابا» لجعل أفريقيا خالية من السلاح النووي، وكذلك أهمية الدعوة لشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل وانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار السلاح النووي. كما أشادت الوثيقة بالتعاون القائم بين مجلسي السلم والأمن الأفريقي والعربي، ودعت إلى تعزيز برامج التعاون لتعبئة القدرات البشرية والفنية وتنسيق المواقف لإرساء الأمن والسلم في أفريقيا والمنطقة العربية. وأكد الإعلان المقترح تضافر الجهود لإصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع عضويته الدائمة لإتاحة الفرصة أمام مختلف الأقاليم الجغرافية للمشاركة في إدارة النظام الدولي. كما يدعو لعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لدراسة جريمة الإرهاب وتعريفها والعمل على اجتثاث جذوره ووضع حد للاحتلال وتأكيد مبادرة خادم الحرمين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
ويعرب الإعلان عن القلق لتوسع القرصنة ويدعو لإبرام اتفاقية دولية تضع حدا لها، ورحبت الوثيقة بجهود السلام في بوروندي التي بدأت في مايو (أيار) الماضي، كما رحبت بالعلاقات السائدة في منطقة البحيرات الكبرى، وعبرت عن رفضها تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الذي تحدث عن انتهاكات إنسانية ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 1993 إلى 2003، كما رفضت الإدانة الموجهة ضد رواندا وأوغندا وبوروندي، التي تؤدي، بحسب الوثيقة، إلى تقويض السلم والمصالح وحسن الجوار.
ودعت الوثيقة الجماعات المسلحة الرئيسية في الكونغو الديمقراطية لتنفيذ الاتفاقات الموقعة في جوما من دون إبطاء، وأعربت عن ارتياحها للتطورات الأخيرة في غينيا بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) الماضي، بينما عبرت عن قلقها من تطورات الأوضاع في مدغشقر وعرقلة الجهود الرامية إلى إعادة النظام الدستوري بها، وهو ما أشارت إليه أيضا إزاء التطورات في غينيا وبيساو والنيجر.
وشدد إعلان سرت على الالتزام بتكثيف عملية تنسيق الموقف في المحافل الاقتصادية والتجارية، مؤكدا التزامه بتقوية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، لافتا إلى إدراكه أهمية تنفيذ خطة العمل الأفريقية - العربية المشتركة لتعزيز التبادل الاستثماري وتشجيع التجارة وفتح أسواق جديدة بين المنطقتين وإقامة منطقة تجارية تفضيلية أفريقية - عربية.
وأكدت الوثيقة الالتزام بحماية الملكية الفكرية وضرورة عدم استغلال الملكية الفكرية كشعار لحرمان البلدان النامية من الوصول إلى الاكتشافات العلمية والتكنولوجية الأساسية.