موظفو العدل ينظمون اليوم "جمعة الغضب" احتجاجا على الرميد

شعب بريس – متابعة
يتواصل مسلسل شد الحبل بين شغيلة العدل ومصطفى الرميد، وذلك بعد قرار الاقتطاعات من رواتب المضربين وتصريحات وزير العدل والحريات بخصوص تلك الاحتجاجات.

وفي هذا الاطار، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة 19 أكتوبر، تحت اسم "جمعة الغضب" بمدينة إفران، التي تحتضن الندوة الرابعة للحوار الوطني من أجل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، والتي من المنتظر أن يترأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ظل ما أسمته "أجواء الاحتقان غير المسبوقة التي يعرفها القطاع، نتيجة لجوء السيد الوزير العدل المناضل الحقوقي سابقا إلى أسلوب القمع المباشر لتركيع هيأة كتابة الضبط واستهداف موظفيها في خبزهم وكرامتهم".

وأقالت النقابة في ذات البلاغ أن وزير العدل والحريات قد "استنفذ في تعامله بهذا الإقصاء كل رصيد من الصبر والحكمة، أملا في مبادرة أو مخرج يعيد الحد الأدنى من الاعتبار لهذه الهيأة، ويمكنها من الضمانات الضرورية للاطمئنان على مستقبلها المهني، الذي يرسم في غيابها، بين ردهات الفنادق الفخمة".

من جهة أخرى عبرت مصادر من النقابة الديمقراطية للعدل، لجريدة الخبر التي اوردت الخبر في عددها اليوم، عن "اشمئزازها من التبريرات المثيرة للشفقة التي ساقها السيد وزير العدل سواء لتصويغ استباحة حرمة المحاكم والتنكيل بموظفيها في جنح الليل، أو للدفاع عن قرار الاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين المضربين".

وحسب بيان النقابة فإن "التعنيف طال مناضلينا المعتصمين في المحاكم لم يزد السيد الوزير شيئا عم تكرار المبررات التي طالما رددها كل الطغاة قبله، من أوفقير إلى إدريس البصري، وهي احترام القوانين وحرمة المؤسسات وحماية الأمن".