يحتفل العالم بعد أيام قليلة باستقباله للعام الجديد (2019) ومودعا العام (2018) الذي تفجرت فيه الصراعات أكثر والحروب التي ما تزال ممتدة في التاريخ والجغرافيا معا حتى العام المقبل مما لا شك في ذلك. ويبدو أن حصاد هذه الحروب والصراعات الفئوية والسياسية من الأرواح البشرية بلغ كل المقاييس ، خصوصا في المنطقة العربية التي دفنت أبناءها ولا تزال في صراع إما طائفي أو أيديولوجي، إلحاحا في بلوغ مرمى السلطة والتربع على عرش الحكم الذي مآله الزوال إما بموت حتمي، وإما بثورة جارفة تأتي على الأخضر واليابس، وهو ما حدث ويحدث في الرقعة الجغرافية العربية حتى الآن والتي تكالبت عليها "شياطين الأرض" وصناع السلاح معتمدين في ذلك على جبروت حكامها الذين اقتلعت جذور بعضهم الثورات العربية التي اندلعت شرارتها من تونس لتنتقل إلى ليبيا ومصر وسوريا واليمن وغطت شظاياها العديد من دول المنطقة العربية منذ حوالي ثماني سنوات في شكل احتجاجات وتصادمات بين سلطات هذه البلدان والمحتجين ، واستعصت هذه الثورات على اقتلاع البعض الآخر الذين اعتمدوا في صراعهم مع شعوبهم على السلاح الأجنبي الغربي منه والشرقي على السواء، فتكبدت هذه الدول خسائر ضخمة ومهولة على المستوى البشري والاقتصادي. يستقبل العالم العام 2019 وهو حزين لما آلت إليه البشرية جراء ضعف المسؤولين في تدبير وتسيير الشأن العام، مما ضخم من مشاكل الناس الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وضيقت آفاق حرية التعبير وحرية الصحافة، وهو ما زكى تراكم أسباب الاحتباس الاجتماعي في شرق الكرة الأرضية كما في غربها، وفي شمالها كما في جنوبها نتيجة تزايد مطالب الشعوب في الرفع من منسوب العيش الكريم كل بحسب مقياسه المحلي، فثارت الشعوب على حكوماتها بأساليب اختلفت من دولة إلى أخرى وتشكلت وتنوعت شعاراتها، إلا أنها بالرغم من اختلاف منسوب طلباتها فقد توحدت في هدف واحد ومطلب واحد هو العيش بكرامة ولتذهب السياسة وحكامها إلى الجحيم ما لم تؤمن الحرية والعيش الكريم للإنسان حيث كان. ذلك ما عبرت عنه احتجاجات الشعب الفرنسي بشعار "السترات الصفراء" التي عمت العديد من دول الاتحاد الأوروبي مطالبة برحيل ساستها الحاكمين حاليا ماداموا لم يوفروا شروط الحياة الكريمة للإنسان الأوروبي. ونحن في المغرب، نودع هذا العام وأزيز شعارات الاحتجاجات وأنينها ما يزال يملأ بعض فضاءات جغرافيتنا وكراساتنا وفضاء إعلامنا، ونذكر بهبَّة الدولة التي حاولت أن تلبي إلى حد ما طلبات المغاربة في مناطق الاحتجاج. وأملنا أن تشهد السنة المقبلة تنفيذ طلبات الشعب المغربي في تحسين مستوى التطبيب والتعليم والتشغيل، والرفع من منسوب الحريات والحقوق كما نصت عليها الوثيقة الدستورية لعام 2011. ونجعل من الحرية في التعبير وحرية الصحافة والنشر نبراسا للتقدم والتطور لا للتشويه والتمويه والتدمير. في هذا العام الذي نودعه كذلك، أطلق المغرب العديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي واحتضن العديد من المؤتمرات والملتقيات الدولية التي سجلت نجاحا كبيرا وتركت فيها المملكة بصمتها في المنتظم الدولي كان آخرها مؤتمر الهجرة، ودشنت المملكة الكثير من المشاريع التنموية العملاقة، شملت العديد من المشاريع الاقتصادية والسياحية والاجتماعية التي غطت مدن المملكة، ستغير لا محالة من الوجه الحضاري للمملكة مع نهاية السنة المقبلة، وهو ما سيحفز على خلق الثروة وامتصاص البطالة.
