حكومة أخنوش تخضع لضغوط "لوبي النقل" بإقرار زيادة مُرتقبة في أسعار النقل واللوجيستيك

في قرار مفاجئ، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء 5 أبريل، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي هذا المساء، أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة عقدت اليوم 05 أبريل 2022، اجتماعات ترأسه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.
ويأتي خضوع الحكومة لمطالب لوبي النقل في مقدمتهم "الباطرونا"، بعدما قررت هيئات مهنية متفرقة بربوع المملكة خوض إضراب مفتوح يوم غد الأربعاء، بسبب الإرتفاع المهول للمحروقات، وعدم قدرة المهنيين مجاراة خسائر هذا الإرتفاع الذي أرخى بظلاله على المنتوجات الإستهلاكية معمقاً معاناة القدرة الشرائية للمواطنين.