الدارالبيضاء.. كلمة الشيخ الراقي أصبحت عنوانا للنصب والإغتصاب والإحتيال وتكديس الأموال

كثيرا ما نسمع عن حدوث حالات كثيرة عن حالة اغتصاب هنا بمركز عنوانه مركز الرقية الشرعية للشيخ الراقي فلان، وتحرش هناك لسيدات في مراكز أخرى للشيخ الراقي علان، التي أصبحت ظاهرة تتناسل كالفطريات وتنتشر كالهشيم في المدن المغربية، وحالات أخرى عنوانها النصب والاحتيال على العديد من المرضى لا تعدو أن تكون حالات نفسية فقط.
فكيف أصبحت هذه المراكز أوكارا للدعارة المقننة، ومعاقرة الخمور والفساد تحث مسميات شرعية وقانونية ؟ كما حصل الراقي المسمى "أبو مصعب" المحكوم بسبع سنوات سجنا نافذة، ثم تطورت بعد ذلك لتصبح مجالا للثراء الفاحش عبر النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين داخل المغرب وخارجه؟
هل السلطات هي على علم بهذه المراكز التي أصبحت مرتعا للدعارة والرذيلة؟ ومن يقوم بحماية هؤلاء الدجالين؟
وهل هذا المجال أصلا يدخل في إطار القانون التي تسمح الدولة بممارسته؟
ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة من الرقاة يدعون ممارستهم للرقية الشرعية في مجموعة من المدن باسم الدين والإسلام وعن طريق إطلاق اللحى والذقون، دون ضوابط شرعية أو قانونية من طرف السلطات المغربية سواء الأمنية او المحلية،
في كثير من الأحيان السلطات الأمنية والمحلية هي من أصبحت تحمي هؤلاء، عن طريق حفظ مجموعة من الشكايات التي تقدم بها مجموعة من المواطنين لدى الدوائر الأمنية.
فقد علم موقع كاب24 من مصادر جد عليمة أن مواطنة من دولة أوروبية تقدمت بشكوى رسمية لدى الدوائر الأمنية بمدينة الدار البيضاء ضد الراق "ربيع نعيم" تتهمه فيها بالنصب والاحتيال في مبلغ يقارب العشرة ملايين سنتيم ، وتطالب الجهات الرسمية بإرجاع المبلغ المذكور من المسمى ربيع نعيم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده تماشيا مع توجيهات السيد عبد اللطيف حموشي التي تطالب العاملين في دوائر الشرطة بضرورة "استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، واتباع الإجراءات المسطرية المعمول بها حسب طبيعة كل شكاية وإحالة الناتج على الجهات المختصة"، مع التأكيد على وجوب "التحلي بروح المسؤولية خلال استقبال المرتفقين، والاستجابة الآنية والفورية لكافة حاجياتهم".
يذكر أن الموقع كان قد نشر مقالات حول المسمى ربيع نعيم مفاده أن هذا الأخير قد تم اعتقاله رفقة زوجته حوالي عشرة أيام مؤخرا بالمملكة العربية السعودية بمطار نجران متلبسا بتهريب العملة حيث تم حجز مبالغ مالية مهمة بحوزته، كما تم إيقافه بمطار محمد الخامس وتم تفتيشه تفتيشا دقيقا، لذات الغرض، وهو الان يوجد بالديار السعودية لنفس الغرض أيضا .
يذكر انه ظهر مؤخرا مجموعة من الدجالين (الرقاة الشرعيين) في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على قنوات اليوتوب التي فاقت الألاف مقطع، تظهر فيها لقطات لفتيات في عمر الزهور وهن في حالة صرع شديد أشبه بأمراض نفسية، أو هي مجرد تمثيل فقط واتفاق بين المريضة والراقي (الدجال) كما يقوم بذلك راق مشهور بالدار البيضاء، حسب مجموعة من التقنيين الذين شاهدوا هذه المقاطع، داخل بعض غرف المراكز، ومنهم من قال أن هذه المقاطع، هي تسجيلات مرئية مختلسة لم يستشر فيها المعنيون بالأمر، خاصة من النساء و الفتيات اللواتي وقعن في مشاكل مع أهاليهن بعد ظهورهن على اليوتوب، ومهن من وصلت للطلاق بسبب هذه المقاطع المصورة، فيما يظهر البعض الآخر و هو يصرع من طرف راقي (دجال) ، جالسا على حجره في وضع جنسي مثير، قبل أن يعانقه. ليعود بعد ذلك لضربه بقوة، مطالبا الجن المتلبس بالمريض بالاسلام، ومحافظا على وضعه الجنسي الذي تعزز بثني المريض لركبتيه، مع ضحكات جانبية من مساعد الراقي (الدجال).
ولم يكتف هؤلاء الرقاة الشرعيين بين قوسين وخصوصا في الدار البيضاء الكبرى لكثافة سكانها عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك إلى حد نبش مقابر المسلمين بدعوى استخراج السحر – كما هو منشور على قنوات عديدة لهؤلاء الرقاة دون حسيب أو رقيب، ليطرح السؤال من جديد: أين رقابة السلطات الأمنية والمحلية؟ وأين هي فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تشاهد نبش القبور ليل نهار من طرف من يسمون أنفسهم رقاة شرعيين مع العلم أن القانون المغربي يجرم نبش القبور جنائيا؟
أسئلة واخرى يبقى حق الإجابة عنها لوزارة الداخلية ، والإدارة العامة للأمن الوطني وفرق مكافحة الجريمة الإلكترونية .
وقد ربطت كاب 24 الاتصال بالشيخ ربيع نعيم هاتفيا من خلال رقميه الهاتفيين ، لكن حسب إفادته بعد نشرنا للمقال الأول ، قال على أنه لم ينتبه إليهما نظرا لانه خارج المغرب ، واكتفى بالتفاعل معنا عبر التسجيلات الصوتية ، وعرضنا عليه كل ما توصلنا إليه من إتهامات وفحوى بعض الشكايات ، لكنه أنكر جملة وتفصيلا كل الاتهامات مشككا في بعض خصومه من الأسرة ، مضيفا أن سعوديا سبق أن تعامل معه تجاريا في بعض السلع وان سكرتيرته أخطأت التصرف مما نتج عنه خلاف مالي وصل لردهات المحكمة انتهى بتنازل المشتكي ، غير في اتصال لكاب 24 بأحد أطراف القضية تبين أن العملية كانت موضوع شكاية بالنصب والإحتيال .