الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط ينفي وجود معتقل سري بمقر الديستي

أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مولاي الحسن الداكي، أنه لم يعثر، خلال زيارته للمرافق التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني» الديستي»، «على أي أثر لوجود معتقل سري قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الانسان» .
وأوضح مولاي الحسن الداكي، خلال ندوة صحافية يوم أمس الأربعاء، أنه وجد «جميع أبواب المؤسسة مفتوحة»، وزار مختلف مرافق هذا المقر «الذي هو عبارة عن مكاتب إدارية ومرافق تهم مختلف الأنشطة التي تقوم بها هذه المؤسسة، ولا سيما أماكن حفظ المستندات ومدرسة للتكوين»، وأيضا مطبخا وملعبا رياضيا.
وقال الوكيل العام للملك إن المستندات التي عثر عليها تثبت أن وظيفة المؤسسة التي زارها، والتي تأسست بظهير شريف سنة 1973 وعدل سنة 1994)، هي جمع المعلومة الاستخباراتية ومد السلطات المعنية بها قصد محاربة جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة. كما أن من وظائفها الحفاظ على أمن الدولة ومؤسساتها، مضيفا أن هذه المؤسسة قامت في السنوات الأخيرة بمجهودات كبيرة، حيث تم ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية والجرائم المنظمة بكل أشكالها، كالهجرة السرية والسرقة والمخدرات.
وكانت حركة 20 فبراير قد دعت إلى فتح باب ما اسمته معتقل تمارة السري امام الصحافيين والحقوقيين لوضع حد لصفحة الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان .
وكان وزير الداخلية طيب الشرقاوي قد وجه أول أمس دعوة إلى رؤساء الفرق البرلمانية لزيارة مقر إدارة مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا « DST « بتمارة، وهي الزيارة التي تمت أمس الأربعاء انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الدعوة جاءت بعد تنامي الاتهامات بوجود معتقل سري بهذه المنطقة. كما رحبت مصادر حقوقية بالفكرة وطالبت وزارة الداخلية بتعميم الانفتاح على الفاعلين الحقوقيين لرفع كل التباس عن دور هذا الجهاز ووسائل عمله ومدى تقيده بالقانون.
نفس المصادر أكدت أن دور المخابرات عالميا هو حماية الوطن والمواطنين وليس العكس، مطالبة بإخضاع هذا الجهاز لرقابة البرلمان.