المقصيون من خارج السلم يدقون طبول الحرب !

دعت اللجنة الوطنية لتنسيقية موظفي وزارة التعليم المقصيين من خارج السلم كافة المعنيين بهذا المطلب للإنخراط في برنامج احتجاجي وطني ، يبتدئ بحمل الشارات مع تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية يوم الثلاثاء 17 دجنبر ( من المحتمل أن يجتمع الوزير أمزازي بكتاب النقابات التعليمية هذا اليوم) . إضافة لخوض وففات احتجاجية يوم الأحد 22 دجنبر أمام المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية .
و تعتبر هذه الخطوة أول نزول للشارع لهذه التنسيقية هذا الموسم الدراسي ، بعد الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام وزارة التربية الوطنية يوم 5 نونبر الماضي.
و اليكم البيان الوطني كما توصلنا به .
التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم
اللجنة الوطنية
بيان
اللجنة الوطنية تندد بالتعاطي اللامسؤول لوزارة التربية الوطنية مع مطلب خارج السلم، و تدعو لحمل الشارات مع تنظيم وقفات داخل المؤسسات يوم الثلاثاء 17 دجنبر ، و وقفات أمام الأكاديميات و المديريات الإقليمية يوم الأحد 22 دجنبر 2019
تعيش بلادنا فصلا جديدا من مسلسل الهجوم الشرس الذي يشنه الحاكمون على مكتسبات الشعب المغربي التاريخية و على رأسها مجانية التعليم المدرسي و الجامعي، و في هذا السياق شكل القانون الإطار آخر الأسلحة الفتاكة الموظفة لتدمير المدرسة العمومية ، و تقويض حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد و مجاتي ، كما واصلت الدولة عبر حكومتها الرجعية تكريس الهشاشة في قطاع التعليم من خلال استمرارها في التوظيف بالعقدة ، و ذلك استجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي . و قد تميز هذا الموسم الدراسي بمراوحة الحوار القطاعي مكانه دون تقدم ملموس في أهم الملفات التي تهم الشفيلة التعليمية ، ما أدى لاندلاع موجة من الإحتجاجات الفئوية ، و فيما يخص ملف الفئات المقصية من خارج السلم ، لازالت الوزارة تصر على تكريس هذا الحيف الذي يمس قاعدة واسعة من موظفي القطاع .
إن اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم ، بعد استعراضها تطورات الملف المطلبي للفئات المقصية من خارج السلم ، و لامبالاة الوزارة و من ورائها الحكومة ، و رفضها التعاطي بشكل جدي و مسؤول مع مطلب الترقي لخارج السلم للفئات المقصية من هذا الحق، فإنها تعلن للشغيلة التعليمية ، و عبرها للرأي العام الوطني ما يلي :
– اعتزازها بالدينامية التنظيمية التي تعيش على ايقاعها التنسيقية على المستوى الوطني من خلال تجديد و تأسيس فروع اقليمية و جهوية .
– ادانتها لتجاهل الوزارة لمطلب التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية بفتح باب الترقي لخارج السلم لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية اسوة بالفئات الاخرى المستفيدة من هذا المكسب .
– تجدد رفضها مخطط التعاقد المشؤوم ، و تؤكد تضامنها مع نضالات هذه الفئة ، و تطالب بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية إسوة بباقي زملائهم .
– تدين الأساليب القمعية التي جوبهت بها احتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات .
– تجدد تضامنها مع نضالات مختلف الفئات التعليمية المناضلة، و تطالب الوزارة بالإستجابة الفورية لمختلف مطالبها المشروعة .
– تعتبر الاقتطاعات التي مست أجور موظفي وزارة التربية الوطنية غير قانونية، و تطالب بإرجاع المبالغ المقرصنة إبان الإضرابات و الإحتجاجات .
و اللجنة الوطنية ، و هي تقف على فشل جولات الحوار القطاعي ، و عجزها عن انتاج حلول عملية ترفع الإقصاء المفروض على فئات وازنة من نساء و رجال التعليم في الترقي لخارج السلم ، فإنها تسطر برنامجا نضاليا على الشكل التالي :
– حمل الشارات و خوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية يوم الثلاثاء17 دجنبر الحالي .
– تنظيم وقفات احتجاجية/ مسيرات اقليمية و جهوية ، يوم الأحد 22 دجنبر 2019 ، مع ترك الصلاحية للجان الاقليمية الجهوية لتحديد صيغ تنفيذ هذه الخطوة.
ان اللجنة الوطنية ، إذ تؤكد استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا ، في حال استمرار الوزارة في صم آذانها و رفضها الاستجابة لمطلبها المشروع في الترقي لخارج السلم ، فإنها تدعو كافة المقصيات و المقصيين من خارج السلم للإلتفاف حول تنسيقيتهم المناضلة ، استعدادا للتعاطي مع كافة التطورات .
عن اللجنة الوطنية
6 دجنبر 2019