ملف كوماناف يعرف منحى تصعيدي

عبد الله الشرقاوي

- انتقادات لاذعة لقاضي التحقيق والمطالبة بشهود كبار والمحكمة تؤجل
- الدفاع يتساءل عن توظيف أشخاص وضياع الملايير لتطوير الاقتصاد الوطني وتهريب أموال الرباط: عبد الله الشرقاوي

طالب دفاع المتهم توفيق الابراهيمي ومن معه في ملف كوماناف من غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط وضع حد لما سماه انتهاكات خطيرة وعبث من خلال اختيار قاضي التحقيق شهوده الذين استمع إليهم دون أن تطلب منه أطراف الملف، وذلك في غيبة من حضوره "الدفاع" ومواجهتهم مع موكيله، فضلا عن امتناعه عن استدعاء شهود طلب الاستماع إليهم، باعتبار أن لهم علاقة مباشرة بوقائع النازلة.

وأوضح الدفاع خلال جلسة مساء الأربعاء 14 نونبر 2012 التي خصص جانب منها لما سمي خروقات التحقيق الذي أكد أنه لم يضف شيئا عما ورد في البحث التمهيدي، بل إن قرار الإحالة لقاضي التحقيق نسب كلاما للشاهد عمر أيت صالح الذي يشغل منصبا بديوان الوزير الأول لم يقله، بشأن تسريب معلومات من المجلس الحكومي، كما أن فقرات من قرار الإحالة المتعلقة بهذه النقطة غير مفيدة ومتناقضة.... في هذا السياق قال الدفاع: "إنه حتى في القضايا الخطيرة التي ترافع فيها لم نتعامل بهذا الشكل من طرف قاضي التحقيق الذي نقول له "خاف الله"، "خاف الله" في مصير البلاد والمواطنين، ونحن لا نختبئ ونضرب من تحت الحزام ، وأن خصمنا هو قاضي التحقيق الذي مس بالحقيقة من خلال اختيار ستة أشخاص وألبسهم جبة الشهود واستمع إليهم على انفراد وامتنع عن القيام بالمواجهة، وأن ما وقع في ملف خارج دستور 2011 وسياق مستجدات قانون المسطرة الجنائية"....

وأكد الدفاع أن الحجة تقام أيضا بشهادة الشهود ومواد قانون المسطرة الجنائية تلزم المحكمة استدعاءهم "الشهود" تلقائيا أو إذا ما طلب ذلك أطراف الملف "النيابة العامة ، المتهم، والطرف المدني" أو إذا ارتأى ذلك رئيس الهيئة ، مدليا للمحكمة بلائحة أسماء الشهود الذين وصل عددهم إلى 31 شاهدا، وذلك للكشف عن الحقيق.


أما ممثل النيابة العامة فأوضح أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لإظهار الحقيقة وأن قاضي التحقيق استعمل صلاحياته في الاستماع إلى الشهود الذين أضحت تصريحاتهم دليلا قضائيا بموازاة المكالمات الهاتفية العمود الفقري الذي انبنى عليه الملف وهي التي ينبغي عرضها. والتمس ممثل النيابة العامة أساسا رفض استدعاء لائحة شهود الدفاع والاكتفاء بالشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق الذين يوجد من بينهم عبدالعالي وسمير ويوسف عبد المولى، واحتياطيا إسناد النظر للمحكمة. وعقب الدفاع بالقول إن قاضي التحقيق لم يستعمل صلاحياته لأن القانون لا يعطيه استعمال الشطط وافتعال وصنع شهادة لتبرير قرار الإحالة، معتبرا أن الأشخاص المستمع إليهم هم شهود قاضي التحقيق الذي استعمل التمييز دون مراعاة حقوق المشتبه فيهم، وهذا تدليس مسطري ....

وتساءل الدفاع بالقول: "من صنع عبد المولى وتاريخه؟ ولماذا اسْتُعْمِلَ عبد المولى وفريقه؟ ومن الذين تآمروا على كوماناف؟ ومن أخذ الملايير وضيع على المغرب تطوير اقتصاده؟ ومن كان يخرج الأموال إلى الخارج؟ وهل هناك حلف ضد الحقيقة؟، وهي أسئلة سيأتي الوقت للإجابة عنها".... وأكد الدفاع أن مسؤولية النيابة العامة تاريخية ولو كان هناك حساب لتمت محاسبة قاضي التحقيق.... وبعد المداولة قضت هيئة الحكم بإرجاء البت في ملتمس استدعاء الشهود إلى ما بعد الاستماع إلى المتهمين مع مواصلة مناقشة النازلة، إلا أنها أرجأت النظر فيها إلى غاية 28 نونبر الجاري إثر تدخل الدفاع، الذي طالب في آخر هذه الجلسة بالسراح المؤقت لمؤازريه، باعتبار أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا ينسجم مع قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور، ومستجدات قانون المسطرة الجنائية لسنة 2003 الذي جاء بمقتضيات جديدة تهم الوضع تحت المراقبة القضائية، إضافة إلى وضعية الاعتقال الاحتياطي الذي وصلت نسبته إلى 60٪، وكذا توفر الضمانات وانتفاء العناصر التكوينية لجرائم تكوين عصابة إجرامية والتخريب المنصوص عليها في الفصول 293 و 294 ، و 390 من القانون الجنائي، وانعدام وجود جريمة الإعداد للتخريب في القانون الأخير، فضلا عن وجود ثرثرة وكلام متبادل عبر الهاتف لايفيد شيئا ولا يُشكل اعترافا.

أما ممثل الحق العام فطالب بإبقاء الأظناء رهن الاعتقال الاحتياطي ضمانا لحسن سير العدالة لأنه لم يقع أي جديد منذ الجلسة الأولى لتغيير موقفه من الاعتقال الذي هو تدبير استثنائي. وعقب الدفاع بأن هناك جعجعة بدون طحين، وانفصام بين الواقع والقانون بخصوص وضعية الاعتقال الاحتياطي، وأن أخطر شيء هو بقاء هؤلاء قيد الاعتقال، متسائلا عمن له مصلحة في مكوثهم داخل أسوار السجن؟.... وبعد المداولة رفضت المحكمة هذا الملتمس. وكان بعض أفراد عائلة المتهم الإبراهيمي يلبسون خلال هذه الجلسة قمصانا بيضاء كتب عليها "الحرية لتوفيق".

لائحة بأسماء وشهود دفاع الأظناء تقدم دفاع المتهمين الستة في ملف كوماناف بلائحة شهود تضم 31 شاهدا نورد أسماءهم كالآتي، علما أنه أكد أنه كان يود أيضا استدعاء قاضي التحقيق لأنه لاشيء يمنع ذلك:

-سعيد هادي: مدير سابق للميناء المتوسطي. - زكرياء الشمشاطي. - محمد حصاد: مدير الميناء المتوسطي، باعتبار أنه كان مسؤولا عن الإقليم وجالس أحد المتابعين. - عمر أيت صالح: ديوان الوزير الأول. - يوسف بابا رحالي: عامل. -عبد المجيد بركاشي . - مصطفى مودني. - عبد الغني لخضر: المستشار الاقتصادي برئاسة الحكومة. - محمد جمال بنجلون: الكاتب العام بوزارة التجهيز والنقل. - خاليد سفير: الكاتب العام بوزارةالاقتصاد والمالية. - رائد: ميناء طنجة المتوسطي، القاطن بهذه الصفة بميناء طنجة المتوسطي. - الميلودي المخارق: الأمين العام لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل . - إبراهيم القرفة: الأمين الوطني، للاتحاد المغربي للشغل. - محمد بنشعبون: الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي. - رشيد اكومي:المدير العام لقطاعي المقاولة والدولي بالبنك الشعبي المركزي. - جمال المريدي: المدير العام لمصرف المغرب. - كريم التجموعتي: المدير العام لدى القرض الفلاحي. - بوبكر الجاي: المدير العام لدى التجاري وفا بنك . - مفضل الحلايسي: المدير العام لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية . - سليمان بروحو: مفوض قضائي بطنجة . - عبد العالي عبد المولى: الرئيس المدير العام لشركتي كوماريت وكوماناف فيري . - سمير عبد المولى: المدير بشركتي كوماريت وكوماناف - فيري. - يوسف عبد المولى: مدير الموارد البشرية بشركة كوماريت. - فرانك بيروار" Prouar": المدير العام لشركة كوماناف فيري. - وفاء ملجاتي: المديرة الإدارية بشركتي كوماريت وكوماناف - فيري. - هاشم البلغيتي: المدير المساعد بشركة كوماناف فيري . - سيكيري حدو أوموسى: ضابط مهندس ميكانيكي على متن الباخرة "بني انصار" المحجوزة بميناء سات الفرنسي. - محمد البوعناني: ضابط قنطرة على متن الباخرة "مراكش" المحجوزة بميناء سات الفرنسي. - نبيل راغب: ضابط قنطرة على متن الباخرة "مراكش" المحجوزة بميناء سات الفرنسي. - أحمد صعصاع: ضابط خليفة الضابط المهندس الميكانيكي على متن الباخرة "بلادي" المحجوزة بميناء سات الفرنسي.