قانون المالية 2013 يرفع من الضريبة السنوية على السيارات

- متابعة

من بين أهم الزيادات الضرائبية التي جاء بها قانون المالية 2013 هناك اقرار زيادات جديدة في الضريبة ستمس بالخصوص السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 11 حصانا. في حين لن يطرأ أي بشأن السيارات التي لا تفوق قوتها الجبائية 11 حصانا.

ويتوقع مشروع قانون مالية 2013 بالنسبة للضريبة السنوية الخاصة المفروضة على السيارات ارتفاعا يقارب 200 مليار سنتيم أي بزيادة تصل إلى 2.
52 في المائة. إذ سجلت حصيلة هذه الضرائب 151 مليار سنتيم فقط في 2012، أي 1.51000.00 مليار درهم.



وسيدفع أصحاب السيارات التي تتراوح قوتها الضريبية بين 11 و14 و تعمل بالبنزين، 3000 درهم عوض 2000 درهم، و التي تعمل بالدييزل 6000 درهم مقابل 5000 درهم، أما السيارات التي تعادل قوتها الجبائية 15 حصانا فما فوق والتي تعمل بالبنزين فسيدفع أصحابها 8000 درهم بدل 4000 درهم، وبالنسبة للسيارات التي تعمل بالدييزل 20000 درهم بدل 10000 درهم حاليا.

يشار إلى أن آخر تعديل دخل على تعريفة الضريبة على السيارات حيز التطبيق في فاتح يناير 2010، وطبق على الخاضعين لها، دون التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، أي أن معيار تطبيقها تعلق فقط بخصوصية محرك السيارة، بنزين أو ديازل، وبقوتها.

كما خضعت السيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك الديازل المملوكة لأشخاص طبيعيين، للضريبة بالتعريفة نفسها للسيارات ذات محرك البنزين.

يذكر أن حظيرة السيارات بالمغرب تقدر، حسب مصالح التسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل، بحوالي 1,5 مليون سيارة، منها 1.1 مليون سيارة شخصية، و300 ألف سيارة نفعية، بينما تملك الدولة حوالي 50 ألف سيارة، و15 ألف سيارة مخصصة للكراء. وبالتالي تتوقع الحكومة تحصيل 185 مليارا سنتيم.