قال كاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس، إن رقم المعاملات في السوق الداخلي لقطع الغيار بلغ 15 مليار درهم خلال سنة 2017 . وسجل الفردوس، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول موضوع "نذرة قطع الغيار الخاصة بالمربكات المستوردة من قبل الشركات المختصة" للفريق الحركي بمجلس النواب، إن الإنتاج المحلي لقطع الغيار لا يغطي سوى 7 في المائة من حاجيات السوق، الشيء الذي يستوجب هيكلة منظمة من أجل تقنينها وتنظيمها بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع، بغية تجنب تسويق منتجات مزيفة أو مهربة تعرض حياة المواطنين للخطر. و تأتي تصريحات الفردوس في سياق يشكو فيه العديد من الفاعلين الاقتصاديين مما يعتبرونه "فوضى عارمة" تسود القطاع خلال السنوات الأخيرة ، وعلى رأس هؤلاء حكيم عبد المؤمن، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، الذي يعتبر أن ثلثي قطع غيار العربات التي تباع في السوق الوطني مغشوشة وغير مطابقة للمعايير القانونية. وكان عبد المؤمن قد وجه في غير ما مناسبة انتقادات لاذعة لسلطات مراقبة الحدود. وقال إن الجمعية المهنية وقفت عبر دراسة انجزتها حول السوق على اختلالات خطيرة، حيث تبين أن ثلثي قطع الغيار الذي تم اختباره ومراقبته غير مطابق للمعايير المغربية والدولية، وأن هذه المنتجات تدخل إلى السوق الوطني عبر مستوردين يتحايلون على نظام المراقبة بعدة طرق من بينها استعمال رخصة ولوج واحدة لعدة عمليات توريد دون تحديد طبيعة ونوع ومرجع المنتوج المستورد. وقد أكد أن الجمعية تتوفر على وثائق تثبت عمليات التدليس التي يقوم بها المهربون لإغراق السوق بقطع الغيار المغشوشة. حيث يتم استعمال نفس شهادة المطابقة التي يسلمها المختبر بخصوص منتوج معين لاستيراد منتوجات أخرى وذلك لعدة شهور دون إخضاع المنتوجات للاختبار . وتساءل حكيم عبد المؤمن كيف يعقل أن يقدم المستورد بنفسه للمختبر العينة المراد اختبارها، بدل أن تؤخذ العينة بشكل عشوائي من الحمولة التي دخلت الميناء. ونتيجة لهذا التسيب أصبح المغرب وجهة مفضلة ومطرحا لقطع الغيار المغشوشة التي لايقبل بها أي سوق في أوروبا أو أمريكا، وهو ما أثر سلبا على صورة المغرب اقتصاديا غير أن الأكثر خطورة هو استعمال قطع الغيار المغشوشة في العربات داخل حضيرة الوطنية للسيارات، والتي تعتبر سببا مباشرا في ارتفاع حوادث السير بالمغرب. وتفيد المعطيات التي تقدمها الجمعية أن المغرب يفقد بسبب هذه الفوضى المستشرية في السوق الوطني لقطع الغيار مجموعة من الصناعات الوطنية في فروع صناعة العجلات والمبردات (الراديتورات) وأحزمة السلامة وزجاج السيارات وواقي الصدمات … وكلها صناعات كانت جد نشيطة قل أن يتم إغراق السوق بالمنتوجات المهربة والمنفلتة من المراقبة، الشيء الذي تسبب في إغلاق العديد من المصانع التي كانت تشغل المئات من الأيدي العاملة، إذ تقلص عددها من 150 مقاولة إلى سبع مقاولات فقط. ولمواجهة هذه الظاهرة أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي دورية لمراجعة المعايير المعتمدة في استيراد 14 نوعا من قطع الغيار، وذلك عبر إخضاعها لاختبارات صارمة من طرف المركز التقني لصناعات تجهيز السيارات قصد التأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية، وهو المختبر الوحيد المعتمد في المغرب لتسليم شواهد المطابقة. غير أن دورية الوزارة تعرضت لوابل من الانتقادات من طرف بعض المستوردين الذين حذروا من أن تشديد المراقبة سيعرض السوق الوطني لخصائص كبير في قطع الغيار، وخصوصا زجاج السيارات الذي تم مؤخرا حجز كميات هائلة منها لعدم مطابقتها للمعايير.
