الحكومة تستجيب لمطالب الأساتذة المتعاقدين وهذا ما قررته

بعد تزايد حدة احتجاجات الأساتذة المتعاقدين وتوعدهم بترك المؤسسات التعليمية، رفضا لملحق التقاعد، بتنظيمهم مسيرة احتجاجية ضخمة يوم 20 فبراير الماضي بالرباط، خرج الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بتصريح أن النظام الأساسي لأطر التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيخضع قريبا للمراجعة وفقا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات واستيعاب المطالب المعبر عنها كالحق في اجتياز مباريات التفتيش.
وقال الخلفي، أمس الخميس 28 فبراير، بالرباط، عبر لقاء صحافي عقب أشغال المجلس الحكومي، في جوابه على سؤال حول الإجراءات الحكومية الخاصة بملف أطر تدريس الموظفين عبر الأكاديميات، إن التوجه نحو التوظيف مع الأكاديميات هو توجه استراتيجي يهدف إلى إقرار عدالة مجالية وتعزيز الجهوية المتقدمة واللاتمركز والاستجابة لحاجيات الجهات من أطر التدريس وتشجيع الاستقرار بنفس الجهة، ما يمكنها من قيام بالوظائف المنوطة بها في إطار عدالة مجالية.
وأضاف أن هذه الرؤية الاستراتيجية ستؤطر التوظيف في المستقبل، بما يخدم مشروع الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية وتعزيز قدرة الأكاديميات على القيام بأدوارها، مشددا على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بدون استقرار وأمن وظيفي لأطر التدريس.
وأكد الخلفي أن هذه الاستراتيجية آتت أكلها، وانعكست بشكل إيجابي على مستوى التشغيل خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بانتقال عدد من مناصب الشغل المحدثة سنويا من 7000 إلى 23 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى تقلص الإكتظاظ.
وقال الوزير، إن هذا التوجه انعكس جليا على مناصب الشغل المحدثة حيث انتقل عددها من 7000 إلى 23 ألف منصب شغل سنويا، كما انعكس على مستوى الأداء الدراسي في المؤسسات التعليمية بتقليص الاكتظاظ في الأقسام من 65 إلى 30 تلميذا في حوالي 90 في المائة من الأقسام.