ايت ام البخث : تقرير عن لقاء مكونات النسيج الجمعوي للتنمية ودعم الحكامة

نضم النسيج الجمعوي للتنمية ودعم الحكامة يومه الجمعة 05-07-2013,لقاءا تواصليا لفائدة مكوناته من الجمعيات المحلية وكذا بعض الوافدين الجدد,بدار الشباب ايت ام البخث .
حضر اللقاء اضافة الى60 شخصا ممثلي وممثلات 30 جمعية,ممثلي المجلس القروي , ووزارة الفلاحة.وفي كلمة رئيس النسيج التي تطرق فيها الى السياق العام الذي تبلورة فيه فكرة خلق قطب مدني عبر تاسيس النسيج بشكل قانوني يومه 24-05-2012 .بعد ان عرف المغرب على شاكلة المحيط الاقليمي حراكا شعبيا رافعا مطلب تغيير الدستور كمدخل لإسقاط الفساد وتحقيق التحول الديمقراطي والتنمية المنشودة.والذي كان تجاوب العاهل المغربي سريعا مع هذا الحراك إذ أعلن في خطاب التاسع من مارس على فتح ورش الإصلاح الدستوري.
وبالفعل نصت الوثيقة الدستورية التي صادق عليها الشعب المغربي في استفتاء الفاتح من يوليوز 2011 على الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية و أكدت على حقه في تقديم العرائض و ملتمسات تشريعية و المساهمة في بلورة السياسات العمومية.
كما تناولت كلمة الرئيس الاهداف التي من اجلها خلق النسيج,اهمها:
-الدفاع عن الحق في التنمية القروية من اجل اندماج العالم القروي في متطلبات التنمية الشاملة.
- رصد مدى تطبيق مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لالتزاما تهما في مجال التنمية وتعميمها.
- تتبع وتقويم أداء الشأن المحلي ورصد كل العراقيل التي تعيق التنمية.
- دعم الحكامة الرشيدة من خلال تقديم مقترحات عمل مندمجة لضمان تنمية مستديمة.
- تدعيم جميع السبل لدعم المقاربة التشاركية في تدبير الشان المحلي والعمل على تجسير العلاقة بين الادارة والسلطة والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني.
- العمل على التنمية الاقتصادية بالوسائل الذاتية والمساعدات والشراكات مع المنظمات الوطنية و الدولية والمجالس المنتخبة
- محاربة كل أشكال الفساد التي تعيق التنمية بالطرق القانونية المتاحة.
- المساهمة في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان .
بعدها القى امين مكتب النسيج تقريرا بالصوت والصورة عن منجزات بعض الجمعيات من مكونات النسيج ,المنجزات التنموية في مجالات الفلاحة والبنى التحتية والمؤسسات والمشاريع المذرة للدخل والانشطة الثقافية والبيئية,هذه المنجزات التي عرفت تالق جمعيات نسوية في مجال التكوين والمشاريع المذرة للدخل .وبعد مداخلة بعض ممثلي الجمعيات,والتي تناولت معضمها الدعوة الى تكتيف الجهود ونهج المقاربة التشاركية في تدليل كل معيقات التنمية الشاملة.
كان الختام خلاصة :أنه و بالنظر للدور المتنامي للمجتمع المدني الذي يمكن أن يشكل رافعة و دعامة لباقي المؤسسات و يساهم في حل إشكالات و معضلات اجتماعية يقع حلها أساسا على عاتق الدولة، فالحكومة المغربية مطالبة اليوم بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني و تسطير برامج للرفع من قدرات أطر المجتمع المدني و سن قوانين تنظم مجال العمل التطوعي و تخصيص ميزانيات مهمة لدعم هيئات المجتمع المدني الجادة مع اعتماد الشفافية الضرورية في صرف الدعم العمومي.