إحالة مديرة وكالة بنكية ورئيس فرع نقابة الباطرونا بمكناس على قاضي التحقيق في حالة اعتقال

أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية مكناس عصر اليوم الثلاثاء فاتح يونيو الجاري قرارا يقضي بمتابعة مديرة وكالة بنكية ورئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمكناس من أجل خيانة الأمانة من طرف وكيل في حق المتهمة الأولى والمشاركة وإخفاء أشياء متحصلة عن جنحة مع علمه بذلك في حق المتهم الثاني، محيلة إياهما في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق بذات المحكمة، قبل أن يصدر هذا الأخير قرارا بمتابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 500.000,00 درهم.
وقد استأنفت النيابة العامة القرار في حينه لدى غرفة المشورة، ملتمسة اعتقال المتهمين من أجل التهم المذكورة سلفا وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أواخر السنة المنصرمة، حين اكتشف مقاول شاب عملية تحويل مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم من حسابه إلى حساب شخص آخر، تبين فيما بعد أنه في ملكية "ع.ف" رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمكناس إفران، دون إذن أو أمر بالأداء من طرف صاحب الحساب.
فتقدم المقاول الشاب "الضحية" بشكاية في الموضوع لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مكناس، الذي أحالها بدوره على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس من أجل البحث والاستماع ومراجعته في الموضوع.
هذا، وقد خلف قرار النيابة العامة ارتياحا كبيرا في نفوس العديد من الحقوقيين والمتتبعين للشأن القضائي، الذين تعاطفوا مع الشاب الضحية، خصوصا بعد إقدامه على محاولة الانتحار حرقا بجوار المدخل الرئيسي للمحكمة الابتدائية مكناس، احتجاجا على ما اعتبره تماطلا في الاستماع للمتهم الثاني، وتقديم المتهمين معا أمام أنظار النيابة العامة لتصك في حقهما فصول المتابعة وفق ما جنته أياديهما الآثمة.