أزمة علاقات بين الرباط ومدريد على خلفية نشر اسبانيا لقواتها في الجزر الجعفرية

تعرف العلاقات المغربية الاسبانية ازمة على خلفية نشر قوات اسبانية في الجزر الجعفرية في مياه البحر المتوسط المقابلة للاراضي المغربية على بعد ايام قليلة من زيارة 'سرية' قام بها وزير الداخلية الاسباني الى شمال المغرب لتفقد اضرحة جنود اسبان قتلوا قبل 90 عاما في معركة مع المقاومة المغربية وبعد 10 سنوات من ازمة جزيرة ليلى.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية اول أمس الخميس بالرباط، إن وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني استدعى سفير إسبانيا بالرباط انطونيو نافاور وطالب بالتوضيحات اللازمة لتصريحات وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديث دياث حول وضع أفراد من الحرس المدني الاسباني فوق جزيرة 'إشفارن' بالجزر الجعفرية التي تحتلها اسبانيا منذ سنة 1848 ويؤكد المغرب انها بالاضافة الى مدينتي سبتة ومليلية جزءا من ترابه الوطني ويدعو اسبانيا الى التفاهم حول استردادها.
وقال المسؤول الاسباني انه تقرر إرسال قوات الحرس المدني (الدرك الإسباني) الى الجزر الجعفرية ابتداء من فاتح اب (اغسطس) المقبل وستبقى هناك بشكل دائم حيث ستكون مركزا لمكافحة الهجرة السرية وكذلك المخدرات.
وأوضح الخلفي أن وزير الخارجية عبر عن قلق الحكومة المغربية من تلك التصريحات على أساس أن هذا النوع من الإجراءات يحتاج إلى تنسيق كامل مع السلطات المغربية المختصة وإلى اعتماد مبادرات مشتركة بعيدا عن أي إجراءات أحادية الجانب، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الجانبين والذي اتسم بالهادئ.
وكانت ازمة كادت ان تتحول الى مواجهة مسلحة في تموز (يوليو) 2002 حينما قامت الحكومة الاسبانية بارسال قوات من الحرس المدني الاسباني مرفوقة بالطائرات والزوارق الحربية الى جزيرة ليلى البعيدة اقل من مائة متر من الاراضي المغربية لطرد وحدة مغربية مكونة من 4 من رجال الدرك رابطوا بالجزيرة لملاحقة مهربي المخدرات والهجرة السرية.
وتدخلت في حينه لنزع فتيل التوتر الولايات المتحدة الامريكية التي كانت تستعد لعدوانها على العراق بدعم من حكومة اثنار اليميني الاسباني. وتم الاتفاق بين الرباط ومدريد على ابقاء جزيرة ليلى والجزر المماثلة لها على ما هي عليه وان لا يقوم أي منهما باي اجراء احادي دون التشاور مع الطرف الاخر. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية ان الدكتور العثماني طالب بتوضيحات في موضوع تصريحات وخطوات أخرى غير مقبولة لوزير الداخلية الاسباني في ما يخص معركة أنوال مشيرا إلى أن وزارة الخارجية المغربية تتابع الموضوع في مختلف تفاصيله وتطوراته كما تابعته وباقي الجهات المختصة بدقة منذ لحظاته الأولى.
وقام وزير الداخلية الإسباني يوم الاثنين الماضي بزيارة لموقع انوال القريب من مدينة الحسيمة بهدف تكريم الجنود الإسبان الذين سقطوا في تموز (يوليو) 1921 في معركة أنوال بين قوات الاحتلال الاسباني والمقاومة المغربية بقيادة بن عبد الكريم الخطابي وقتل فيها اكثر من 25 الف جندي اسباني ومنحت حكومة مدريد بداية حزيران (يونيو) الماضي وسام سان فيرناندو لكتيبة ألكنترال للخيالة 14 الشهيرة بمشاركتها في تلك الحرب ثم قام بزيارة للشاطئ الذي انزل به الإسبان قواتهم سنة 1925 للقضاء على مقاومة الأمير محمّد بن عبد الكريم الخطابي.
واظهرت حادثة زيارة وزير الداخلية الاسباني السرية لموقع انوال ارباكا لدى السلطات المغربية وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بمثل هذه الزيارات حيث دخل المسؤول الاسباني معبر انصار بين مدينة مليلية وبقية الاراضي المغربية رفقة خوان خوسي إمبرودا رئيس حكومة الحكم الذاتي في مليلية وعبد المالك البركاني ممثل الحكومة المركزية ورافقته من المعبر الى موقع انوال حراسة من الدرك الملكي فيما كانت وزارة الخارجية المغربية تستعد لاصدار بيان يعبر فيه عن انزعاجها من سلوك المسؤول الاسباني الا انها تغاضت عن ذلك بعد ان علمت ب'ملابسات' الزيارة وترتيبها.
وقال مصدر مغربي ل'القدس العربي' ان في بلد مثل المغرب يعتبر من الصعوبة بمكان دخول شخصية اجنبية بمستوى وزير داخلية اسبانيا الى الاراضي المغربية دون علم وترتيب مع السلطات المعنية وانه كان يمكن للحادثة ان تمر دون تعليق رسمي مغربي لولا تصريحات خورخي فرنانديث دياث بنشر قوات اسبانية في جزيرة اشفارن بالجزر الجعفرية.