منظمة حقوقية مغربية بأمريكا تطالب بإطلاق سراح معتقلي " العدل والإحسان "

تضامنا مع معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس على خلفية قضية المحامي الذي ادعى اختطاف أعضاء من الجماعة له ، أصدرت المنضمة المغربية للحقوق والحريات والتي يوجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية بيانا تضامنيا مع المعتقلين الإسلاميين السبعة ، واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ، ووفق نص البيان الذي حصل موقع " مرايا بريس " على نسخة منه ، قالت المنظمة "تعرض سبعة من قياديي جماعة العدل و الإحسان بمدينة فاس للاختطاف من طرف الشرطة من بيوتهم لتعذيب وحشي، ولازالوا رهن الاعتقال. وقد نددت العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية بهذا الاختطاف من بينها منظمة "هيومن رايتس واتش"ومنظمة "أمنستي الدولية"،كما طالبت السلطات المغربية باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ".
وبعد أن عرضت المنضمة معلومات شخصية عن المعتقلين السبعة ، ذكرت حيثيات الاعتقال وملابساتها ، قائلة " ويقطن جميع المختطفين بمدينة فاس حيث تعرضوا للاختطاف يومه الاثنين 28 يونيو 2010 حوالي الساعة 4:30 و 6:30 صباحا من بيوتهم من طرف الشرطة القضائية التابعة لمدينة الدار البيضاء و ذلك خارج الوقت الذي يحدده القانون،و دون تقديم استدعاء أو تفسير لسبب الاعتقال.وحسب شهود عيان من ذوي المعتقلين و الجيران فان الشرطة القضائية اعتمدت جميع أشكال العنف والإرهاب في حق المعتقلين أثناء اقتحام منازلهم معتمدة أسلوب رجال العصابات لتكسير الأبواب من أجل الدخول كما قامت بتخريب الممتلكات و بعثرتها ،و تصويب مسدساتها في وجه المعتقلين وذويهم كما وقع مع زوجة الدكتور بوعلي المنور. كما لم يسلم من هذا العنف عائلات المعتقلين و ذويهم نساءا ، شيوخا، وأطفالا".
كما أشارت المنظمة إلى أنه " بعد ذلك تم نقل الجميع إلى وجهة مجهولة تبين بعد ذلك أنها المقر المركزي للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء التي تبعد 300 كلم عن مدينة فاس حيث تم اختطافهم. وقد كان المختطفون بمقر الشرطة القضائية للدر البيضاء عرضة لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي و النفسي وتركوادون أكل،كما تم منعهم من لقاء عائلاتهم و محاميهم. و رفض عرضهم على الطبيب لفحص آثار التعذيب التي كانت ظاهرة على أجسامهم إلا بعد ثمانية أيام لإخفاء آثار التعذيب.وقد أجبر المعتقلون على توقيع محاضر الشرطة تحت التعذيب و التهديد. وقد عرفت الجلسة الأولى للمحاكمة يوم الاثنين 4 أكتوبر بفاس عسكرة كاملة للمحكمة ،حيث تم منع عائلات المعتقلين وذويهم بالإضافة إلى المحامين المؤازرين لهم من دخول المحكمة. و قد تعرض العديد من ذوي المعتقلين لجروح متفاوتة الخطورة بسبب هذا المنع.وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 29 من نونبر 2010".
وختمت المنظمة المغربية المهجرية بيانها بالقول بمناشدة المسؤول الخاص في الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بالتدخل لدى السلطات المغربية ممثلة في وزير العدل ووزير الداخلية المغربيين لفتح تحقيق حول التعذيب و الخروقات التي تعرض لها المعتقلون و تقديم المذنبين للمحاكمة. كما تطالب المنظمة منظمة الهلال الأحمر و الصليب الأحمر و كل المعنيين التدخل لتقديم العلاج للمعتقلين و تخفيف ألامهم خاصة أن العديد منهم يعانون من أمراض خطيرة تحتاج إلى اهتمام خاص كما طالبت باطلا ق سراحهم و احترام حقوق الإنسان بالمغرب.