إلغاء بطاقة الناخب .. إرباك للعملية الانتخابية أم دعم للشفافية ؟

أعلن وزير الداخلية إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، حيث سيتم التصويت يوم الانتخابات الجهوية والجماعية اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية، وهو الأمر الذي تعددت القراءات حول الهدف منه.
ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية أن الهدف من إلغاء بطاقة الناخب هو دعم شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها، خرجت أصوات معارضة لتعتبر الأمر غير صحيح، ومن بينهم حسن بناحج، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان.
وتساءل بناجح، في تدوينة على صفحته ب"فيسبوك"، قائلا: "لو كان هدف دعم شفافية الانتخابات وسلامتها هو الدافع؛ فلماذا لم يتم اعتماد البطاقة الوطنية منذ بداية المسار أساسا وحيدا في تحديد الكتلة الناخبة وفي التصويت، وتم اعتماد لوائح مجمع على فسادها؟"، وفق تعبيره.
ويرى الباحث المتخصص في العلوم السياسية والفقه الدستوري، الدكتور عمر الشرقاوي، ضمن تصريح ل"هسبريس"، أن قرار وزير الداخلية بإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بالبطاقة الوطنية، أثناء التصويت، يعبر عن بعض الارتباك الذي رافق تدبير العملية الانتخابية، لكنه قرار يهدف لتحقيق مجموعة من الإغراض.
"المثير في قرار الداخلية الأخير هو إلغاء الإشعار الذي كان يتوصل به عادة الناخبون من طرف أعوان السلطة، والذي يحدد مكان التصويت، إذ أن الداخلية عوضت ذلك بخط أخضر أو مكاتب للإرشاد"، يقول الشرقاوي، مشددا على أن "هذه الصيغة ستكون أحد مصادر إرباك العملية الانتخابية".
وأضاف المتحدث نفسه، في هذا الاتجاه، أن "شريحة كبيرة من الكتلة الناخبة لا تمتلك قدرات للتعامل مع عالم التكنولوجيا"، منبها إلى أن "الناخبين، خصوصا المترددين منهم، قد يجدون في عدم حصولهم على مكتب التصويت فرصة للعزوف الانتخابي، فالناخب لن يستطيع يوم الاقتراع الوقوف وسط طوابير أمام مكاتب الإرشاد لمعرفة مكتب تصويته".
وسجل الشرقاوي، الأستاذ الزائر في عدد من الجامعات المغربية، أن أولى الأهداف من هذا القرار الاستجابة لمطالب الأحزاب السياسية التي دعت، سواء خلال مشاوراتها مع الداخلية أو ضمن مناقشة القوانين الانتخابية بالبرلمان، إلى ضرورة اعتماد البطاقة الوطنية، موضحا أن من شأنه ذلك تقليص دور رجال السلطة، وخصوصا 30 ألف مقدم، في العملية الانتخابية.
وقال الشرقاوي في هذا السياق: "الدور الذي يلعبه المقدمون كان مثار مؤاخذات شديدة من طرف الأحزاب السياسية خلال الاستحقاقات السابقة، وقد كانت تتهمهم بالتلاعب في بطاقات الناخب لفائدة بعض المرشحين"، ويضيف: "وزارة الداخلية، بهذا القرار، تحاول أن تظهر بمظهر المحايد في العملية الانتخابية من خلال استبعاد أي مصدر للتأثير على سلامة الانتخابات".
الشرقاوي خلص في حديثه ل"هسبريس" إلى أن القرار من الناحية القانونية عادي ومنتظر، مشيرا إلى أنه لا يعدو أن يكون تنزيلا للتعديل الذي طرأ على القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، وهو التعديل الذي ألغى المادة 14 التي تتحدث عن تنظيم إشعار الناخبين.