منصب شيخ القبيلة ،هل يسمح به الدستور الجديد ؟

أثار انتباهي مؤخرا موضوع سها عنه الجميع ألا وهو "أمغار ن تقبيلت و إمورن" بمعنى مجلس القبيلة أو "اجماعة" وهي كما رأينا في دروس التاريخ هيكل منوط بتسييرأمور المجتمع المغربي في القرون البائدة ، وسرعان ما بدأ يتراجع منذ الفتح الإسلامي و اختفى نهائيا خلال فترة الاستعمار وحل محله الحاكم العسكري و القائد والشيوخ والمقدمين و المكلفين، و بعد ذلك ، ومع توالي سنوات الجفاف في منطقتنا تم إحياء هذه السنة لتنظيم عملية الرعي بين القبائل و البت في بعض القضايا المتنازع بشأنها ، إذ يتم التناوب على كرسي " أمغار" بين مختلف القبائل المكونة للقبيلة الأم، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت هذه الهيئة مؤسسة إن صح التعبير بصلاحيات واسعة تعمل بموازاة السلطات المحلية إن لم نقل تساعدها في الفصل بين المتنازعين و "حل" بعض الإشكاليات المستعصية(إعادة فتح المسالك و السواقي...) ، فضلا عن "تعيين و اختيار" المنتخبين خصوصا البرلمانيين وكذا رؤساء الجمعيات و التعاونيات بحركة بسيطة وهي وضع قضمة عشب على رأس المعني ، إلا أن المثير للانتباه هو الاساليب الزجرية المتخدة في حق من يرونه مخطئا –وقد يكون على حق- ومنها " تغوني" بمعنى الحصار و أي حصار؟ يمنعونك أنت وماشيتك من الرعي والشرب و يمنعون الناس من التعامل معك و و و ...، ومن خالف الأوامر يعاقب بعدد معجز من الضيوف (20 أو 40 أو 60 حسب مزاجهم) أو يحاصر هو كذلك، ويستعينون على ذلك كله بحق النقض " أموتل" الذي تمتثل له العامة بسهولة، إنه العرف يا سادة ، العرف بإيجابياته و سلبياته ، وقبيلة أيت ويرة رائدة في هذه المجال (51 ن أمور). والأسئلة المطروحة هي : هل دولة المؤسسات لا تزال عاجزة عن القيام بجميع المهام المنوطة بها . و ألم يحن الوقت لهذه الهيئة أن تبتعد عن أمور ليست من اختصاصاتها ؟ أليس من حق المواطن العادي أن يمارس مواذنته بعيدا عن براثن "'أموتل'"و"تغوني"؟ ألم ألم ؟؟؟؟؟