خاص.. الحكومة تتكتم عن خسائر شركة "ميطراغاز" ونقابتها تُندد بتجاهل مسؤول حكومي

يعيش حوالي 67 مستخدما كانوا يشتغلون مع شركة "ميطراغاز" بطنجة، والتي كانت مُشرفة على أنبوب الغاز "ميدغاز" العابر من المغرب نحو إسبانيا، رتابة الترقب حول مسقبلهم، حاملين خبرة تتجاوز 25 سنة في مجال صناعات الغاز وتدبيره.
بعد توقف الإمداد عبر أنبوب الغاز الجزائري، كشفت مصادر مطلعة على الملف، أنه لم تتواصل أي جهة مسؤولة سواء من داخل الحكومة أو من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مع موظفي الشركة المسيرة (Metragaz)، بحيث أن المكتب الوطني يساهم في الشركة بحصة استثمارية من أجل أن تستغل الدولة الانتاج بعدد من المجالات، عدا البلاغ المشترك المعروف الذي أصدره (ONHYM) مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حول مدى تأثير انقطاع الإمداد عبر أنبوب المغرب – أوروبا.
ويساهم كل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بشراكة مع شركة "ناتيرجي" الإسبانية و"جالب اينرجي" البرتغالية في شركة "ميطراغاز" بحصص استثمار متفاوتة حينما تم تأسيسها سنة 1992، بالإضافة على تسيير وإشراف مباشر للشركة من طرف المؤسسة الأم "أوروبا مغرب بايبلاين ليمتد" المكلفة بالشق التجاري، مناصفة مع وزارة الطاقة والمعادن المغربية، إذ تعمل شركة "ميطراغاز" في المهام المتعلقة بأشغال الصيانة لمنشآت خطوط الأنابيب وضمان أنشطة التشغيل المستمر.
وكان لتوقف شركة "ميطراغاز" بعد إنهاء تحويل الغاز نحو إسبانيا، والذي استفاد منه المغرب بناء على عقد اتفاق لتمريره عبر أراضي المملكة، سبباً لخروج النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز مُخاطبة الدولة من أجل استجلاء مصير الموارد البشرية التي تتوفر على أكثر من 25 سنة من الخبرة في صناعات الغاز ومشتقاته، والتي تعد خسارة للدولة إن لم يتم استثمارها كثروة وطنية، مؤكدة على ضرورة المحافظة على حقوق هؤلاء العاملين بالشركة.
وشكل الملف الذي مازال من دون عناية حكومية، سؤالاً مباشراً طرحته "كاب24" على الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، في التصريح الحكومي، اليوم الخميس، حيال مصير هؤلاء المستخدمين المغاربة، قبل أن يتضح أن السيد الوزير لا يعرف أصلا الشركة وأين يوجد مقرها، مما اضطر المتقدم بالسؤال إلى توضيح المعطيات الخاصة بها، بالإضافة لدورها المحوري على مدى سنوات في تسيير حصة الغاز المغربية، وكذا القيام بمهام تحويل الإمداد نحو أوروبا.
وحاول المسؤول الحكومي في السياق نفسه الامتناع عن الإجابة بعد ردود شملت أجوبة عن أسئلة الصحفيين حول قضايا أخرى عامة، ليظل سؤال الصحفي بموقع "كاب24" والذي كان موجها للسيد الوزير، معلقاً من دون جواب.
وفي سياق مرتبط، قال الحسين اليماني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعات البترولية والغاز، لموقع "كاب24″، معلقاً عن امتناع الناطق الرسمي للحكومة من الإجابة، "إن جهل الناطق الرسمي لوجود شركة "مطراغاز" وتهربه من الجواب حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها بعد تعليق تمرير الغاز عبر الخط المغاربي، ينمُ على أن الوزير خارج التغطية عن محور الطاقة في الاقتصادات المحلية والعالمية، وأضاف – اليماني – في سياق متصل، "يظهر أن الوزير يجهل مجهودات المغرب في توفير الطاقة وتنويع مصادرها في ظل الصعوبات والمخاطر المطروحة" اليوم.
وتجدر الإشارة، أن فعاليات نقابية في مجال المنظومة الطاقية، عبرت في الآونة الأخيرة عن مخاوفها بشأن التمادي في إهمال شركة "ميطراغاز" التي كانت مكلفة بأشغال تمرير الغاز الجزائري العابر للتراب المغربي، مرجحة تكرار سيناريو شركة "لاسامير"، المدرجة في سجل المنشآت الطاقية الهامة والمهجورة بالمغرب، لاسيما بعد تراجع الدولة عن إعادة إحيائها من جديد قبل وُعود مر عليها عام تقريباً.