المغرب يطلق حملة لمكافحة جرائم الانترنت

أطلق المغرب النسخة الثانية من الحملة الوطنية لمحاربة جرائم الانترنت، والتي تمتد من 21 يناير الجاري إلى السادس من يونيو المقبل، تحت شعار "حماية المعطيات الشخصية هي المساهمة في محاربة جرائم الانترنت"، وذلك برعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، يوسف بوطالب، أكد أن الحملة الوطنية لمحاربة جرائم الانترنت ستخصص نسختها الثانية للشباب مستعملي الانترنت، ووسائل التواصل الحديثة، وخاصة الشبكة العنكبوتية.
وأبرز بوطالب أن دورة هذه السنة ستسلط الضوء على المخاطر والتهديدات الحقيقية في مجال فضاءات الانترنت، وذلك من خلال تنظيم عدة أنشطة تكوينية وتحسيسية متنوعة، ودراسات وأبحاث حول ظاهرة جرائم الانترنت، تهم مختلف مناطق المملكة".
وأشار المتحدث إلى التقدم الملحوظ في مجال حماية المعطيات الشخصية بالمغرب، وذلك من خلال استراتيجية وطنية لأمن نظم المعلومات والتواصل، والتي تجسدت عبر مخطط المغرب الرقمي 2013، وكذا انخراط مختلف المؤسسات المعنية بهذا المجال.
ومن جهته، أبرز مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة، بدر بوبكر، التطور الذي عرفه مجال حماية نظم المعلومات والاتصال، والموجه أساسا لتوفير الشروط الضرورية لضمان ثقة المواطنين والمقاولات والإدارات في مجال الاقتصاد الرقمي.
ولفت بوبكر إلى تعزيز الترسانة القانونية، من خلال وضع قوانين ونصوص تنظيمية، مرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، إضافة إلى سن نصوص قانونية مرتبطة بحماية المستهلك المستعمل للانترنت".
سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قال في كلمة تليت نيابة عنه، إن "حماية الحياة الخاصة تشكل مفتاحا لمكافحة جرائم الإنترنت، لاسيما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال".
وسبق للمركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار أن نظم، في ماي الماضي ، الحملة الوطنية الأولى لمحاربة جرائم الانترنت بالمغرب، بشراكة مع جامعات مغربية وجمعيات دولية نشيطة، وذلك بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.