جامعات خارج الشرعية

كما هو معلوم حددت وزارة الشباب والرياضة تاريخ 31 أكتوبر الماضي كآخر أجل لعقد الجموع العامة للجامعات الرياضية، مؤكدة أن كل من تجاوز هذا التاريخ سيتم خصم نسبة 15% من المنحة السنوية التي تخصصها الوزارة للجامعات السالفة الذكر. للأسف لم يتم احترام التاريخ المحدد من طرف الوزارة الوصية من طرف أغلب هذه الجامعات الرياضية باستثناء ثلاثة إلى أربعة على أبعد تقدير، وإن كان بعض ممن عقدت جموعها العامة قد خرقت القانون الداخلي، وبالتالي مازالت إلى يومنا هذا مثار جدال كما هو الشأن بالنسبة لجامعة الريكبي، على اعتبار أن 10 أندية طعنت في شرعية الجمع العام لهذه الأخيرة.
إذا، معالي الوزير منصف بلخياط يجد نفسه اليوم في ورطة كبيرة أمام هذا الإجراء في انتظار ما ستسفر عنه المساطير القانونية للوزارة الوصية، إما بتطبيق القانون وخصم النسبة المائوية المحددة، أو التساهل واعتماد سياسة جير الخواطر.
والطرح الثاني هو الأقرب إلى التطبيق باعتبار أنه منطق أصبح متداولا في السنوات الأخيرة خصوصا بين الأجهزة المسيرة والجامعات الرياضية، وهذا بطبيعة الحال يدخل في إطار الهواية التي مازالت تسيطر على عقلية القائمين بالشأن الرياضي ببلادنا.
ويمكن أن نسوق مثالا على ذلك جامعة كرة القدم باعتبارها تضم أكبر عدد من الممارسين، كما أنها الرياضة الأكثر شعبية في البلاد، فعادة ما تحدد نهاية شهر يوليوز من كل سنة كآخر أجل لعقد الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة جموعها العامة، لكن الأجل لا يتم احترامه وبالتالي لا تخضع هذه الفرق للعقوبة أو لخصم نسبة معينة من المنحة التي تستفيد منها سنويا.
تأسيسا على ذلك، يبدو أن الوزارة ملزمة بإعادة النظر في سياستها الحالية اتجاه الأجهزة الرياضية التابعة لها بتطبيق القانون والتخلي عن مبدإ العواطف الذي أصبح غير مقبول داخل المنظومة الرياضية.
فالمغرب يعيش العديد من التحولات والإصلاحات على جميع المستويات، من بينها المجال الرياضي الذي يعد واحدا من الإهتمامات الكبرى لدى المغاربة إلى جانب المجالين الإجتماعي والإقتصادي، لهذا لم يعد مسموحا لذوي الإختصاص القفز على القانون والتساهل مع المخالفين.
الوزارة الوصية اليوم أمام تحد كبير إن هي أرادت السير قدما في مواصلة الإصلاحات التي التزمت بها في العديد من المناسبات ووعد بها معالي الوزير في خطاباته سواء بمناسبة أو بغير مناسبة.
لذلك لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للتسيب الذي تعيشه الجامعات الرياضية من خلال عدم التزامها بالقوانين العامة المنظمة للجموع العامة، والإبتعاد عن طبخ المكاتب المسيرة في الكواليس وبتواطئ مع رؤساء الأندية مقابل الإستفادة من منصب داخل التشكيلة النهائية للمكتب.
لقد كانت الوزارات السابقة تتعامل مع الجامعات الرياضية بالفصل 22 الشهير والذي هو عبارة عن انقلاب أبيض، ذلك أن العديد من الجامعات لم تكن تحترم القوانين العامة المعمول بها داخل المؤسسات الرياضية خصوصا خلال الجموع العامة، مما كان يستوجب تدخل الوزارة لإعادة الأمور إلى نصابها، وإن كانت أغلب الجامعات التي طبق عليها الفصل المذكور قد عرفت هيمنة موظفي الوزارة الوصية على دواليبها، الشيء الذي نتج عنه مشاكل تسييرية معقدة كان ضحيتها الأندية كما هو الشأن بالنسبة لجامعة الشطرنج.
وفي انتظار أن تلتزم الجامعات الرياضية بالأجل الذي حددته الوزارة لعقد جموعها العامة، يبقى منطق الهواية هو المهيمن على عقلية أغلب الاشخاص الذين أنيطت لهم مهمة التسيير داخل المؤسسات الرياضي، وبالتالي فهم يصارعون بكل ما أوتي لهم من قوة من أجل الحفاظ على الكراسي والتشبت بها إلى آخر رمق من حياتهم.