أسعار المحروقات: تخفيض بطعم الغلاء

انخفضت أسعار المحروقات ابتداء من يوم السبت فاتح دجنبر 2018 بما بين 0.50 و 0.60 درهم في اللتر مقارنة مع ما كانت عليه في النصف الثاني من الشهر المنصرم، ومن خلال تصريحات بعض ممثلي الشركات الموزعة للمحروقات في المغرب يتبين وكأن مستوى خفض الأسعار منصف ويخضع لمتطلبات تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية ويمكّن من إبقاء الأسعار عند الاستهلاك منخفضة مقارنة مع نظيراتها في الدول المتوسطية غير المنتجة للبترول.
عبد القادر الحيمر- صحافي اقتصادي
القيمة التي انخفض بها السعر عند الاستهلاك تفرض التساؤل عما إذا كانت الحكومة راضية عليها ومستعدة لتحمل عواقبها، أم أنها ستسعى إلى وضع حد للمنطق الذي تتعامل به الشركات العاملة في القطاع والمتمثل في كونها تسعى باستمرار إلى الحفاظ على هامش ربح في تصاعد مستمر، وتحرص على أن تكون هي المستفيدة من الحالات التي يرتفع فيها سعر البترول دون أن تتحمل كلفة انخفاضه كما هو الشأن بالنسبة للوضع الحالي المتميز بانخفاض أسعار برميل البترول "159 لتر" في الأسواق الدولية بما يزيد عن 30 دولار إذ تراجع من أزيد من 80 دولار إلى حوالي 50 دولار للبرميل.
المنطق الذي اعتمدته شركات التوزيع في تحديد الأسعار الحالية يفيد بأنها قلصت أسعار المحروقات بنحو 0.02 سنتيم للتر عن كل انخفاض بقيمة دولار واحد للبرميل، لكن هذا المنطق ليس هو نفسه الذي تتعامل به عندما يرتفع سعر البترول حيث يتسبب ارتفاع سعر البرميل بدولار واحد إلى زيادة في سعر لتر المحروقات عند الاستهلاك بما لا يقل عن 0.20 درهم.
من منطلق أن الأسعار الجديدة منخفضة شكلا عما كانت عليه في الأشهر الأخيرة بحوالي 0.60 سنتيم للتر، وهو انخفاض بطعم الغلاء، فقد يكون من المفيد التساؤل عما إذا كانت الأسعار ستقفز إلى ما يزيد عن 11 درهم للتر بمجرد ما تقترب أسعار البترول من 80 دولار للبرميل؟ وإذا كان منطق تحرير الأسعار يسمح بذلك فمن سيحمي المستهلك من تحويل المحروقات من مادة أولية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مصدر للغنى على حساب المقاولة المغربية التي تعاني أصلا من المنافسة غير المتكافئة وعلى حساب المستهلك؟