بني ملال :أرملة تشتكي من تماطل السلطات في تنفيذ حكم قضائي نهائي لاسترجاع محل تجاري

و تقول بأن المشتكى به يستقوي عليها بمسؤول نافذ
نص الشكاية
بتاريخ 16/06/2010، وبسبب نزاع قضائي على محل تجاري يتواجد بالطابق الأرضي من مقر سكناي، حيث كانت المحكمة ببني ملال قد حددت تاريخ 17/06/2010 لتسخير القوة العمومية لإفراغ المحل المذكور لفائدتنا تبعا للحكم النهائي الصادر في الموضوع، ومن أجل عرقلة تنفيذ هذا الحكم، وإرغامنا على الدخول في مساومات من أجل التنازل عن المحل الذي ورثناه عن زوجي المرحوم سعيد صروخ والذي يستخدم كمقهى، عمد محتلو الملك المذكور إلى مباشرة بعض عمليات الهدم في ساعة متأخرة من الليل، مما حذا بابني عبد الجليل صروخ إلى استفسارهم عن طبيعة هذه العمليات والتأكد مما إذا كانت ستلحق أضرارا بالبناية، إلا أن المدعو طارق الشرقاوي (ابن أخت غير شقيقة لرئيس المجلس البلدي) طمأنه ودعاه إلى الدخول إلى المقهى لمعاينتها، وبمجرد دخول ابني عبد الجليل صروخ قام المدعو طارق الشرقاوي بمعية شخصين آخرين بإقفال الباب وشرعوا في تكسير الكراسي والطاولات أمام اندهاش ابني، ثم نادوا على عناصر الأمن لاعتقاله، ليتم الإفراج عنه مباشرة بعد ذلك بعدما تبين لعناصر الأمن أن الأمر لا يعدو كونه مجرد شكاية كاذبة ولعدم معاينتهم لأية آثار للاعتداء أو الضرب على الطرف المشتكي (المحضر المنجز من طرف عناصر الشرطة رقم 678 بتاريخ 18/06/2010).
وبسبب نفوذ خال المشتكى به، والضغوط التي مورست على الجهات المختصة تم استصدار أمر باعتقال إبني عبد الجليل صروخ أثناء قدومه للمحكمة لتقديم شكاية بخصوص عدم تنفيذ الحكم بإفراغ المحل التجاري موضوع النزاع، وتم اعتقاله فعلا ليقضي حوالي 15 يوما في السجن لا لشيء إلا لأنه حاول عن طريق ما يخوله له القانون استرجاع المحل التجاري الذي يوجد في ملكيتنا والذي تم احتلاله دون وجه حق واستغلاله أزيد من أربع سنوات رغم كون المشتكى بهم على دراية تامة بأن المحل موضوع نزاع قضائي، معولين على نفوذ خالهم من أجل تحدي القانون والاستيلاء على أملاك الضعفاء.
ورغم صدور حكم قضائي بالسراح المؤقت في حق ابني، بعد اقتناع العدالة ببراءته من التهمة الباطلة التي تم تلفيقها إليه، بادرت أيادي الظلم والطغيان إلى تقديم عدة شكايات كيدية مستغلة نفوذها ومحاولة الظهور بمظهر المظلوم للتأثير على العدالة، واستطاعت في وقت قياسي إلغاء الحكم بالسراح المؤقت والحصول على أمر جديد باعتقال ابني، أي بعد حوالي يومين من إطلاق سراحه.
فالمشتكى بهم يراهنون على الزج بابني ظلما في السجن لمساومتنا من أجل التنازل عن المحل التجاري الذي استرجعناه مؤخرا بتنفيذ الحكم بالإفراغ الصادر لصالحنا.
إن للمشتكى بهم سوابق في هذا المجال، فالمدعو طارق الشرقاوي وهو من ذوي السوابق العدلية، تعود على استغلال نفوذ خاله للحصول شواهد طبية تتضمن معطيات غير حقيقية من أجل التأثير على قرار العدالة في القضايا التي يكون طرفا فيها، حيث سبق أن استصدر بتاريخ 18/08/2008 في قضية أخرى مع طرف آخر شهادة طبية مماثلة وموقعة من طرف نفس الطبيبة تحت رقم 485 تشير هي الأخرى إلى إصابته بكسر في عموده الفقري، واستعملوا نفس الشاهد في القضيتين معا، واستطاعوا أن يحيلوا الملف على غرفة الجنايات قبل أن يدخلوا مع الطرف الآخر في مساومات انتهت بتنازلهم عن الشكاية.
وفي القضية الملفقة إلى ابني صرحوا لنا بأنهم لن يتنازلوا عن الشكاية إلا مقابل تنازلنا عن المحل التجاري، فرغم إصرار الهيأة القضائية المعروض عليها الملف على مطالبة المشتكى بهم بما يبين الوضعية الصحية للمدعو طارق الشرقاوي إلا أنهم ظلوا يتهربون من الإدلاء بأي وثيقة جدية تفيد ذلك مراهنين على اعتقال ابني من أجل مساومتي والضغط علي من أجل التنازل عن ملكي.
وفي تطور خطير، تمكنت عائلة طارق الشرقاوي من خلال ما تتمتع به من نفوذ من التأثير على المسار الحيادي للعدالة وأرغمت المسؤولين بالمحكمة على إصدار قرار بتغيير الهيأة القضائية المكلفة بالبث في الملف، علما أن الهيأة التي كان الملف بين يديها التزمت الحياد والنزاهة ولم ترضخ لتأثير نفوذ المشتكى بهم وأصرت على إظهار الحقيقة كاملة.
إن المحل التجاري الذي استرجعناه بواسطة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 912 بتاريخ 30/09/2009،(ملف التنفيذ رقم 211009)، تم منعنا بالقوة من استغلاله، حيث تم تهديدي بالزج بباقي ابنائي في السجن إذا حاولنا دخوله.
حيث أن المشتكى بهم لم يكتفوا بما قاموا به وبالمعاناة التي تسببوا لنا فيها، بل أصروا على تحديهم لسلطة القانون، وضربوا عرض الحائط الحكم النهائي الصادر ضدهم باسم صاحب الجلالة وأرادوا أن يفرغوه من كل اثر و أن يحولوا واقعة تنفيذه إلى مجرد فصل من فصول معركة يأملون ربحها باستعمال القوة وغمط الحقوق و تحكيم قانون الغاب، وكأنهم في دولة لا تطبق فيها قوانين ولا تصان فيها حقوق ولا يسمع فيها إلا صوت القوي و صاحب النفوذ.
فقد عمد المشتكى بهم إلى احتلال الحيز الذي يوجد أمام هذا المحل التجاري بغير وجه حق وقاموا بوضع طاولات وكراسي أمام بابه وحرمونا عنوة وبالقوة من ولوجه، بل أصبح على مدخل هذا المحل ما يشبه مداومة حراسة نصبت لمنعنا من دخوله، مبدين سلوكا أقل ما يوصف به أنه سلوك عصابات الإجرام المحترفة.
إن المشتكى بهم يحسبون أنفسهم فوق القانون وفوق سلطة الدولة، متعالين بنفوذ من يؤمن لهم الحماية ويعينهم على الظلم والغطرسة.
وإلا فبماذا يفسر التأخير الكبير والتماطل الذي شاب إفراغ المحل التجاري منذ تاريخ صدور الحكم، وتلكؤ السيد قائد المقاطعة السادسة في تخصيص مآل لمراسلة السيد الوالي بخصوص استعمال القوة العمومية، وعدم صدور أي رد فعل من لدن السيد القائد على الشكاية التي رفعناها أمامه بخصوص احتلال الحيز الذي يوجد أمام المحل التجاري المسترجع، بل والأدهى من ذلك أن ترجع لنا مصالح البريد شكاية موجهة بالبريد المضمون إلى السيد القائد متضمنة عبارة "غير مطلوب" بما يفيد رفضه تسلم شكايتنا دون سبب قانوني، ثم امتناع باقي المسؤولين المحليين عن تخصيص أي مآل لشكاياتنا والقيام بما يلزم في إطار ما يخوله لهم القانون من صلاحيات الشرطة الإدارية لتمكيننا من استغلال محلنا التجاري، ولا شك أن نفوذ هذه العائلة قد كان له دور كبير في ممارسة ضغوطه للحيلولة دون ذلك، حيث يبدو انه لا أحد على المستوى المحلي يستطيع الوقوف في وجهها.
لقد وجهنا عدة شكايات في الموضوع إلى جميع المسؤولين المحليين والمركزيين المعنيين ولا زلنا ننتظر ردود أفعالهم لإحقاق الحق وإظهار الحقيقة ورفع الظلم الذي لحق بنا، والذي يعلمه علم اليقين جميع سكان مدينة بني ملال.
ومن منبر جريدتكم الموقرة، نناشد كل من عاين وقائع الحادث أن ينبذ الخوف من نفوذ الظالمين ويقف إلى جانب الحق ويتقدم بشهادته التي يمليها عليه ضميره ودينه حتى تظهر الحقيقة كاملة وتتحقق العدالة لما فيه إنقاذ ابني وعائلتي من الظلم الذي لحق بنا.
التوقيع