الضابط الحموشي

لم يسبق لمدير مخابرات مدنية أو عسكرية أن حصل، في كل تاريخ المغرب، على وسام ملكي بصفته «المهنية» أثناء مزاولته
لمهامه إلى أن جاء يوم 30 يوليوز الفارط، فحصل عبد اللطيف الحموشي، مدير DST، على وسام ملكي من درجة ضابط. هذا التاريخ سيبقى «محفورا» على مدخل مقر المخابرات في تمارة باعتباره «تشريفا» لعمل الأجهزة التي ظلت تشتغل في الظل وتحوم حول اسمها الحقائق والأساطير على السواء.
جهاز الحموشي خلق الحدث أكثر من مرة هذه السنة على غير العادة. فقبل حصول «الجاسوس الأول في المملكة» على وسام ملكي، كان الحموشي قد فتح مقر عمله في تمارة أمام الوكيل العام للملك ولجنة تتكون من برلمانيين وحقوقيين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقال للجميع: «هيا ابحثوا في أية زاوية تريدون عن زنزانة أو مسلخ تعذيب أو أدوات نزع اعتراف.. لا شيء من هذا يوجد هنا غير مكاتب وحواسيب وأرشيف للمعلومات»... قليلون هم الذين صدقوا رواية الأجهزة الأمنية لأن شهادات كثيرة تواترت حول هذا المعتقل، لكن الأهم من الرواية ونقيضها، أن فتح مكاتب DST أمام برلمانيين وحقوقيين كان عنوانا على انتهاء مرحلة وبداية أخرى، منذ ذلك الحين لم نعد نسمع بأن هناك زوارا مروا من «الغابة». فلم تذهب «فسحة» حركة 20 فبراير أمام المعتقل المفترض سدا، حتى وإن كان قوات الأمن قاسية معهم.
الحدث الثاني كان هو نجاح الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها DST، في تفكيك خيوط تفجيرات «أركانة» في وقت سريع وبمهنية كبيرة وبلا أضرار جانبية تمس حقوق الإنسان وحق المتهمين في محاكمة عادلة... كان هذا عنوانا بارزا عن أن مكافحة «الإرهاب» يمكن أن تكون عملية نظيفة، وأن القانون قادر على معاقبة الذين يخرقونه دون أن يخرق أصحابه حرمة القانون نفسه.
هناك تأويلات عدة أعطيت للوسام الذي وضع على صدر الحموشي ونائبه في قصر طنجة، ومنها الرضا الملكي، ومنها رسالة إلى منتقدي عمل الجهاز من الصحافيين، ومنها التشبث بالحموشي في المرحلة المقبلة وإبعاد رئيس الحكومة المقبل عن فكرة اقتراح اسم آخر لقيادة هذا الجهاز الأمني الذي أصبح له دور كبير في إدارة عدد من الملفات.
أيا يكن التأويل القريب من الحقيقة لهذا «الوسام على صدر الحموشي»، تبقى الدلالة الأبرز، في نظرنا، لهذا التوشيح هو أن الجهاز المكلف بجمع المعلومات وتحليلها وتوظيفها خرج من الظلام إلى النور، وهو مدعو إلى أن يكون مؤسسة عادية كباقي المؤسسات، لا يخيف أحدا، ولا يبعث على الارتياب عند أحد، ولا يضع رجلا أو يدا أو عينا أو أذنا خارج الخطوط الحمراء للقانون، فالاعتراف بالخدمات التي قدمها الحموشي للدولة، وتوشيح صدره سيدفعه أكثر نحو «تحديث» الجهاز، وحراسة سمعته، وإبعاد عمله عن الدخول في السياسة أو الإعلام أو الأنترنت.