رغم الخسائر البشرية والمادية التي خلفها اعصار تسونامي ، فانه لم يميز بين الغني والفقير ولا بين الاكواخ والقصور ، عكس تسونامي قائد قيادة اولاد مبارك ، الذي له تكوين قانوني لكونه كان محاميا قبل ان يلج الى سلك وزارة الداخلية ، ومع ذلك تسبب في تعريض ازيد من 100 اسرة الى التشريد وازيد من 200 منزل الى الهدم بتراب قيادته موزعة على الجماعات الثلاث المكونة للقيادة ، وقد يذهب البعض الى مساندة السيد القائد واعصاره ، بالقول ان هذا الاخير يسعى الى تطبيق القانون ويحرص جد الحرص على محاربة البناء العشوائي ، تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة خلال زيارته الاخيرة لاقليمبني ملال ، وتطبيقا كذلك لقانون التعمير ، بل ان ما وقع وما قام به السيد القائد مخالف حتى لكل الاعراف ، ورحم الله من قال حاميها حراميها . وقبل ان ندخل في التفاصيل ، لا بد من الاشارة إلى أن هذا المقال ليس دفاعا عن المتورطين في البناء العشوائي وليس تحريضا على مخالفة القانون ، لان القانون لا يحمي المغفلين ، ولا بد أيضا من الإشارة إلى بعض حيثيات الموضوع ، التي تتمثل في القرارات الصادرة عن والي جهة تادلا ازيلال وعامل اقليمبني ملال في شأن هدم المنازل التي تم بناءها عشوائيا : والموزعة على الشكل التالي : جماعة فم اودي : 25 قرار هدم و 50 قرار في طور الاصدار ، جماعة اولاد مبارك ازيد من 70 قرار هدم ، جماعة اولاد كناو أزيد من 20 قرار هدم.... والباقي في طريق الاستصدار . فهذه القرارات الصادرة عن ولاية جهة تادلا ازيلال ، والتي كلفت الجماعات المحلية بتبليغها للمعنيين بالأمر ، من اجل الاخبار والتنفيد في اجل شهر ، ابتداء من تاريخ التسليم ، أحدثت ضجة كبيرة في اوساط الساكنة المعنية ، ليظهر المستور ، ويتكلم الاخرص ، ولتتجه اصابع الاتهام الى السيد القائد ، ويهدد البعض من هؤلاء المتورطين في البناء العشوائي ، باستعمال العنف في حالة خروج القوات العمومية لتنفيذ قرارات الهدم . وفي تصريح لبعض الساكنة ، وبعض المتورطين قي البناء العشوائي ، فان السيد القائد ، متورط وبشكل مباشر في عمليات البناء العشوائي على صعيد القيادة . الشيء الذي تم تأكيده من طرف مسؤول فضل عدم الكشف عن اسمه وصفته ، وأضاف بان السيد القائد ولكي يغطي عن مخالفاته القانونية ينجز محاضر للمخالفين ويرسلها إلى الجهات المعنية من وكالة حضرية وجماعات محلية ومصالح ولائية ، الا انه يستتني بعض المواطنين الذين لهم سند يحميهم او من طرف من تربطه بهم مصالح شخصية . ومخالفات البناء العشوائي كثيرة وتفوق قرارات الهدم الصادرة ، وذلك حسب ما توصلت اليه اللجن التقنية التي عاينت الظاهرة بمعية السيد رئيس دائرة بني ملال . ويضيف نفس المصدر المسؤول ، بان السيد القائد ارتكب العديد من المخالفات في مجال التعمير ، وأدى ثمنها المواطنون ومسؤولون آخرين معه ، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر : خليفة القائد بجماعة اولاد كناو سابقا ،الحالي بجماعة فم اودي ، والذي تم توقيفه عن مزاولة مهامه والحاقه بمقر القيادة لمدة سنة كاملة ، بسبب تحميله من طرف القائد مسؤولية فوضى التعمير بجماعة أولاد كناو .... كما أن القائد جعل له شبكة مختصة في ابتزاز المواطنين مكونة من أعوان السلطة وأفراد القوة المساعدة بالإضافة إلى بعض البنائين .. وبتاريخ يوم الاحد 19 دجنبر 2010 ، وعلى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ، وقعت مشادات بين ارملة وخليفة القائد وعون سلطته وفرد من القوات المساعدة ،عندما اصدر الخليفة اوامره لهدم منزلها ، الشيء الذي دفع بالارمله الى اخذ سكين وهددت بقتل نفسها ان تمت عملية الهدم الشيء الذي استنكره الحاضرون ، وللظلم وعدم المساولة بين المواطنين ، الذي تنهجه السلطة المحلية ، والاغرب من ذلك ان خليفة القائد هدد الارملة بمتابعتها قضائيا لاستعمالها السكين والتهديد بقتل نفسها ، وما ان غادر خليفة القائد المكان حتى حضر شخص وطمأن الارملة بان المشكلة ستفك في صباح الاثنين 20/12/2010 ، مع السيد القائد كما فعل مع العديد من المواطنين . والغريب في الأمر أن بعض أعوان السلطة يطمئنون المعنيين بقرارات الهدم ، بان هذه القرارات لن تنفذ في حقهم لكون السيد القائد سيحميهم ولن يخرج القوة العمومية لتنفيذ ها ، ويؤكدون لهم بان هذه الضجة افتعلها رؤساء الجماعات إلى جانب رئيس الدائرة لتوريط القائد ، ولجعل المخالفين في حرج وضيق ليصرحوا بالرشاوى التي سلموها إلى القائد . أما مصدر آخر فقد اكد بان السيد القائد تم استدعاءه من طرف مصالح وزارة الداخلية في بداية شهر نونبر 2010 ، ويجهل لحد الان موضوع الاستدعاء ، الا ان ما اكده المصدر هو ان السيد القائد بعد توصله بالاستدعاء عمد الى تشطيب مكتبه من جميع الملفات والتجهيزات ، حتى المكيف الهوائي نزعه واخذه الى منزله ، الشيء الذي يظهر جليا بان القائد استشعر بشيء خطير قد اتخذ في حقه ..... وحسب بعض المعلومات المتوصل بها فان القائد مستدعى مرة ثانية من طرف وزارة الداخلية. كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظمت وقفة احتجاجية ضد القائد أمام مقر قيادة أولاد مبارك في نفس اليوم الذي استدعي فيه إلى المصالح المركزية ... ومع استدعاء السيد القائد من طرف المصالح المركزية ، تكلم العديد من المقربين منه ، حول العديد من مخالفاته اللاقانونية سواء فيما يتعلق باراضي الجموع ، او فيما يتعلق بالمنزل الذي يقطنه بحيث بلغت قيمة اصلاحه : 600.000.00 درهم ( ستمائة الف درهم) ، رغم ان هذا المنزل في ملكية المركز الفلاحي ، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا : من هي الجهة التي مولت إصلاح المنزل ؟ وخصوصا إذا كان السيد القائد أكد لبعض المقربين منه ، بانه لن يغادره مهما كلفه الأمر، ولو تم نقله من قيادة أولاد مبارك . كما أن القائد وحسب تصريح بعض الأعوان والأصدقاء أن له شخص بالقصر الملكي يحميه، ويدافع عنه، الشيء الذي استساغه بعض العوام، والأبواق التي تروج لهذه الدعاية ، متناسين بان المواطنين هم رعايا صاحب القصر ومن فيه : جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، فإذا كان القائد لا يأبه بالقرارات المولوية السامية ، ويخالف القانون ويدفع المواطنين إلى مخالفة أوامر وتوجهات أمير المؤمنين ، فان ذلك يحتم على السيد الوالي الذي اصدر قرارات الهدم ، بان يصدر قرار إحالة القائد على المساءلة القانونية ، ومتابعته القضائية ، لأننا جميعا نحن المغاربة مسئولين أو غير مسئولين ، شعب ورعايا أمير المؤمنين .
